غرامة تصل إلى 50 مليون لوكلاء السيارات المخالفين لقانون البيع

وزارة التجارة تسجل نحو عشرين عريضة شكوى للزبائن في ظرف شهرين

سجلت وزارة التجارة خلال شهرين ما يقارب عشرين شكوى من طرف زبائن غير راضين عن خدمة وكلاء السيارات حسب ما صرح به المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة السيد عبد الحميد بن هزيل.
"تلقينا خلال شهري جوان وجويلية 18 شكوى ضد وكلاء السيارات لم يحترموا التزاماتهم مع الزبون" حسب ما أوضحه السيد بن هزيل لوأج مضيفا أن عملية التأكد من صحة هذه التجاوزات متواصلة.
وأكد هذا المسؤول متحدثا عن احصائيات مؤقتة لهذه العملية أن مصالح الوزارة سجلت تعاملات ممنوعة قانونيا "بعض وكلاء السيارات لم يحترموا العقود الموقعة" حسبه. ويمثل إلغاء طلبية السيارات السبب الرئيسي للنزاع (9 شكاوى) يأتي بعد ذلك عدم احترام موعد التسليم (5 شكاوى).
كما اعترض الزبائن عن عدم احترام سعر السيارات المسجل في الطلبية (3 شكاوى) وكذا بيع سيارة غير مطابقة لتوقعات الزبائن (شكوى واحدة).
وأعلن السيد بن هزيل أن تسعة (9) من 18 شكوى سجلتها الادارة المركزية أعطت قرارات أرضت الزبائن (حيث تعهد وكلاء السيارات باحترام التزاماتهم) فيما لا تزال التسعة شكاوى المتبقية قيد لمعالجة.
وذكر ذات المسؤول أنه في حال عدم احترام شروط الطلبية ينص القانون على امكانية إيجاد حل ودي بين الطرفين (وكيل السيارات والزبون).
وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح على الوكلاء دفع خلال ثمانية أيام للزبون قيمة التسبيق أو كامل المبلغ مع حساب رسوم عقوبة تمثل 10 بالمائة من سعر السيارة حسب ما أفاد به ذات المصدر.
وفي حالة رفض وكيل السيارات الخضوع إلى أحكام القانون فإن ذلك يمثل ممارسة تعاقدية تعسفية في حق المستهلك، يؤكد السيد بن هزيل.
ويؤدي ذلك "إلى معاقبة صارمة للمخالفين وفقا للوائح المعمول بها والتي تنص على دفع غرامة تتراوح بين 50.000 إلى 500.000 دج إضافة إلى المتابعة القضائية.
وكانت وزارة التجارة قد أرسلت في جويلية الماضي تعليمة إلى جمعية وكلاء السيارات والوكلاء المعتمدين في الجزائر بعد تلقى عدة شكاوى من قبل الزبائن الذين كانوا ينددون بزيادة غير مبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة مقارنة بالأسعار الواردة في وصل الطلب.
وقد أشارت تعليمة وزارة التجارة أن هؤلاء "الوكلاء برروا الزيادة في أسعار بيع السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستسمح لهم بتجنب خسائر في المبيعات" وهذا ما "يخالف" اجراءات الأمر المتعلق بالمنافسة الصادر في 2003. ووفقا لذلك اعتبرت الوزارة أن الحجج التي قدمها هؤلاء الوكلاء "غير مبررة".
وفي الواقع حسب ذات المصدر فإن المادة 29 من المرسوم التنفيذي المتعلق بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديد تنص بوضوح "على أن سعر بيع المدرج في وصل طلبية السيارة الجديدة غير قابل للتحديث.