الغلق الفوري للمصانع التي ترمي نفاياتها السامة في الأودية والبحيرات

قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، إنه سيتم الغلق الفوري للمصانع التي ترمي نفاياتها السامة في البحيرات والوديان، خاصة أن 55 مصنعا بالعاصمة يفتقر إلى محطات لتصفية المياه الملوثة، بغية الحفاظ على صحة المواطنين بعد الانتشار الرهيب للأمراض والأوبئة بسبب مخلفاتها خاصة تلك الواقعة بالوسط العمراني .
وأضاف زوخ، أمس، على هامش اليوم الإعلامي والتحسيسي الذي نظم بمقر ولاية الجزائر حول أخطار الإفرازات الصناعية السامة، أن هناك 20 مصنعا فقط من أصل 75 مصنعا بالعاصمة تتوفر على محطات لتصفية المياه الملوثة التي تفرزها هذه المعامل، ويبقى 55 منها من دون محطات وترمي إفرازاتها السامة في الأودية والبحيرات، حيث وعد والي العاصمة أصحاب المصانع المستعدون لوضع محطات تصفية المياه القذرة التي تعد ضرورية بالمساعدة بكافة الوسائل حفاظا على البيئة. وأضاف ذات المتحدث أن 55 مصنعا بالعاصمة لا تحوز على محطات لتصفية المياه الملوثة، متوعدا أصحاب المصانع بالغلق الفوري لمصانعهم في حال لم يتم الاستجابة لتعليمات مديرية الموارد المائية والري وتزويدها بتلك المحطات من أجل تفادي رمي النفايات والإفرازات السامة في المياه، والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، خاصة أن أغلب هذه المصانع تقع بالوسط العمراني، مشيرا إلى أن هناك لجنة ولائية تقوم حاليا بزيارة جميع المؤسسات المنتجة والمصانع في العاصمة، أين قاموا بإعطائهم تعليمات وتوصيات من أجل المحافظة على البيئة، وهو الأمر الذي يلزم المؤسسات بضرورة وضع محطات ما قبل التصفية، لأنهم يعملون ببعض المواد الملوثة بغية معالجتها أوليا، خاصة أن الأمراض التي يعرفها الإنسان معضمها ناجمة عن الأوساخ والأوبئة. من جهته، قال اسماعيل عميروش مدير الموارد المائية لولاية الجزائر، على هامش توقيع اتفاقية بين مديرية الموارد المائية وشركة المياه والصرف «سيال» والشركة السويسرية «سوندوس» بغية وضع محطات ما قبل التطهير، إن مشروع تهيئة وادي الحراش سيتسلم بداية سنة 2017 بعد التخلص نهائيا من الفضلات والإفرازات السامة، وسيكون متنزها وقبلة للعائلات، مشيرا إلى أن المصالح الولائية استعانت بخبير إسباني، كانت له نفس التجربة بمنطقة كاتالونيا، حيث لاقى المشروع نجاحا باهرا.