بوتفليقة..على الصحفيين أن ينقلوا الحقائق دون سواها

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة الاعلام الوطني إلى أن "ينقلو الحقائق دون سواها" و أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الجزائر وليس السلطة أوأي تيار سياسي.
وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف ل22 أكتوبر من كل سنة جدد الرئيس بوتفليقة تمسكه بالحرية عامة وتخصيصا بحرية الإعلام بالذات، مهيبا بالصحفيين أن "ينقلوا الحقائق دون سواها". كما دعاهم أيضا إلى أن يجعلوا "نصب أعينهم الجزائر كوطن ودولة وشعب الجزائر ومصالحها وليس السلطة وليس أي تيار سياسي كان". وأوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر "تواجه اليوم تحديات شتى سواء أتعلق الامر بالحفاظ على أمنها واستقرارها في محيط متوتر أم تعلق بمواصلة مسارها المتجدد على درب البناء والتشييد إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا". وتابع قائلا: "أمام هذه التحديات كلها يشكل الاعلام الوطني طرفا أساسا في صنع الرأي العام وفي تعبئة القدرات وشحذ العزائم والهمم". وخلص الرئيس بوتفليقة مخاطبا رجال و نساء الإعلام "فمن هذا المنطلق وهذا الإتجاه وهذه الضوابط والحدود ستجدونني على الدوام إلى جانبكم مؤازرا لكم ومدافعا عن حقوقكم وداعيا ساعيا إلى ترقية مهنتكم وتيسير ازدهارها".
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى التعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
قال الرئيس بوتفليقة "وأغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأناشد أسرة الصحافة المكتوبة والسلطات العمومية المعنية أن تعملا معا بغية التعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي نص عليها القانون". وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الهيئة "فضاءا لاضفاء المزيد من التفاهم بين السلطة والصحافة المكتوبة من جهة و لمساعدة الصحافة الجزائرية على الارتقاء بأدائها لا في مجالات حرية الرأي و تنوع الافكار والقناعات فحسب، بل وحتى في ترسيخ الإيمان بأننا شعب واحد موحد و بأن بلدنا بلد واحد لا بديل لنا عنه كانت ما كانت القناعات و الاتجاهات". وذكر رئيس الدولة أن الجزائر إعتمدت تشريعا "يحق لنا أن نفتخر به إذ بوأ بلادنا في المكانة الرفيعة من حيث الإعتراف بحرية الإعلام وترسيخها"، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الأخير أكد بصريح نصه تكريس حرية الصحافة بكل اشكالها دون اي قيد إلا ما تعلق بكرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم و كذا حق المواطنين في الحصول على المعلومات عبر الصحافة. كما لفت إلى أن المكاسب التي جاء بها أو أكدها التعديل الدستوري الأخير "جاءت مواكبة لخطوات ملموسة إيجابية قطعناها في تجسيد قانون الإعلام ميدانيا و على رأسها تلك التي جاءت بتأسيس سلطة الضبط السمعي البصري". وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تساهم هذه الهيئة في ترقية هذا المجال من الإعلام الوطني وأن تساعده على الوصول إلى المزيد من الإحترافية و من خدمة المجتمع "أوفي خدمة وأحسنها".
بوتفليقة..الاعلام الالكتروني تحد جوهري للإعلام الوطني وللجزائر برمتها
قال الرئيس بوتفليقة "أود كذلك ان أنتهز هذه الفرصة لأتطرق لأول مرة لموضوع يشكل تحديا جوهريا لاسرة الاعلام و للجزائر كلها وهو موضوع الاعلام الالكتروني الذي يهيمن اليوم على المعمورة كلها". وأضاف قائلا "إنه تحد للإعلام الوطني و للصحافة المكتوبة منه بالدرجة الأولى كونه يقلص من سوقها على سبيل المثال"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الصحافة أصبح يشكل تحديا للجزائر برمتها "من حيث انه يأتي, في اغلب الاحيان، من بلدان أجنبية ويمكن من التعبير تلميحا إما للشتم و التجريح أو لزرع افكار هدامة أو حتى للتهجم الصريح على شعبنا و على بلادنا بدون تورع". وأكد الرئيس بوتفليقة أن الصحافة الالكترونية "باتت محل تفكير قصد وضع ضوابط لها في دول اخرى"، معربا عن أمله في أن يتمكن، إعلاميون ومسؤولون في الدولة ومجتمع مدني، "من إعمال التفكير معا حول هذا الموضوع بالنسبة لبلادنا".
الرئيس بوتفليقة يشيد بدور المرأة الجزائرية في تاريخ البلاد
قال الرئيس بوتفليقة: "لقد وافقت بكل اعتزاز على ان يكون موضوع جائزة رئيس الجمهورية لهذه السنة "المرأة عامل اساس في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية". فكيف لا وأسرة الاعلام الوطني تتكون في معظمها من صحافيات وكيف لا كذلك والمرأة الجزائرية صنعت تاريخ الجزائر وتصنع الآن حاضرها ومستقبلها ". وأغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة ليسدي التحية "لمجاهداتنا الشهيدات منهن واللائي قضين نحبهن واللائي ما زلن يتنظرن اللواتي ساهمن بكل اقتدار وفعالية في ثورة نوفمبر المظفرة ثورة المجاهدين والمجاهدات الذين نعتهم المستعمر بالإرهابيين آنذاك المجاهدات التي تجرأت بعض الاصوات الحاقدة ووصفتهن بالإرهابيات معاذ الله". وأكد رئيس الدولة أنه في الجزائر المستقلة للمرأة "وجود ودور وفعالية في جميع المجالات ولها ما لها من الصمود كلما ألمت بالجزائر محن أو صعاب" مبرزا أن ذلك ما جعل الدولة تفسح أكثر فأكثر مجال السياسة للمرأة الجزائرية من خلال التشريع والدستور الذي أناط بالدولة من خلال مراجعته الأخيرة "مهمة السهر على ترقية المناصفة بين المواطنين والمواطنات في مجال العمل".