ممنوع على الأجانب تعبئة وتفريغ البواخر في الموانئ

تم‮ تعديل‮ شروط‮ وكيفيات‮ ممارسة‮ النشاطات‮ المرفئية‮ في‮ مجالات‮ الجر‮ والرفع‮ وتعبئة‮ وتفريغ‮ البضائع‮ بموجب‮ مرسوم‮ تنفيذي‮ نشر‮ في‮ الجريدة‮ الرسمية‮ الأخيرة‮.
وحسب هذا النص التنظيمي الجديد (المعدل لنص 2006) لا يمكن من الآن فصاعدا ممارسة نشاطات الجر وعمليات تعبئة وتفريغ سفينة ما (باستعمال القوارب) إلا من قبل شخص مادي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري مستفيد من امتياز (تتوفر فيه شروط الأهلية المهنية‮ ويلتزم‮ باحترام‮ بنود‮ الاتفاقية‮ ودفتر‮ الأعباء‮) في‮ حين‮ أن‮ النص‮ السابق‮ لا‮ يطرح‮ الشرط‮ المتعلق‮ بجنسية‮ المتعاملين‮.
كما يتمثل جديد هذا النص في مواصفات اختيار المتعاملين اصحاب الإمتياز لممارسة هذه النشاطات والذي سيتم من الآن فصاعدا سواء من خلال اعلان عن المنافسة أو في إطار مفاوضات مباشرة على أساس شهرة المترشح وإسهامه في مجال التسيير والجانب التقني وجدوى استثماره بالنسبة للاقتصاد‮ الوطني‮.
وبخصوص‮ مدة‮ التنازل‮ فإنها‮ تنتقل‮ إلى‮ 40‮ سنة‮ كأقصى‮ حد‮ (‬مقابل‮ 20‮ سنة‮ من‮ قبل‮). ويتم‮ تحديدها‮ وفق‮ أهمية‮ النشاط‮ محل‮ الإمتياز‮ والاستثمارات‮ التي‮ ينبغي‮ على‮ أصحاب‮ الإمتياز‮ إنجازها‮.
ويوضح النص بأن إطلاق إجراء الاعلان عن المنافسة أو المفاوضات المباشرة مع المترشحين قد تقرر ليس فقط من طرف وزير النقل بمبادرته الشخصية أو باقتراح من السلطة المرفئية المعنية بل أيضا بطلب من السلطة المكلفة بالاستثمارات.
كما تم إدراج تغييرات في عمليات الدفع التي ينبغي أن يسددها صاحب الإمتياز الذي يخضع بالتالي إلى دفع مقابل مالي يتشكل من حق دخول مدفوع الثمن فور دخول الإمتياز حيز التنفيذ وهي ضريبة سنوية ثابتة تتعلق بشغل واستعمال الملك العمومي المرفئي وكذا ضريبة سنوية تتغير وفق‮ تطور‮ حجم‮ النشاط‮ الممارس‮.
وفي حالة عدم خضوع المتعامل الذي وقع عليه الإختيار للمعايير والالتزامات المترتبة عن اختياره واستكمال اتفاقية الإمتياز فسيتم إعذاره من قبل السلطة المرفئية قصد استدراك النقائص وذلك في أجل يحدد له.
وعند‮ انتهاء‮ هذا‮ الأجل‮ وفي‮ حالة‮ عدم‮ إدراج‮ صاحب‮ الإمتياز‮ للتعديلات‮ الضرورية‮ يمكن‮ للسلطة‮ المرفئية‮ من‮ خلال‮ إخطار‮ وزير‮ النقل‮ مسبقا‮ إلغاء‮ اتفاقية‮ الإمتياز‮ بالنظر‮ إلى‮ عدم‮ وفاء‮ صاحب‮ الإمتياز‮.
الجزائر22 نوفمبر 2008 (واج) -يشارك حزب جبهة التحرير الوطني في ملتقى حول "التبادلات والتعاون بين الصين وإفريقيا" وذلك في الفترة الممتدة من 24 نوفمبر الجاري الى غاية 03 ديسمبر القادم بالعاصمة الصينية (بكين).
وأوضح‮ بيان‮ للحزب‮ أمس‮ السبت‮ أنه‮ سيتم‮ خلال‮ هذا‮ الملتقى‮ التطرق‮ الى‮ المكاسب‮ والقضايا‮ والتدابيرالمتخذة‮ للتعاون‮ الصيني‮-‬الافريقي‮ وذلك‮ منذ‮ إنعقاد‮ قمة‮ بكين‮ (‬بايجين‮) حول‮ التعاون‮ الصيني‮-‬الإفريقي‮ سنة‮ 2006‮ .
كما‮ سيتطرق‮ المشاركون‮ الى‮ أدوار‮ وتاثيرات‮ التبادلات‮ بين‮ الاحزاب‮ السياسية‮ (‬فئة‮ الشباب‮ والنساء‮) في‮ بناء‮ شراكة‮ استراتيجية‮ من‮ نوع‮ جديد‮ صينية‮ إفريقية‮.
وسيناقش‮ المشاركون‮ أيضا‮ الآثار‮ الرجعية‮ والتحديات‮ التي‮ فرضتها‮ الازمة‮ المالية‮ العالمية‮ على‮ الهيئات‮ السياسية‮ والاقتصادية‮ الافريقية‮ وكذا‮ تأثيرها‮ على‮ التعاون‮ الصيني‮-‬الإفريقي‮.