أمريكا تقترح مشروع قرار يلزم المغرب السماح للبعثة الأممية بالصحراء الغربية باستئناف عملها

قدمت الولايات المتحدة، لشركائها في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يلزم المغرب السماح للبعثة الأممية في الصحراء الغربية بمزاولة مهامها كاملة.
والقرار يمهل المغرب والمنظمة الدولية 4 أشهر للتوصل إلى إتفاق بهذا الخصوص. ويذكر أن الرباط طردت 75 من خبراء المنظمة ردا على تصريح للأمين العام بان كي مون تحدث فيه عن "الاحتلال" المغربي للمنطقة.
وبانتظار ذلك، سيتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو" لمدة 12 شهرا من دون تعديل، علما بأن ولايتها تنتهي في نهاية أفريل الجاري.
أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن يصوت غدا الجمعة على مشروع القرار هذا، بعد يوم من الموعد المقرر للسماح للدول الأعضاء بإجراء المزيد من المباحثات بشأنه.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين لصحافيين أن المناقشات حول هذا النص "لن تكون سهلة". وبعد مناقشة أولية للمسودة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، اعتبر أن هناك "هامش لتحسين" النص، مشيرا إلى أن بعض الدول الأعضاء تسعى إلى تشديد لهجته.
وينص مشروع القرار، على أن مجلس الأمن "يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد مينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة".
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلغ مجلس الأمن في مهلة أربعة أشهر ما إذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة. وإلا، فإن المجلس يبدي استعداده "للنظر في أفضل السبل التي يمكن أن تسهل تحقيق هذا الهدف".
إلا أن المسودة لا تنص على أي عقوبة أو إجراء قسري لإرغام المغرب على العدول عن قراره. وكانت صيغة سابقة للنص تحدد مهلة شهرين فقط.
وبحسب الأمم المتحدة، لم يبق هناك سوى 28 خبيرا مدنيا في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، ما يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها. وهي انتشرت عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق نار بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال والتحضير لاستفتاء حول تقرير المصير.