الموقوفون في مسيرات غزة دون محاكمة منذ 3 أشهر

فيما وضع عدد منهم تحت الرقابة مع الإلزام بالحضور إلى المحكمة أسبوعيا

علمت ''النهار'' من مصادر مؤكدة أن ما يفوق 200 شخصا، تم توقيفهم في المظاهرات التي تم تنظيمها بتاريخ 9 جانفي المنصرم، لنصرة الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة الجماعية التي شنها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالجزائر العاصمة، مازال عدد كبير منهم رهن الحبس المؤقت، فيما أبقي على آخرين تحت الرقابة القضائية إلى حين الفصل في القضية في جلسة مشتركة لم يحدد تاريخها، تضم الموقوفين بالموضوعين تحت الرقابة القضائية.
وذكرت مصادر قضائية موثوقة ل ''النهار''، أن الشباب الموجودين رهن الحبس، والذين تم توقيفهم بعد أن انحرفت المظاهرات السلمية عن طريقها وتحولت إلى حرب بين المواطنين وعناصر الأمن، اثر محاولة عدد منهم الوصول إلى السفارة الأمريكية، دخلوا في إضراب عن الطعام، لأيام لإيصال صوتهم إلى السلطات، غير أن ذلك لم يأت بأي نتيجة، وأوضحت المصادر أنه من بين الموقوفين الموجودين حاليا بالمؤسسة العقابية سركاجي بالعاصمة، يوجد أشخاص لم يكن لهم أي يد فيما وقع، بل ذهب ضحايا للانتهازيين الذين دخلوا بين المواطنين المتظاهرين، وأضافت أن عددا منهم حاليا في حالة صحية سيئة، خاصة منهم أولئك الذين تعرضوا لضربات من قبل المواطنين عند تراشقهم بالحجارة مع أعوان الأمن، وأكدت المصادر، أن المعنيين تم سماعهم من قبل قاضي التحقيق لمرة واحدة في إطار التحقيق الأولي، في حين لم يحالو على المحاكمة لحد الساعة.
وقد تلقت ''النهار'' عدة مكالمات من عائلات الموقوفين، تندد فيها بالحالة المزرية التي يعيشها أبناؤها الذين يقبعون بالسجن منذ أكثر من 3 أشهر دون محاكمة، داعية رئيس الجمهورية للتدخل في القضية قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بتاريخ 9 أفريل المقبل، بهدف السماح لأبنائها بأداء الواجب الانتخابي.
وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت مصادر ''النهار'' أن العدد المتبقي من الشباب الذين تم توقيفهم ثم الإفراج عنهم فيما بعد، وضعوا تحت الرقابة القضائية، بإلزامهم بالحضور إلى المحكمة للتوقيع على المحضر كل أسبوع، إلى حين تحديد موعد الجلسة التي يرجح أن لا تعقد إلا بعد الانتخابات الرئاسية، على اعتبار أن جل المجالس والمحاكم، أوقفت دوراتها القضائية، إلى ما بعد الرئاسيات.يذكر أن الاحتجاجات السلمية التي قادها جمع من المواطنين عقب صلاة الجمعة بالعاصمة، وبترخيص من الحكومة، في التاسع من شهر جانفي المنصرم، عرفت منحى مغايرا، حيث تحولت من مسيرات سلمية إلى مشادات بين مصالح الأمن وعدد من الذين اندسوا بين المسالمين، مغتنمين الفرصة للسرقة أو لضرب أعوان الأمن، وهو ما جعل الأمور تختلط على أعوان الأمن الذين أوقفوا عددا كبيرا منهم، بمن فيهم الأبرياء.