حركة واسعة ل20 مدير تربية بين إنهاء مهام وإحالة على التقاعد نهاية أوت

الحركة ستمس 10 مديرين مركزيين في قطاع التربية في إطار إصلاح المنظومة التربوية
ستجري وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، نهاية أوت الجاري، حركة في الإدارة المركزية بالوزارة، إضافة إلى حركة واسعة في سلك المديرين الولائيين، ستمس قرابة ال20 مديرية تربية على المستوى الوطني، وذلك بناءً على التقارير التي تم تحضيرها من خلال التركيز على نسب النجاح في الامتحانات النهائية ومدى التقارب بينها وبين نقابات القطاع.وكشفت مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية، لالنهار أن وزيرة التربية نورية بن غبريت، ستشرع في إجراء حركة واسعة في الإدارة المركزية للوزارة، من خلال إنهاء مهام بعض المديرين المركزيين رؤساء المصالح، وتعويضهم بإطارات جديدة من القطاع، إضافة إلى القيام بحركة أخرى خلال نهاية أوت الجاري، ستمس بعض مديريات التربية والتي سيصل عددها إلى ال20 مديرية على المستوى الوطني.وأضافت مصادر «النهار»، أن هذه الحركة التي ستكون نهاية أوت الجاري، ستجرى بناءً على التقارير الولائية التي رفعت إلى الوزارة، حيث ركزت هذه التقارير على النتائج التي حققتها كل مديرية في الامتحانات النهائية على غرار شهادة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط، وكذا شهادة البكالوريا وترتيبها على المستوى الوطني، إضافة إلى مدى تقارب هذه المديريات وعملها بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة.كما أضافت ذات المصادر، أن التقارير التي رفعت إلى الوزارة ركزت أيضا على مدى تطبيق سياسة الوزيرة في جوانب تسيير الموارد المالية والبشرية، ومدى احترام ميثاق الأخلاق المهنية في قطاع التربية الوطنية، حيث تم وضع قائمة خاصة بكل الإطارات المعنيين بإنهاء المهام أو التقاعد لتعويضها بإطارات جديدة من القطاع.وستقوم وزارة التربية، بإجراء الحركة التي ستمس أكثر من 10 مديرين مركزيين وقرابة ال20 مدير تربية، حيث سيتم إنهاء مهام مديري التربية الذين فشلوا في تحقيق برامج الوزارة، ولم يحققوا النتائج المرجوة في الامتحانات النهائية للأطوار الثلاثة، في حين سيتم إحالة الآخرين على التقاعد لوصولهم إلى السن القانونية لذلك، وهو الأمر الذي سيتم مع نهاية أوت الجاري، من أجل التحضيرللدخول المدرسي المقبل وضمان نجاحه وسيرهم في أحسن الأحوال.وكشفت مصادر النهار، أن وزيرة التربية ستقوم بإصدار قرارات صارمة بناءً على التقارير التي وصلتها، مؤكدة أن هذه القرارات والحركة التي ستجريها تندرج ضمن سياسة الإصلاح التي تنتهجها مصالح بن غبريت، لإرساء نظام عمل إداري وتسيير امتحانات جديد، والذي يدخل في إطار إصلاح المنظومة التربوية.