زرهوني يؤكد توفر ضمانات النزاهة والشفافية في الاستحقاق الرئاسي

قدر أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الوعاء الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 9 افريل المقبل ب20 مليون و623 ألف و239 ناخبا، منهم 941 ألف و455 ناخبا مسجلا في الخارج، وأكد زرهوني أن عملية المراجعة وتصحيح تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية التي قادتها الوزارة مست 40 بالمائة من الناخبين، وبخصوص الضمانات التي يطالب بها المترشحون للرئاسيات أبرز زرهوني أن قانون الانتخابات الحالي يوفر شروط تنظيم الاقتراع في ظل النزاهة والشفافية.
استعرض زرهوني في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر وزارة الداخلية أخر المعطيات المتعلقة بالتحضيرات الجارية للاستحقاق الرئاسي المرتقب الشهر الداخل، وقال إن مصالح وزارته اتخذت الإجراءات الضرورية لضمان السير الحسن للاقتراع سواء من حيث تصحيح قوائم الناخبين أو تنظيم مكاتب الاقتراع وتسهيل تنظيم التجمعات الشعبية من قبل المترشحين وممثليهم خلال الحملة الانتخابية.
وبلغة الأرقام قدم زرهوني حصيلة عملية تحيين القوائم الانتخابية والحملة الجوارية التي شرعت فيها وزارة الداخلية منتصف أكتوبر الماضي، وأوضح الوزير أن العملية كانت تستهدف مليون و600 ألف عائلة غيرت مقرات إقامتها منذ سنة 2000 بعد استفادتها من سكنات جديدة في إطار البرامج السكنية بمختلف صيغها، من أجل التأكد من أن هؤلاء الناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية لبلديات إقامتهم وإن كانوا مسجلين في المكتب الأقرب إليهم، إلا أن الحملة سمحت بالتقرب من ما يقارب 2 مليون و580 ألف عائلة، وهو ما سمح بتصحيح تسجيل 40 بالمائة من الناخبين، منهم 356 ألف و615 ناخب غيروا مقرات إقامتهم و431 ألف و516 مسجل جديد في القوائم الانتخابية و119 ألف و611 ناخب شطب من القوائم بسبب الوفاة، وهو ما يجعل الوعاء الانتخابي حسب زرهوني يقفز إلى 20مليون و623 ألف و608 ناخبا، بعدما كان 18 مليون و94 ألف و555 ناخبا في رئاسيات 2004، وأضاف زرهوني أن الرقم قابل للتغير إذا طعن فيه أحد المترشحين الذين يمنحهم القانون صلاحية الحصول على قوائم الناخبين على مستوى البلديات، لكنه استبعد أن تكون التعديلات التي قد تطرأ على العدد ذات أهمية.
وفي سياق ذي صلة وردا على الطرح القائل بأن الجزائريين غير مكترثين للاستحقاق الرئاسي، أكد زرهوني أن مصالحه ومن خلال الحملة الجوارية التي قادتها سجلت اهتمام الناخبين بالموعد واستعدادهم للمشاركة في الاقتراع، مستشهدا ببعض الأرقام التي اعتبرها مؤشر على هذا الاهتمام، وتتعلق بعدد الناخبين الذين بادروا بالتقرب من الإدارة لتصحيح تسجيلهم في القوائم الانتخابية والذي اقترب من 50 ألف ناخب، بينما عدد هؤلاء لم يتجاوز 13 ألف سنة 2004، أما الذين بادروا بالمطالبة بشطب أسمائهم من القوائم الانتخابية بعد تغيير مقرات إقامتهم فقد وصل إلى 85 ألف ناخب، مقابل 12 ألف سنة 2004.
وفي تطرقه للترتيبات التي اتخذتها الوزارة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية كشف الوزير عن زيادة عدد مكاتب الاقتراع ب7500 مكتب، حيث بلغ عدد المكاتب التي وضعت تحت تصرف الناخبين 47 ألف و150 مكتب من أجل تقريب المكاتب من الناخبين، أما عدد المكاتب المتنقلة 243 مكتبا عبر 10ولايات في الجنوب و3 ولايات في الهضاب العليا، كما أكد الوزير عن تخصيص 3301 فضاء بين قاعات محاضرات وملاعب وقاعات متعددة الرياضات لتنشيط التجمعات الشعبية من قبل المترشحين.
أما عن الضمانات القانونية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة اعتبر زرهوني أن قانون الانتخابات الحالي وبعد التعديلات التي أدخلت عليه في فيفري 2004 هو أهم ضمان لأنه الأحسن من بين قوانين الانتخابات في لعالم حتى في الديمقراطيات العريقة، والذي ينص على حضور ممثلين للمترشحين في جميع مكاتب الاقتراع ويحضرون جميع المراحل من فتح المكاتب إلى نهاية عملية الفرز واستلام محاضر الفرز، وكشف وزير الدولة أن تقرر وبناء على طلب بعض المترشحين السماح لممثلي المترشحين بمتابعة عمل اللجان الولائية في جمع نتائج الاقتراع عبر البلديات بينما كان في الماضي مشاركتهم تقتصر على اللجان البلدية فقط، وخاطب زرهوني المترشحين بالقول" نطمئن المشككين والمتخوفين بأن القانون الجزائري يضمن لهم انتخابات شفافة ونزيهة".
زرهوني ينفي وجود صناديق اقتراع خاصة للطلبة والأسلاك النظامية
نفى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بشكل قاطع إعداد صناديق خاصة في الاستحقاق لرئاسي المقبل بالنسبة للطلبة والأسلاك النظامية، وقال إن ما بادرت به الوزارة هو تسجيل هؤلاء في مكاتب اقتراع عامة الأقرب إلى أماكن نشاطهم، وبالنسبة للصناديق الشفافة اعتبر الوزير أن عدم اعتمادها هو لأسباب مالية لأنها كانت ستكلف ما يزيد عن 46 مليون دينار.
أوضح زرهوني ردا على أسئلة الصحافة أن ما جرى تداوله بخصوص صناديق الاقتراع الخاصة في الاقامات الجامعية للطلبة ولموظفي الأسلاك النظامية على غرار الشرطة والجمارك والدرك والحرس البلدي، لا أساس له من الصحة وأن ما قامت به الوزارة هو تسجيل هؤلاء في مكاتب اقتراع عامة الأقرب إلى مكان نشاطهم سواء مقرات العمل أو الاقامات الجامعية لتسهيل أدائهم الحق الانتخابي يوم الاقتراع مع شطبهم من القوائم الأصلية.
وبخصوص صناديق الاقتراع الشفافة فقد اعتبر الوزير أن الأهم هو مراقبة الصندوق من قبل ممثل المترشح منذ فتحه إلى غاية عملية الفرز، وقال إنه لا يرى مبررا لاعتماد الصناديق الشفافة، وأن الخيار كان لدواع مالية بحتة لأن الصندوق يكلف في حدود 1000 دينار أي ميزانية لا تقل عن 46 مليون دينار.
وفي حديثه عن المراقبين الدوليين أوضح الوزير أن عدد المراقبين من الاتحاد الإفريقي يقدر ب100 مراقب إلى جانب 4 موظفين، ومن الجامعة العربية 84 مراقبا، ومن منظمة المؤتمر الإسلامي 6 مراقبين، وما بين 5 إلى 6 مراقبين من منظمة الأمم المتحدة.