إطلاق خدمة التأمين على الأشخاص لفائدة المهنيين

قطاع الصيد البحري وتربية المائيات
إطلاق خدمة التأمين على الأشخاص لفائدة المهنيين
وقّعت الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وشركة التأمين على الأشخاص (التعاضدي) وهي فرع للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي على اتفاقية تخص تأمين الصيادين ومهنيّي نشاط تربية المائيات.
وتهدف هذه الاتفاقية الموّقعة يوم الأحد بالجزائر إلى توفير الحماية الاجتماعية التكميلية لمهنيّي الصيد البحري وتربية المائيات في شقها المتعلق بالتأمين على الأشخاص ما يسمح بتوفير الضمان عن الوفاة والضمان عن الحوادث والضمان عن المرض والعلاجات الملحقة.
وسيستفيد المؤمّنون في ذات الإطار من تعويض في حالة الوفاة أو العجز وتعويض مصاريف العمليات الجراحية والمكوث في المستشفى وتعويض مصاريف التحاليل الطبية والعلاج وطقم الأسنان.
ووقع على الاتفاقية كل من السيد بن علي مجدوب المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وبن الموفق محمد رفيق المدير العام لشركة (التعاضدي).
وتمت مراسيم التوقيع على هامش اليوم الوطني الإعلامي حول (التأمين على الأشخاص لفائدة مهنيّي الصيد البحري وتربية المائيات) الذي نظم لتحسيس هذه الفئات بأهمية الاندماج في مسار الحماية الاجتماعية لمواجهة مخاطر المهنة.
ويندرج هذا الإجراء -وفق وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في صلب برنامج الحكومة الرامي إلى تعميم وتوسيع الحماية الاجتماعية لكافة الفئات المهنية والتي بادرت سنة 2013 بإصدار المرسوم التنفيذي الذي أعاد النظر في وضعية الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من خلال المصادقة على المرسوم التنفيذي رقم 13-201 المؤرخ في 21 ماي 2013 والذي يعد نظاما جديدا خاص بالمستخدمين المبحرين على متن سفن الصيد البحري ويستوفي كل انشغالاتها.
وفي إطار الاتفاقية فإن مهنيّي الصيد وتربية المائيات يدفع 20 في المائة فقط من قيمة التأمين فيما يدعم الصندوق الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات ما نسبته 80 في المائة (4000 دج) وهو ما يمثل قيمة مالية تقدر ب 1000دج /السنة من اجمالي قيمة التامين المقدرة ب5000دج /السنة.
وحسب الوزير فإن عدد المهنيين في الصيد البحري وتربية المائيات المنخرطين في نظام التأمين الاجتماعي للعمال الأجراء (الكناص) بلغ 30 ألف مؤمن من أصل 49 ألف و805 بحري مسجل في القطاع.