وكالتان سياحيتان تنفيان الاحتيال على 47 حاجا وتتهمان وسائل إعلام بالتضليل واستباق الأحداث

نفى صاحب وكالة شنة للسياحة والأسفار، محمد شنة، أي علاقة للوكالة بقضية النصب والإحتيال التي طالت 47 حاجا جزائريا وجدوا أنفسهم غير مرخصين لأداء مناسك الحج لموسم 2016.
كما دعا مدير الوكالة السياحية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني للحج والعمرة إلى التدخل وفتح تحقيق في الموضوع، وعدم تلفيق التهم جزافا في حق الوكالة.
من جهة أخرى كذب مدير وكالة بيشة أي صلة لوكالته بالقضية، مكذبا في نفس الوقت ما ورد على لسان احدى الجرائد وقناة تلفزيونية من كون وكالته هي المتورطة في قضية الاحتيال.
وقال مدير وكالة بيشة في تصريح لقناة النهار إن وكالته غير معنية أصلا بموسم حج 2016، موضحا أن وكالته مكلفة فقط بنقل وايواء المعتمرين وليس الحجاج، متسائلا من جهة أخرى عن الجهات التي سمحت بخروج الحجاج من الجزائر نحو السعودية رغم حيازتهم فقط على تأشيرات تجارية.
وكانت قناة سعودية قد نقلت مشاهد وتصريحات لحجاج جزائريين بلغ عددهم 47 حاجا تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف وكالة سياحية جزائرية، ونقلت شهادات بعض من الحجاج تفيد أن صاحب الوكالة استغل شغفهم وتشوقهم لزيارة بيت الله الحرام وأوهمهم بأنه سيضمن لهم الحج بعد عدم ورود أسمائهم في عملية القرعة، لكنهم تفاجئوا عند وصولهم إلى مطار مدينة القصيم في السعودية أن صاحب الوكالة أتى بهم دون ترخيص.
وحسب القناة السعودية، التي تابعت الملف، فإن السلطات السعودية قامت بالتكفل بالحجاج الجزائريين وأخرجت لهم تصاريح بناء على تعليمات مباشرة من ولي العهد السعودي.
من جهته أكد يوسف عزوزة، مدير ديوان الحج والعمرة أن لجنة المتابعة فتحت تحقيقا لكشف القصة الحقيقية للحجاج الجزائريين الذين تعرضوا للنصب والاحتيال، مضيفا في تصريحات لقناة النهار أنه سيتم حرمان الوكالات السياحية التي لم تسحب دفتر الشروط من تنظيم الحج والعمرة العام المقبل، كما توعد عزوزة الوكالات السياحية التي تتعمد الاخلال بالشروط عمدا بعواقب وخيمة مذكرا بحصة الجزائر من الحجاج و البالغة أزيد من 28 ألف حاج.