زرهوني : ''لا يجب أن نخلق عقدة من نسبة المشاركة في الانتخابات، ومن الصعب التكهن بشأنها''

قال أن المراقبة الحقيقية أصبحت في يد ممثلي المترشحين وليس الإدارة

أكد وزير الداخلية يزيد زرهوني، أن المراقبة الحقيقية للانتخابات أصبحت تحت مراقبة ممثلي المترشحين للرئاسيات، وليس تحت مراقبة الإدارة، مما -حسبه- يؤدي الى استحالة وجود عمليات تزوير أو تغيير، وأضاف وزير الداخلية أول أمس، في لقاء بالصحافة الأجنبية، أن ممثلي المترشحين سيقومون بمراقبة الإنتخابات في جميع مكاتب الإقتراع عبر الوطن، من بداية فتح هذه المكاتب إلى غاية عمليات الفرز وانجاز محاضر نتائج الاقتراع الذي يوقع عليه مراقبو المترشحين في كل مكتب.وأستبعد زرهوني حدوث عمليات تزوير، محملا ممثلي المترشحين وقوع أي تجاوز، كما نفى المتحدث انحياز الإدارة لمرشح معين، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات واضح، وقال زرهوني في رده على سؤال أحد الصحفيين في هذا الشأن: ''هل أطلعتم على قوانين تنظيم الإنتخابات أم لا، عندما تذهب الى مكاتب الاقتراع، فأول ما تلاحظه هو أن المراقبة التامة هي تحت مسؤولية ممثلي المترشحين، وتعلمون أن كل مترشح له حق في امكانية تعيين ممثل في كل مكتب اقتراع، وهؤلاء الملاحظون يحضرون كل عمليات الإقتراع منذ فتح المكتب إلى غاية الفرز وحضور صياغة محضر الفرز، الذي هو ممضى من طرف أعضاء المكتب، فكيف تكون إذن الإدارة منحازة لذلك، فإذا وقع شيىء فالمسؤولية ستكون على ممثلي المرشحين''.
من جهة أخرى، أشار زرهوني إلى حرية التعبير التي كانت محترمة لدى جميع الأطراف، وقال: '' لقد عرفت تدخلات المترشحين أو ممثليهم ، حرية تامة عبر وسائل الإعلام الثقيلة، وحتى ولو كانت هناك بعض التجاوزات في الكلام، فقد كانت مسموحة، ولم يكن هناك أي تعقيب على حرية التعبير''.
أما فيما يتعلق بنسبة المشاركة، تجنب زرهوني إعطاء أي تكهن حول النسبة، وقال: ''ليس هناك من داع للعيش في عقدة تدعى عقدة نسبة المشاركة، إذا ما اقتضى الأمر المقارنة بين النتائج المسجلة بانتظام في الجزائر مع تلك المسجلة في بلدان تتمتع بتجربة ديمقراطية أكبر''. وأضاف:'' لا ينبغي أن نخلق عقدة من نسبة المشاركة، لقد سجلنا نسبا جيدة من المشاركة'' واستدل في هذا الصدد بالإنتخابات الرئاسية لسنتي 1999و2004. أما عن احتمال نسبة عالية من المقاطعة في انتخابات التاسع أفريل، أشار زرهوني أنه '' من الصعب التكهن برقم والمغامرة بتقديم نسبة محتملة '' مؤكدا أنه يمكن الإستناد إلى الإهتمام الخاص الذي أبداه المواطنون حتى يتم تسجيلهم بالشكل الأنسب على القوائم الإنتخابية، ضاربا المثل بعدد الطعون التي تقدم بها المواطنون من أجل تصحيح تسجيلهم على هذه القوائم والذي انتقل من 24 ألف سنة 2004 إلى 170 ألف سنة 2009.
زرهوني: ''من الممكن أن تفيد تجربة الديمقراطية في الجزائر إخواننا العرب''
صرح وزير الداخلية يزيد زرهوني، أن كل الظروف كانت مهيئة لضمان شفافية واحترام الانتخابات، مشيرا إلى التسهيلات المادية والمعنوية التي تلقاها المترشحون لرئاسيات 2009. وأضاف زرهوني أن هذه الإنتخابات ستكون تتويجا لكل المجهودات التي قامت بها الجزائر، لتصل تدريجيا إلى تكريس المنهجية الديمقراطية المبنية على الانتخابات، وأضاف زرهوني أن التجربة الجزائرية في الديمقراطية منبثقة من تاريخ الجزائر والمجتمع الجزائري. وقال زرهوني في رده على سؤال الصحافة العربية حول انعكاس هذه التجربة على بلدان الوطن العربي: ''إن التجربة الديمقراطية في الجزائر من الممكن أن تفيد إخواننا في الدول العربية الأخرى، شرط أن يقوموا بتكييفها مع ظروفهم الخاصة الموجودة عندهم''.