سجلت وزارة التجارة خلال شهرين ما يقارب عشرين شكوى من طرف زبائن غير راضين عن خدمة وكلاء السيارات حسب ما صرح به المدير العام للمراقبةا لاقتصادية و قمع الغش بالوزارة السيد عبد الحميد بن هزيل. "تلقينا خلال شهري يونيو و يوليو 18 شكوى ضد وكلاء السيارات لم يحترموا التزاماتهم مع الزبون" حسب ما أوضحه السيد بن هزيل لوأج مضيفا أن عملية التأكد من صحة هذه التجاوزات متواصلة. و أكد هذا المسؤول متحدثا عن احصائيات مؤقتة لهذه العملية أن مصالح الوزارة سجلت تعاملات ممنوعة قانونيا. "بعض وكلاء السيارات لم يحترموا العقود الموقعة" حسبه. و يمثل الغاء طلبية السيارات السبب الرئيسي للنزاع (9 شكاوي) يأتي بعد ذلك عدم احترام موعد التسليم (5 شكاوي). كما اعترض الزبائن عن عدم احترام سعر السيارات المسجل في الطلبية (3 شكاوى) وكذا بيع سيارة غير مطابقة لتوقعات الزبائن ( شكوى واحدة). و أعلن السيد بن هزيل أن تسعة (9) من 18 شكوى سجلتها الادارة المركزية أعطت قرارات ارضت الزبائن (حيث تعهد وكلاء السيارات باحترام التزاماتهم) فيما لاتزال التسعة شكاوى المتبقية قيد لمعالجة. و ذكر ذات المسؤول أنه في حال عدم احترام شروط الطلبية ينص القانون على امكانية ايجاد حل ودي بين الطرفين (وكيل السيارات و الزبون). و في حالة رفض الزبون للحل المقترح على الوكلاء دفع خلال ثمانية ايام للزبون قيمة التسبيق أو كامل المبلغ مع حساب رسوم عقوبة تمثل 10" من سعر السيارة حسب ما أفاد به ذات المصدر. "و في حالة رفض وكيل السيارات للخضوع الى أحكام القانون فإن ذلك يمثل ممارسة تعاقدية تعسفية في حق المستهلك" يؤكد السيد بن هزيل. و يؤدي ذلك "الى معاقبة صارمة للمخالفين وفقا للوائح المعمول بها و التي تنص على دفع غرامة تتراوح بين 50.000 الى 500.000 دج اضافة الى المتابعة القضائية. و كانت وزارة التجارة قد أرسلت في يوليو الماضي تعليمة الى جمعية وكلاء السيارات و الوكلاء المعتمدين في الجزائر بعد تلقى عدة شكاوى من قبل الزبائن الذين كانوا ينددون بزيادة غير مبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة مقارنة بالأسعار الواردة في وصل الطلب. و قد أشارت تعليمة وزارة التجارة أن هؤلاء "الوكلاء برروا الزيادة في أسعار بيع السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار مشيرة الى أن هذه الزيادة ستسمح لهم بتجنب خسائر في المبيعات" وهذا ما "يخالف" اجراءات الامر المتعلق بالمنافسة الصادر في 2003. و وفقا لذلك اعتبرت الوزارة أن الحجج التي قدمها هؤلاء الوكلاء "غير مبررة". وفى الواقع حسب ذات المصدر فان المادة 29 من المرسوم التنفيذي المتعلق بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديد تنص بوضوح "على أن سعر بيع المدرج في وصل طلبية السيارة الجديدة غير قابل للتحديث (...)".
