سحب الاعتماد من 30 وكيلا للسيارات بداية من جانفي

القرار سيحيل أكثر من 7 آلاف عامل على البطالة والسيارة من نصيب «أصحاب الشكارة» فقط «سيتروان» تفرج عن مخططها لتسريح العمال بسبب الإفلاس و«ألسكوم» تسرّح عمالها للمرة الثالثة على التوالي
سلَّمت وزارة الصناعة والمناجم دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات لعشر وكلاء معتمدين ينشطون بالسوق الوطنية من أجل إنشاء مصانع، مما سيسمح لهم بمواصلة نشاطهم إلى ما بعد الفاتح جانفي 2017، باعتباره التاريخ المحدد من طرف الحكومة كآخر أجل أمام الوكلاء قبل سحب الاعتماد من كل من ثبت عجزه عن الاستثمار في الجزائر.علمت «النهار» من مصادر رسمية بقطاع الصناعة والمناجم بوجود ثلاثين وكيلا معتمدا للسيارات ينشط في الجزائر أصبح يعد الأيام الأخيرة من عمر نشاطه، قبل غلق الأبواب وتسريح ما لا يقل عن سبعة آلاف عامل وإحالتهم على البطالة، نتيجة عجزهم عن الاستثمار من خلال إنشاء مصانع للتركيب أو إنتاج قطع الغيار، لتبقى الساحة مفتوحة فقط أمام عشر وكلاء كانوا قد تسلموا رسميا نسخة من دفتر الشروط الصادر مؤخرا عن الوزارة والمحدد لكيفية إنشاء مصانع لتركيب السيارات.ويتعلق الأمر بكل من وكيل «سيما موترز» لصاحبه محي الدين طحكوت لتركيب مركبات العملاق الكوري «هيونداي»، ومجمع «سوفاك» لصاحبه مراد عولمي لتركيب سيارات من نوع «فولسفاغن»، وشركة معزوز الحاملة لاسم صاحبها معزوز المختص حاليا في تسويق مركبات «شيري كيو كيو»، تويوتا، نيسان لصاحبها سفيان حسناوي، «إيفال» لصاحبها محمد بايري، ومجمع «جي أم أس» لصاحبه حاج عبد الرحمان وفيق، في انتظار انتهاء المفاوضات مع الطرف الفرنسي لإنشاء مصنع لتركيب سيارة من نوع «بيجو».وعلمت «النهار» في هذا الخصوص بوجود لقاء هام مرتقب سيجمع الطرفين «الجزائري والفرنسي» قبل نهاية السنة، للفصل في الرتوشات الأخيرة قبل انطلاق عملية التركيب، ناهيك عن المصانع التي كانت قد انطلقت من قبل في عملية التركيب في انتظار مطابقتها للبنود التي جاء بها دفتر الشروط، ويتعلق الأمر بكل من «رونو» الفرنسية و«مرسيدس»، هذه الأخيرة الناشطة بولاية تيارت والتي تعتبر وزارة الدفاع الوطني طرفا فيها مختصة في إنتاج مركبات موجهة لسلك الأمن الوطني.وأشارت مراجع «النهار» إلى أن اعتماد الحكومة لنظام «الكوطة» في استيراد السيارات قد قلّص من عدد الوكلاء المعتمدين من 137 وكيل إلى أربعين، عشرون منهم ينشطون بصورة مكثفة في السوق الوطنية ولديهم حصتهم في السوق، منهم عشرة فقط قادرون على مواصلة نشاطهم إلى ما بعد تاريخ الفاتح جانفي، وباشروا أهم الإجراءات الخاصة باستثماراتهم. وأمام هذا الوضع، فإن الحصول على مركبة جديدة سيكون فقط من نصيب أصحاب «الشكارة» بسبب انعدام شبه الكلي للعرض أمام الطلب.إلى ذلك، كشفت ذات المصادر عن إفراج الوكيل المعتمد للسيارات «سيتروان» بحر الأسبوع الجاري عن مخطط خاص بتسريح قاعدته العمالية بسبب حالة الإفلاس التي يعيشها، والتي ضاعف من حدتها نظام «الكوطة» المعتمد من طرف السلطات، فيما باشر مجمع «ألسكوم» وللمرة الثالثة على التوالي في تسريح قاعدته العمالية لنفس السبب أيضا.
المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بن هزيل:
«20 شكوى لزبائن وكلاء السيارات في شهرين»
متابعات قضائية ضد الوكلاء المخالفين للقانون
كشف المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بن هزيل، أن وزارة التجارة سجلت خلال شهرين ما يقارب عشرين شكوى من طرف زبائن غير راضين عن خدمة وكلاء السيارات، مضيفا أن عملية التحقيق في هذه الشكاوى متواصلة.وأكد عبد الحميد بن هزيل لوكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة التجارة تلقت، خلال شهري جوان وجويلية، 18 شكوى ضد وكلاء السيارات لم يحترموا التزاماتهم مع الزبون، مضيفا أن عملية التأكد من صحة هذه التجاوزات متواصلة.وأضاف ذات المتحدث أن مصالح الوزارة سجلت تعاملات ممنوعة قانونيا ببعض وكلاء السيارات لم يحترموا العقود الموقعة، مشيرا إلى أن إلغاء طلبية السيارات هو السبب الرئيسي للنزاع ب9 شكاوى، يأتي بعد ذلك عدم احترام موعد التسليم ب5 شكاوى، كما اعترض الزبائن عن عدم احترام سعر السيارات المسجل في الطلبية ب3 شكاوى، وكذا بيع سيارة غير مطابقة لتوقعات الزبائن بشكوى واحدة.وأضاف بن هزيل أن 9 من 18 شكوى سجلتها الإدارة المركزية أعطت قرارات أرضت الزبائن، حيث تعهد وكلاء السيارات باحترام التزاماتهم فيما لاتزال التسعة شكاوى المتبقية قيد لمعالجة، مشيرا إلى أنه في حال عدم احترام شروط الطلبية ينص القانون على إمكانية إيجاد حل ودي بين الطرفين، أما في حالة رفض الزبون للحل المقترح على الوكلاء دفع خلال ثمانية أيام للزبون قيمة التسبيق أو كامل المبلغ مع حساب رسوم عقوبة تمثل 10 من سعر السيارة، وفي حالة رفض وكيل السيارات الخضوع إلى أحكام القانون، فإن ذلك يمثل ممارسة تعاقدية تعسفية في حق المستهلك، ويؤدي ذلك إلى معاقبة صارمة للمخالفين وفقا للوائح المعمول بها، والتي تنص على دفع غرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دينار إضافة إلى المتابعة القضائية.وكشف ذات المتحدث أن وزارة التجارة قد أرسلت في جويلية الماضي تعليمة إلى جمعية وكلاء السيارات والوكلاء المعتمدين في الجزائر، بعد تلقى عدة شكاوى من قبل الزبائن الذين كانوا ينددون بزيادة غير مبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة مقارنة بالأسعار الواردة في وصل الطلب. كما أشارت تعليمة وزارة التجارة إلى أن هؤلاء الوكلاء برروا الزيادة في أسعار بيع السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستسمح لهم بتجنب خسائر في المبيعات، وهذا ما يخالف إجراءات الأمر المتعلق بالمنافسة الصادر في 2003، فيما اعتبرت الوزارة أن الحجج التي قدمها هؤلاء الوكلاء غير مبررة.