ضابط مخابرات مزيّف يبيع مساكن «سوسيال» وهمية مقابل 170 مليون

النصاب ادّعى أنه من رديف وحاشية الوزير الأول للإيقاع بضحاياه
تمكنت مصالح الدرك الوطني، مؤخرا، من القبض على مسبوق قضائيا في العقد الرابع من العمر، ينحدر من ولاية قسنطينة، انتحل صفة ضابط بالمخابرات على مستوى وزارة الدفاع الوطني بغرض النصب على عشرات الضحايا، الذين أوهمهم بتقديم خدمات مختلفة تتعلق جلها بتوفير مساكن إجتماعية بأسعار معقولة على مستوى منطقتي زرالدة والقليعة، وكذا التوسط لدى بعضهم من أجل تسهيل انخراطهم في الصفوف العسكرية، مدعيا أنه من المقربين من الوزير الأول، عبد المالك سلال، ليسلبهم أموالا تراوحت بين 4 و170 مليون سنتيم، ويختفي بعدها عن الأنظار من دون أن يفي بوعوده الكاذبة. مجريات قضية الحال تعود تفاصيلها إلى شهر مارس 2014، حينما قصد المتهم المستشفى الجامعي لبني مسوس من أجل نزع عينة دم، أين تعرف على طبيبة متخصصة في أمراض الدم وقدم لها نفسه على أساس إطار سامٍ بوزارة الدفاع الوطني ويشغل منصب ضابط مخابرات، حيث ترك لها رقم هاتفه بعدما عرض عليها خدماته باعتبارها غريبة عن العاصمة، لتتصل به بعد حوالي 3 أشهر وتطلب منه يد المساعدة في تسهيل انخراط ابن خالتها في الصفوف العسكرية، أين ربطت الاتصال بينهما ووعدته على تلبية طلبه مقابل منحه مزية غير مستحقة على دفعات كانت الأولى بقيمة 47 ألف دينار قام الضحية بضخها في الحساب البريدي الخاص بزوجة النصاب، والثانية بقيمة 60 ألف دينار، وواصل المتهم عملية نصبه لتطال والد الضحية الأول الذي أوهمه بتمكينه من مسكن اجتماعي تحصل عليه بسعر رمزي وأراد إعادة بيعه مقابل مبلغ 170 مليون سنتيم، وهو ذات الشيء الذي أوهم به الطبيبة التي كانت همزة وصل بينه وبين قريبها، مستغلا حاجتها الماسة في الحصول على مسكن كونها تنحدر من ولاية المدية وأتت إلى العاصمة من أجل دراسة التخصص، ليسلبها مبلغ 150 مليون سنتيم على دفعات تسلمها منها قرب مستشفى بني مسوس، وبسبب تماطله في تسليمها مفاتيح الشقة، سارعت في إيداع شكوى ضده لدى مصالح الدرك الوطني بالشراڤة، لتسفر التحريات التي باشرتها هذه الأخيرة، عن توقيف المتهم بولاية قسنطينة وتكتشف أنه كان يتنقل باسم مستعار بغرض النصب، كما أنه لم يمض زمن بعيد على خروجه من سجن البليدة لتورطه في قضايا نصب مماثلة، ليتأسس في وقت لاحق بقية الضحايا كأطراف مدنية في القضية، بعد إحالة المتهم على محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش بعدما وجهت له تهمة انتحال مهنة منظمة قانونا والنصب والإحتيال. ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج في حق ضابط المخابرات المزيف .