اشتراط الجنسية الجزائرية للمتعاملين في تعبئة وتفريغ السفن

تنظيم جديد لممارسة النشاطات المرفئية

وحسب هذا النص التنظيمي الجديد المعدل لنص 2006، لا يمكن من الآن فصاعدا ممارسة نشاطات الجر وعمليات تعبئة وتفريغ سفينة ما باستعمال القوارب، إلا من قبل شخص مادي من جنسية جزائرية أومعنوي خاضع للقانون الجزائري مستفيد من امتياز، تتوفر فيه شروط الأهلية المهنية ويلتزم باحترام بنود الاتفاق ودفتر الأعباء، في حين أن النص السابق لا يطرح الشرط المتعلق بجنسية المتعاملين. كما يتمثل جديد هذا النص في مواصفات اختيار المتعاملين أصحاب الإمتياز لممارسة هذه النشاطات، والذي سيتم من الآن فصاعدا سواء من خلال الإعلان عن المنافسة أو في إطار مفاوضات مباشرة على أساس شهرة المترشح وإسهامه في مجال التسيير والجانب التقني وجدوى استثماره بالنسبة للاقتصاد الوطني. وبخصوص مدة التنازل، فإنها تنتقل إلى 40 سنة كأقصى حد بدل 20 سنة كما كانت عليه من قبل، ويتم تحديدها وفق أهمية النشاط محل الامتياز والاستثمارات التي ينبغي على أصحاب الإمتياز إنجازها. ويوضح النص حسب برقية وكالة الأنباء الجزائرية، أن إطلاق إجراء الإعلان عن المنافسة أوالمفاوضات المباشرة مع المترشحين، قد تقرر ليس فقط من طرف وزير النقل بمبادرته الشخصية أوباقتراح من السلطة المرفئية المعنية، بل أيضا بطلب من السلطة المكلفة بالاستثمارات. كما تم إدراج تغييرات في عمليات الدفع التي ينبغي أن يسددها صاحب الإمتياز الذي يخضع بالتالي إلى دفع مقابل مالي يتشكل من حق دخول مدفوع الثمن فور دخول الإمتياز حيز التنفيذ، وهي ضريبة سنوية ثابتة تتعلق بشغل واستعمال الملك العمومي المرفئي، وكذا ضريبة سنوية تتغير وفق تطور حجم النشاط الممارس، في حالة عدم خضوع المتعامل الذي وقع عليه الاختيار للمعايير والالتزامات المترتبة عن اختياره واستكمال اتفاقية الإمتياز، فسيتم إعذاره من قبل السلطة المرفئية قصد استدراك النقائص وذلك في أجل يحدد له. وعند انتهاء هذا الأجل وفي حالة عدم إدراج صاحب الإمتياز للتعديلات الضرورية يمكن للسلطة المرفئية من خلال إخطار وزير النقل مسبقا إلغاء اتفاقية الإمتياز بالنظر إلى عدم وفاء صاحب الإمتياز.