أجرت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أول أمس، حركة واسعة بالإدارة المركزية للوزارة. وأشرفت الوزيرة على توقيع سلسلة تعيينات جديدة وتحويلات بين المصالح الحساسة. كما قامت بترقية بعض الإطارات وبعض مدراء التربية ومسيري المؤسسات التعليمية إلى مناصب مركزية. وضبطت الوزيرة قوائم حوالي 23 من المدراء الولائيين ورؤساء المصالح الذين سيتم إنهاء مهامهم والذين سيحالون على التقاعد . قامت الوزيرة بتحويل مدير المالية والوسائل “ب.بلقاسم” إلى المفتشية العامة للوزارة، ليتولى منصبا جديدا كمفتش مركزي للإدارة والمالية. ويكون السيد “بلقاسم.ب” آخر إطار مركزي محسوب على الوزير السابق عبد اللطيف بابا أحمد تشمله حركة التغيير منذ وصول بن غبريت إلى مبنى الوزارة. وقالت مصادر رسمية، ل”الخبر”، بأن الوزيرة وافقت على تعيين السيد “م.عبد الحبيب”، الذي كان يشغل منصب مدير التخطيط والتجهيز بالوزارة، كمسؤول أول للمصالح المالية لقطاع التربية. وكشفت مصادرنا بأن هذا التعيين أثار موجة تساؤلات على المستويين المركزي والقاعدي، حول إمكانية تحكم الوافد الجديد للمصلحة “64 سنة” في تسيير ميزانية ضخمة، كونه لم يمارس مهام ميدانية متصلة بالتسيير المالي . وفي إطار الحركة ذاتها، حُوّل مدير التعليم الأساسي “م.ف” إلى المفتشية العامة للبيداغوجيا، وهناك سيشغل مهام مفتش مركزي، فيما خلفه في المنصب “ب.بن ددوش” الذي كان مفتشا للتعليم الابتدائي للغة الفرنسية. وتمت ترقية رئيس مكتب النشاط الثقافي بمديرية التربية لولاية غرداية “بابا عبدو” إلى منصب مدير مركزي مكلف بالتخطيط والتجهيز بالوزارة. وهو الذي شغل مصلحة البرمجة والمتابعة لقطاع التربية بذات الولاية لعدة سنوات. وهي الترقية التي مست أيضا مدير ثانوية “عطوي عابد” بولاية غليزان، إلى مدير مركزي للتعليم الثانوي، حيث أصرت الوزيرة، حسب مصادرنا، على مكافأته والاستفادة من تجربته بناء على نتائجه الممتازة في امتحان شهادة البكالوريا. ورُقيت الأمينة العامة لمديرية التربية لولاية البليدة “محديد.ن” إلى نائبة مدير التعليم الثانوي، وتم تعيين رئيسة مصلحة التكوين بمديرية التربية لولاية بومرداس “س.بوخاري”، في منصب نائب مدير الاستشراف . أما رئيسة مصلحة الرواتب بمديرية التربية لولاية سعيدة “ع.غانم”، فرقيت إلى نائب مدير الإعلام الآلي. فيما شملت الترقيات مجموعة من المفتشين إلى مناصب متنوعة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا . وستجري بن غبريت حركة واسعة على مستوى 23 مديرية للتربية نهاية شهر أوت القادم، أين ضُبطت نهاية الأسبوع قوائم الإطارات التي ستحال على التقاعد والتي سيتم إنهاء مهامها. واعتمدت الوزيرة، وفقا لمصادرنا، على تقارير مفصلة أنجزت مؤخرا تضمنت ترتيب الولايات على أساس النتائج المحققة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وأخذت التقارير بعين الاعتبار العلاقة بين كل مدير ولائي وبين الشركاء الاجتماعيين، ومدى تطبيق سياسة الوزيرة في جوانب تسيير الموارد المالية والبشرية. وذكرت المصادر ذاتها بأن الوزيرة أشارت في اجتماعها إلى أن التقارير التي وصلتها ستجعل القرارات المتخذة صارمة ومدرجة ضمن سياسة إصلاح حقيقي لنظام العمل الإداري وتسيير الامتحانات، ومدى احترام ميثاق الأخلاق المهنية في قطاع التربية الوطنية.
