أنهى نواب المجلس الشعبي الوطني الجدل الذي عمّر طويلا بخصوص استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات بين وزير التجارة الذي رافع لصالح العودة إلى الاستيراد، ونظيره للصناعة والمناجم الذي رافع لصالح التجميد، ليدرج النواب مادة جديدة ضمن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، حملت رقم 108 مكرر «جديدة»، أكدت على الترخيص باستيراد المركبات المستعملة التي لا تزيد مدة استعمالها عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ أول سير، من طرف الخواص، وتتم جمركتها حسب التشريع المعمول به، وأكد النواب في مادتهم على أن العودة إلى الترخيص ستسمح بإضافة مداخيل جديدة للخزينة العمومية، بعد تسديد هؤلاء الخواص للحقوق الجمركية بما فيها الرسم على القيمة المضافة، كما أن الخزينة ستعفى من أي التزام أو تحويل للعملة الصعبة. 20 % اقتطاع من أجور النواب لدعم صندوق التقاعد و«كناص» أكد نواب المجلس الشعبي في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، على أهمية اقتطاع نسبة 20 من المائة من صافي حساب ما يتقاضاه النائب، من أجل دعم الصندوق الوطني للتقاعد «CNR» والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وهذا من أجل مساعدة الدولة في الأزمة التي تمر بها. إطلاق 5 آلاف مشروع مجمد واستيراد العتاد «خردة».. مسموح وقد شدد نواب البرلمان في تعديلاتهم على ضرورة تحضير ميزانية تأخذ بعين الاعتبار تسجيل المشاريع التنموية، من خلال تحصيل المبالغ الجبائية غير المحصلة، وإطلاق 5000 مشروع تم تجميده بسبب سياسة التقشف، كما تم إدراج مادة جديدة بموجب التعديلات حملت رقم 74 مكرر، ترخص باستيراد المعدات والآلات الصناعية المؤهلة والمعاد تجديدها المخصصة للإنتاج. 10 آلاف أورو إجباري على الأجانب التصريح بها عند الدخول.. و2000 أورو للجزائريين عند الخروج تم اقتراح مادة جديدة حملت رقم 72 مكرر تنص على تعديل إحدى مواد قانون المالية 2016، وذلك برفع مبلغ العملات التي لا يلزم أصحابها بالتصريح بها عند دخول الإقليم الجمركي أو الخروج منه، وذلك بإلزام كل أجنبي عند مغادرته الإقليم الجمركي الجزائري استظهار وصل بنكي يثبت صرف جزء أو كل المبلغ من العملة الصعبة لدى البنوك الوطنية، والتي يكون قد صرح بها عند دخوله الإقليم الجمركي، ولا يلزم التصريح بالعملات الصعبة إلا على المبالغ التي تفوق 10 آلاف أورو، أما في حالة مغادرة التراب الوطني فقد اقترح النواب رفع قيمة المنحة التي يتوجب التصريح بها إلى ألفي أورو بدل ألف أورو، خاصة بالنسبة لأفراد الجالية الجزائرية الذين لا يملكون حسابات بنكية. في اقتراحات جديدة لنواب البرلمان السفراء والولاة والأمانة العامة للرئاسة وظائف ممنوعة على مزدوجي الجنسية شدد العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة توسيع قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، لتشمل مناصب أخرى لا تقل حساسية وخطورة، وتتمثل في مناصب السفراء والقناصلة والأمناء العامون والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وقد تقاطعت أغلب المداخلات المبرمجة لصبيحة أمس، والمتعلقة بمشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، عند ضرورة فتح القائمة المذكورة أمام مناصب أخرى تشمل السفراء والولاة ومديري المؤسسات العمومية الكبرى وغيرهم. وفي هذا المنحى، تساءلت فاطمة الزهراء بونار عن تكتل ؛الجزائر الخضراء» عن السبب وراء حصر القائمة في مسؤوليات بعينها، على الرغم من وجود مناصب أخرى لا تقل خطورة على غرار الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك على سبيل المثال. أما النائب طاهر ميسوم عن التجمع الجزائري، فقد اعتبر ما تضمنه مشروع القانون «تهجما» على حقوق أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. من جهته، دعا لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية إلى ضرورة تحديد إن كانت الجنسية الجزائرية المقصودة بهذا النص هي الأصلية أو المكتسبة، مشددا من ناحية أخرى على أهمية مراعاة وضع المغتربين والاستفادة من خبراتهم، وعدم إقصاء الكفاءات الوطنية التي اضطرتها الظروف إلى الهجرة. كما أكد على ضرورة أن تضم القائمة كذلك السفراء والقناصلة العامين ومديري الديوان والأمناء العامين للوزارات، فضلا عن الولاة ورؤساء الدوائر وغيرهم. من جانبه، يرى النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي، بأن هذا النص جاء «لغلق الباب أمام المناورات التي ترمي إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد»، مذكرا بأن الجنسية «ليست وثيقة إدارية بل شعورا بالانتماء والولاء للوطن وإحساسا بالمسؤولية تجاه المصالح الوطنية للدولة».
