كل ولاية مطالبة بتأمين التزود بالماء الشروب لمواطنيها دون الاستعانة بولاية أخرى

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي اليوم الثلاثاء من تيبازة، أن كل ولاية مطالبة بإنتاج الماء الشروب وتوزيعه على مواطنيها دون الاستعانة بولاية أخرى باستثناء مشاريع التحويلات الكبرى والمناطق التي تسجل عجزا فادحا في الموارد المائية.
وأوضح الوزير تعقيبا على عرض حول قطاعه بالولاية قدمه مدير الري المحلي أن "الدولة أنجزت مرافق إستراتيجية في القطاع تسمح لكل ولاية بتجنيد الموارد المائية لصالح المواطنين بأريحية إذا ما اعتمد المسؤولون المحليون في كل ولاية على خطة عمل تهدف إلى الاقتصاد في الموارد المائية وصيانة المنشآت بما فيها السدود والخزانات و قنوات التحويل والتوزيع و مكافحة الربط العشوائي والتسربات". واستثنى الوزير المشاريع الكبرى المهيكلة الخاصة بالتحويلات المندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية مشيرا إلى تسجيل تسرب أزيد من 13 ألف متر مكعب من الماء الشروب المنتج على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة دون تفطن المسؤولين المحليين للمشكل. وأضاف أن السلطات العمومية ضخت أموالا طائلة خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين وتأمين التزود بالماء الشروب من خلال مرافق و تجهيزات فائقة التطور تسمح نظريا بتزويد المواطنين بالماء الشروب آفاق 2030. وسجل الوزير أنه "ثمة خللا ما في سلسلة توصيل الماء الشروب إلى حنفيات المواطنين" مبرزا انه في الوقت الذي تسجل فيه ولاية تيبازة طاقة إنتاج يومية تقدر ب220 ألف متر مكعب غير أن حاجيات المواطنين لا تتعد ال130 ألف متر مكعب فيما تبقى بعض المناطق تعاني من التزود بالمياه على غرار بلدية احمر العين. ودعا في السياق إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والصرامة في اقتصاد تسيير هذا المورد الحيوي الهام واصفا مكافحة التسرب والربط غير شرعي ب "المورد الخامس" الذي يضاف إلى موارد ولاية تيبازة إلى جانب السطحية والجوفية ومعالجة مياه البحر والمياه المستعملة مشددا على ضرورة استدراك الخلل من خلال العمل الميداني. وبخصوص قطاع البيئة نفس التوجيهات قدمها وزير الموارد المائية والبيئة متسائلا عن أسباب عدم استغلال النفايات المجمعة على مستوى مراكز الردم التقني واسترجاعها و بيعها مستدلا في ذلك بولاية المسيلة التي تعد رائدة في المجال في الوقت الذي يقوم فيه مجمع تونيك للتعليب المتواجد باقليم تيبازة بشراء الورق من هذه الولاية. كما أعاب والي على القائمين على قطاع البيئة بالولاية عدم استغلال الطاقات التي وصفها بالهائلة لفعاليات المجتمع المدني التي تعنى بالبيئة مبرزا أهمية فتح الأبواب ومرافقتهم في مختلف حملات التنظيف التي ينظمونها. وأضاف في السياق أن شعار ولاية تيبازة "الإيكولوجية والاقتصاد الأخضر" لا يحب أن يبقى مجرد حبر على ورق بل يجب تجسيدهما من خلال العمل الحواري والميداني والتواصل. تابع الوزير يقول:" أنتم مطالبون ببناء حركة جمعوية حول موضوع البيئة بإشراك المجتمع المدني والصحافة والسلطات المحلية ومرافقة وتشجيع كل المبادرات وتقديم يد المساعدة من خلال توفير الإمكانات المادية و البشرية في حدود الإمكان". وأعلن الوزير عن برنامج وطني يتم الإعداد له حاليا على مستوى الوزارة يقضي بالتحضير لتجمع وطني يضم فعاليات المجتمع المدني الناشطة في المجال.