إطلاق خدمة التأمين على الاشخاص لفائدة الصيادين

وقعت اليوم الاحد بالجزائر، الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، وشركة التأمين على الاشخاص التعاضدي، وهي فرع للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، على اتفاقية تخص تامين الصيادين ومهنيي نشاط تربية المائيات. وتهدف هذه الاتفاقية، الى توفير الحماية الاجتماعية التكميلية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، في شقها المتعلق بالتأمين على الاشخاص، ما يسمح بتوفير الضمان عن الوفاة والضمان عن الحوادث والضمان، عن المرض والعلاجات الملحقة. وسيستفيد المؤمنون، في ذات الاطار من تعويض في حالة الوفاة اوالعجز، وتعويض مصاريف العمليات الجراحية، والمكوث في المستشفى، وتعويض مصاريف التحاليل الطبية والعلاج وطقم الاسنان. ووقع على الاتفاقية، كل من بن علي مجدوب، المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، وبن الموفق محمد رفيق، المدير العام لشركة التعاضدي . وتمت مراسيم التوقيع، على هامش اليوم الوطني الاعلامي، حول التامين على الاشخاص لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، الذي نظم لتحسيس هذه الفئات بأهمية الاندماج في مسار الحماية الاجتماعية، لمواجهة مخاطر المهنة. ويندرج هذا الاجراء، وفق وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، في صلب برنامج الحكومة الرامي الى تعميم وتوسيع الحماية الاجتماعية لكافة الفئات المهنية، والتي بادرت سنة 2013 بإصدار المرسوم التنفيذي، الذي اعاد النظر في وضعية الضمان الاجتماعي لهذه الفئة، من خلال المصادقة على المرسوم التنفيذي رقم 13-201 المؤرخ في 21 ماي 2013، والذي يعد نظاما جديدا خاص بالمستخدمين المبحرين على متن سفن الصيد البحري، ويستوفي كل انشغالاتها. وأكد شلغوم، ان هذا النظام الجديد سيمكن المهنيين من الحصول على تقاعد، جد محترم على غرار الفئات المهنية الاخرى . وفي اطار الاتفاقية، فإن مهني الصيد و تربية المائيات يدفع 20 في المائة فقط من قيمة التأمين، فيما يدعم الصندوق الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، ما نسبته 80 في المائة 4000دج، وهو ما يمثل قيمة مالية تقدر ب 1000دج /السنة من اجمالي قيمة التامين المقدرة ب 5000دج /السنة. وحسب الوزير، فإن عدد المهنيين في الصيد البحري وتربية المائيات المنخرطون في نظام التأمين الاجتماعي على العمال الاجراء الكناص، بلغ 30 الف مؤمن من أصل 49 ألف، و805 بحري مسجل في القطاع. وتتمثل الفئة المعنية، بآلية دعم تأمين الأشخاص في : البحارة والصيادين، واعوان تربية المائيات، والحائزون على دفتر الملاحة ساري المفعول، والذين يثبتون الابحار على الاقل مرة واحدة خلال السنة السابقة، لطلب الاستفادة والذين يقدمون عقد تأمين سنوي مع هيئة تامين معتمدة في مجال التامين على الاشخاص. ولتنفيذ هذه الاجراءات، تم انشاء لجنة وطنية مكلفة بمتابعة وتقييم النشاطات، المؤهلة للاستفادة من دعم واعانة الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات ولجان محلية، حيث تودع ملفات التامين على مستوى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المعنية. وفي اطار التكفل بطب العمل لهذه الفئة وتقريبه الى مواقع عمل المهنيين, كشف الوزير عن فتح عدة مراكز جوارية تم تزويدها بالأطباء وبعض التجهيزات الطبية الضرورية لتسهيل التكفل بهم في هذا المجال بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة واصلاح المستشفيات. واعتبر الوزير، أن الاهتمام بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، هو اساس التنمية المستديمة في مختلف الشعب الانتاجية، وفق النموذج الجديد للنمو الذي تتبناه الحكومة، والتي جعلت فيه العنصر البشري العامل الاساسي لتحقيق التنمية. ودعا كافة المسؤولين في الوزارة، الى تعميم هذه التجربة على باقي المهنيين في القطاع من: فلاحين، مربين، اومنتجين، اوحتى صناعيين متخصصين في الصناعات التحويلية، لخلق مناخ عمل مريح لكل الفئات، مبرزا في نفس الوقت أنها عملية غير اجبارية كونها تخص حياة الاشخاص، وتتطلب عمل على المدى الطويل في مجال التحسيس، وارساء ثقافة التأمين على الاشخاص لدى اكبر عدد ممكن من المهنيين. من جهة ثانية، أكد الوزير شروع مصالحه في عملية رقمنة التسيير على مستوى عدة شعب تابعة للقطاع، من خلال رقمنة تسيير الغرف المهنية لمعرفة العدد الحقيقي للموالين، والفلاحين، وهوية الفلاح المتخصص في شعبة معينة. وماتزال هذه العملية، في بدايتها ، وفق شلغوم، الذي أوضح أن الحوصلة النهائية لها ستكون جاهزة بعد بضعة أشهر، موضحا ان الهدف هو ارساء الشفافية بين المسير والمتعاملين من خارج القطاع.