كل ولاية مطالبة بتأمين التزود بالماء الشروب لمواطنيها

أكد وزير الموارد المائية و البيئة السيد عبد القادر والي يوم الثلاثاء من تيبازة أن كل ولاية مطالبة بإنتاج الماء الشروب و توزيعه على مواطنيها دون الاستعانة بولاية أخرى باستثناء مشاريع التحويلات الكبرى و المناطق التي تسجل عجزا فادحا في الموارد المائية.
و أوضح الوزير تعقيبا على عرض حول قطاعه بالولاية قدمه مدير الري المحلي أن "الدولة أنجزت مرافق إستراتيجية في القطاع تسمح لكل ولاية بتجنيد الموارد المائية لصالح المواطنين بأريحية إذا ما اعتمد المسؤولون المحليون في كل ولاية على خطة عمل تهدف إلى الاقتصاد في الموارد المائية و صيانة المنشآت بما فيها السدود و الخزانات و قنوات التحويل و التوزيع و مكافحة الربط العشوائي و التسربات".
و استثنى الوزير المشاريع الكبرى المهيكلة الخاصة بالتحويلات المندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية مشيرا إلى تسجيل تسرب أزيد من 13 ألف متر مكعب من الماء الشروب المنتج على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة دون تفطن المسؤولين المحليين للمشكل.
و أضاف أن السلطات العمومية ضخت أموالا طائلة خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين و تأمين التزود بالماء الشروب من خلال مرافق و تجهيزات فائقة التطور تسمح نظريا بتزويد المواطنين بالماء الشروب آفاق 2030.
و سجل الوزير انه "ثمة خللا ما في سلسلة توصيل الماء الشروب إلى حنفيات المواطنين" مبرزا انه في الوقت الذي تسجل فيه ولاية تيبازة طاقة إنتاج يومية تقدر ب220 ألف متر مكعب غير أن حاجيات المواطنين لا تتعد ال130 ألف متر مكعب فيما تبقى بعض المناطق تعاني من التزود بالمياه على غرار بلدية احمر العين.
و دعا في السياق إلى التحلي بالمزيد من اليقظة و الصرامة في اقتصاد تسيير هذا المورد الحيوي الهام واصفا مكافحة التسرب و الربط غير شرعي ب "المورد الخامس" الذي يضاف إلى موارد ولاية تيبازة إلى جانب السطحية و الجوفية و معالجة مياه البحر و المياه المستعملة مشددا على ضرورة استدراك الخلل من خلال العمل الميداني.
و بخصوص قطاع البيئة نفس التوجيهات قدمها وزير الموارد المائية و البيئة متسائلا عن أسباب عدم استغلال النفايات المجمعة على مستوى مراكز الردم التقني و استرجاعها و بيعها مستدلا في ذلك بولاية المسيلة التي تعد رائدة في المجال في الوقت الذي يقوم فيه مجمع تونيك للتعليب المتواجد باقليم تيبازة بشراء الورق من هذه الولاية.
كما أعاب السيد والي على القائمين على قطاع البيئة بالولاية عدم استغلال الطاقات التي وصفها بالهائلة لفعاليات المجتمع المدني التي تعنى بالبيئة مبرزا أهمية فتح الأبواب و مرافقتهم في مختلف حملات التنظيف التي ينظمونها.
و أضاف في السياق أن شعار ولاية تيبازة "الإيكولوجية و الاقتصاد الأخضر" لا يحب أن يبقى مجرد حبر على ورق بل يجب تجسيدهما من خلال العمل الحواري و الميداني و التواصل.
تابع الوزير يقول:" أنتم مطالبون ببناء حركة جمعوية حول موضوع البيئة بإشراك المجتمع المدني و الصحافة و السلطات المحلية و مرافقة و تشجيع كل المبادرات و تقديم يد المساعدة من خلال توفير الإمكانات المادية و البشرية في حدود الإمكان". و أعلن الوزير عن برنامج وطني يتم الإعداد له حاليا على مستوى الوزارة يقضي بالتحضير لتجمع وطني يضم فعاليات المجتمع المدني الناشطة في المجال.