دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد السلام شلغوم أمس، إلى تنظيم حملة تحسيسية لصالح المهنيين من قطاعي الصيد البحري والفلاحة قصد تشجيعهم على الاشتراك في خدمات التأمين على الحياة، مشيرا إلى أن الحكومة سترافق بالدعم هذه العملية لضمان استمرارية النشاط القطاعي المعول عليه لتوفير الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد. وبمناسبة تنظيم يوم وطني حول التأمين على الأشخاص لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، أشار الوزير إلى أن المهنة تتميز بعدة صعوبات بالنظر إلى طبيعة النشاط المرتبط بالتقلبات الجوية وصعوبة العمل في البحر، لذلك تم التفكير في آليات جديدة لتشجيع المهنيين على التأمين على الحياة وضمان تغطية تكاليف إتمام العلاج، وهو ما يسمح لهم بضمان مدخول قار لعائلة ضحايا الغرقى من الصيادين، وتغطية تكاليف صيانة وتصليح قوارب الصيد في حالة تسجيل خسائر. وعرّج شلغوم في كلمته على الإجراءات الحكومية المتخذة سنة 2013 لتسهيل عملية انضمام الصيادين لصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تقليص نسبة الاشتراكات السنوية إلى 12 عوض 36 % من حقوق الضمان الاجتماعي المطبقة على كل العمال، تماشيا ونوعية نشاطهم، ما سمح للمهنيين بالاستفادة من خدمات بطاقة الشفاء مع فتح قاعات للعلاج بالقرب من مرافئ الصيد، وهو المقترح الذي ساهم في رفع عدد المنخرطين بالصندوق إلى 30 ألف منخرط من أصل 49 ألف من القطاع. من جهته، أكد مدير الصيد البحري بالوزارة السيد طه حموش أن التأمين على الحياة يتم في إطار خدمة «التعاضدي»، وهو فرع من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، على أن يدفع كل مشترك ما قيمته 500 و 1000 دج سنويا على أن يتكفل الصندوق الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات بدفع ما تبقي من قيمة الاشتراك، وهو ما يساوي 4500 دج سنويا، مع العلم أن قيمة الاشتراك للاستفادة من خدمة التأمين على الحياة حددت بمبلغ 5000دج سنويا. وبالنظر إلى أهمية خدمة التأمين على الحياة، أكد شلغوم أنها ستعمم في أقرب وقت على الفلاحين والمربين بالنظر إلى أهميتها في دعم الإنتاج الفلاحي وتغطية كل أشكال الأخطار التي تتعرض الاستثمارات، على أن تدعم الحكومة عبر الصندوق الوطني لتنمية القطاع الفلاحي نسبة الاشتراك ب 80 بالمائة لنشر الثقافة التأمينية وسط الفلاحين. وتم على هامش اللقاء التوقيع على اتفاقيات إطار ما بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وفرع «التعاضدي» التابع للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مع التوقيع على أولى عقود التأمين على الحياة مع عدد من المهنيين في الصيد البحري وتربية المائيات.
