إجراءات جديدة لوزارة التجارة لحماية فعالة للمستهلك

اتخذت وزارة التجارة، عدة إجراءات وتدابير من أجل عصرنة، منظومتها التشريعية والتنظيمية وتكييفها مع المعايير الدولية، لتحقيق حماية فعالة للمستهلك من المنتجات، التي قد تؤدي إلى خطر على صحته و حياته وفق ما أكده اليوم الخميس بالبليدة ممثل الوزارة المذكورة في الملتقى الوطني حول السلامة لغذائية. وأوضح عبد العزيز أيت عبد الرحمان، خلال تدخله في هذا اللقاء الدراسي الذي نظمه الإتحاد الوطني لحماية المستهلك، بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصحة.أن وزارة التجارة، تنكب حاليا على إعداد مشروع تنفيذي، يهدف إلى تحديد القواعد العامة الواجب احترامها، في مجال النظافة خلال عملية وضع المواد الغذائية . وأشار في هذا الصدد، إلى أن عدم احترام قواعد النظافة للمواد الغذائية له نتائج سلبية على الصحة العمومية، وعلى الاقتصاد الوطني لا سيما عند التكفل بالتسممات الغذائية. ويكتسي هذا الانشغال، كما قال ذات المتحدث، أهمية كبيرة بالنظر لكون بلدنا عرف في السنوات الأخيرة، وبصفة متكررة حالات خطيرة من التسممات الغذائية، والتي أدت في بعض الأحيان لوفيات حيث أنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 ، سجلت أكثر من 000 4 حالة تسمم غذائي وحالتي وفاة . وأضاف ممثل وزارة التجارة، خلال هذا اللقاء الذي حضرته عدة جمعيات لحماية المستهلك، وعدد من المتعاملين الاقتصاديين، أن نص هذا المشروع التنفيذي هو مستمد أساسا من الدليل الدولي، الموصى به للمبادئ العامة لنظافة الأغذية ويهدف إلى الحصول على مستوى عالي من حماية صحة المستهلكين، وتكييف التنظيم الوطني مع القواعد الدولية خاصة تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بتطبيق التدابير الصحية النباتية للمنظمة العالمية لتجارة، وكذا المواصفات العالمية حول سلامة المواد الغذائية للدستور الغذائي. وعلى صعيد آخر، ذكر نفس المسؤول أن قطاع التجارة واع كل الوعي بخطورة الاستهلاك المفرط للمواد الغذائية المصنعة والمحتوية على مادة السكر الملح والمواد الدسمة، ومن أجل ذلك بادرت وزارة التجارة وبالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالصحة الصناعة والفلاحة، وكذا ممثلي الحركة الجمعوية من مهنيين ومستهلكين، بإنشاء فوج عمل هدفه اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لتخفيض نسبة السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية . وشدد من جهة أخرى، على أن توفير الحماية والأمن للمستهلك، أمر يتطلب تظافر وتكاثف جهود الجميع من سلطات عمومية وجمعيات مهنية و جمعيات حماية المستهلك و حتى المستهلك نفسه، الذي يجب عليه حماية نفسه بنفسه والإبلاغ على الاعتداءات والخروقات التي يتعرض لها . كما نوه بالدور، الذي يجب أن تلعبه جمعيات حماية المستهلكين، بحيث قال إن مهامها لا تنحصر في اتهام مصالح الرقابة بالتقصير والتدخل في شؤونها، بل يجب أن تتعداها إلى ضمان حماية المستهلك عبر نشاط إعلامي وتحسيسي مكثف موجه للمواطنين يتضمن المعلومات و الإرشادات، التي تساعدهم على معرفة حقوقهم وحسن اتخاذ القرارات و كيفية حماية أنفسهم . ومن جهته، أكد رئيس الإتحاد الوطني لحماية المستهلك، محفوظ حرزلي، في كلمته أن فكرة تنظيم هذا اليوم الدراسي حول السلامة الغذائية، يرمي إلى التركيز حول ضرورة تخفيض نسبة السكر الملح والمواد الدسمة في الأغذية، وذلك من أجل تقليص الفاتورة الباهظة للاستيراد التي تكلف الخزينة العمومية الدولة، من جهة، كما أن الاستهلاك العقلاني لتلك المواد يحمي المجتمع من المخاطر الصحية المختلفة السكري الضغط الدموي القصور الكلوي، وهو ما يجنب الدولة تكاليف الدواء وميزانية العلاج، وبالتالي يحافظ على خزينة الدولة و الاقتصاد الوطني .