32 ألف حاج جزائري لموسم 2017

الكوطة سترتفع سنويا بنسبة معينة لتصل إلى 36 ألف حاج التفكير في رفع «الكوطة» إلى أكثر من 36 ألف سيكون بعد العودة إلى الحصة القديمة
لن تتجاوز «كوطة» الجزائر من الحجاج لسنة 2017، 32 ألف حاج، حيث ستستعيد وزارة الشؤون الدينية ما نسبته 10 من المائة فقط من «الكوطة» الحقيقية للجزائر التي كانت عليها قبل انطلاق أشغال التوسعة، أين كان للجزائر حصة ب36 ألف جواز قبل 2012، في انتظار استعادتها كاملة ورفعها لتصل إلى العدد الحقيقي لسكان الجزائر في الوقت الراهن وهو 40 مليون جزائري .وكشف مصدر مطّلع ل«النهار»، أن «كوطة» الحج الخاصة بالجزائر لهذا العام لن تتجاوز 32 ألف دفتر حج، وذلك بعد قرار السلطات السعودية برفع حصة الدول إلى الحد الذي كانت عليه من قبل تدريجيا وعلى مدار سنتين أو ثلاث، في انتظار استكمال أشغال التوسعة بشكل تام، حيث ستستفيد هذه السنة من رفعها بنسبة 10 من المائة فقط .وراسلت السلطات السعودية كافة الدول لشرح بيانها الأول الخاص باستعادة حصتها الخاصة بكوطة الحج، حيث قالت إن الحصة ستعاد تدريجيا قبل أن تستعيد كل الدول نسبة 20 من المائة التي تم تخفيضها قبل أربع سنوات، وذلك بعد أن كان الجميع يعتقد أن الجزائر ستتسلم حصتها كاملة أي نسبة 36 ألف جواز من دون نقصان.وكشف مصدر «النهار» أن رفع «كوطة» الجزائر إلى 38 ألف جواز أو 40 ألف جواز سيبدأ التفكير فيه بعد استعادة الحصة القديمة المعتادة، وعلى هذا الأساس فإن عملية القرعة حاليا ستتم على أساس 32 ألف جواز، مشيرا إلى أن ضغط عملية القرعة سينتهي بعد سنوات قليلة بعد استعادة حصة الجزائر الحقيقية، وكذا رفعها لتتناسب مع عدد سكان الجزائر حسب الإحصاء الأخير للسكان.وتجدر الإشارة إلى أن حصة أو «كوطة» جوازات الحج تحتسب وفق عدد السكان، حيث يمنح لكل مليون مواطن ألف جواز، لتصل بذلك «كوطة» الجزائر الحقيقية من الجوازات إلى 40 ألف جواز وفق نتيجة الإحصاء الأخير للسكان الذي بلغ أو قارب 40 مليون جزائري.
السعودية أقرت مبالغ خيالية لمحاربة الظاهرة التي انتشرت كثيرا مؤخرا
75 مليون غرامة ضد الوكالات عن كل معتمر «حراڤ»
فرضت السلطات السعودية غرامات خيالية على الوكالات السياحية، كعقوبات تتحملها نظير فقدانها لأي معتمر أو محاولة خروجها من البقاع المقدسة عائدة إلى بلدها من دون عودة كامل معتمريها معها سواء بتأخر أحدهم أو محاولة بقائه في السعودية بطريقة غير شرعية وغيرها من الأسباب، حيث تصل هذه الغرامة إلى 4 آلاف أورو، وهو ما يعادل 75 مليون سنتيم عن كل معتمر بالعملة الوطنية. كشف مصدر مطلع ل«النهار» عن اعتماد السلطات السعودية إجراء جديدا يتعلق بمحاربة المعتمرين «الحراڤة» الذين يستغلون قرب موسم العمرة مع موسم الحج لأداء مناسك العمرة والبقاء في البقاع المقدسة إلى غاية الحج، مشيرا إلى أن التدابير الجديدة تتعلق بضرورة تحمل الوكالة السياحية الناقلة للمعتمر مسؤولية تأخر المعتمر عن تاريخ العودة إلى الجزائر أو تفضيله الهروب والإقامة بطريقة غير شرعية، حيث تقرر تحميل الوكالة كل المسؤولية، موضحا أن الوكالة مجبرة على دفع ما يعادل 4 آلاف أورو عن كل معتمر لم يعد مع الوفد. وحسب ذات المصدر، فإن ما يعادل 75 مليون سنتيم بالعملة الوطنية سيدفعها مسؤول الوكالة من أجل تمكينه من المرور عبر مطارات السعودية في حال أراد العودة من دون أحد المعتمرين، قائلا: «كل وكالة أخذت معها مثلا 100 معتمر مسجّلين عند دخول مطارات المملكة السعودية مجبرة على إثبات وجود 100 معتمر عند الخروج، وإلا فهي ملزمة بدفع 4 آلاف أورو عن كل معتمر متأخر أو حراڤ، فإن أرادت الوكالة العودة وقد تأخر عن تاريخ العودة 50 معتمرا فهي مطالبة بدفع قيمة 75 مليون سنتيم عن كل واحد منهم قبل مغادرتها التراب السعودي، كإجراء ردعي لظاهرة الحرڤة». وأوضح ذات المتحدث، أن هذا الإجراء الجديد من شأنه إجبار الوكالات السياحية التحقق من هوية المعتمرين المرافقين لها، والتأكد من أنهم لا يملكون نية الإقامة غير الشرعية بالبقاع المقدسة و«الحرڤة»، والذين تزايد عددهم في السنوات الأخيرة بشكل كبير، خاصة خلال عمرة رمضان، حيث يفكر كثيرون في الهرب والبقاء إلى غاية تأدية مناسك الحج.