العقار الفلاحي: الدولة تسترجع أزيد من 100.000 هكتار من الأراضي غير المستغلة

أكد وزير الفلاحة التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم يوم الثلاثاء ان الدولة استرجعت ازيد من 100.000 هكتار من الاراضي الفلاحية التي اهملها مستغلوها, محذرا من عدم استغلال العقار الفلاحي
في وقت تعول فيه الدولة على القطاع الفلاحي من اجل تنويع الاقتصاد الوطني.
و اوضح الوزير خلال اجتماع للمسؤولين المكلفين بالعقار الفلاحي على المستوى الوطني ان "عملية استرجاع الاراضي الفلاحية من خلال الاسقاط او الفسخ قد تم الشروع فيها في سبتمبر 2016 و لحد اليوم تم استرجاع 100.000 هكتار من خلال فسخ عقود الاشخاص المستفيدين".
و تخص هذه المساحة الاراضي الممنوحة في اطار الحصول على الملكية العقارية من خلال الاستصلاح و الممنوحة في اطار المنشور الوزاري المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي جديدة سنة 2011. و يضاف الى هذا الوعاء 13.000 هكتار ممنوحة في اطار اتفاقية حق الانتفاع بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في اطار حق الامتياز بعد فسخ عقود الامتياز مع المستثمرين.
و وصف السيد شلغوم اهمال الاراضي الفلاحية بكل انواع العقار "بالجريمة الاقتصادية غير المقبولة".
و استرسل الوزير قائلا "اقول للذين لديهم نية غير استغلال هذه الاراضي ان يغيروا المجال (...). الامور تغيرت كثيرا. نحن بصدد البحث عن شركاء قادرين على مرافقة الدولة في استراتيجيتها لضمان الامن الغذائي للبلد و تنويع الاقتصاد الوطني".
و اضاف الوزير ان هناك لجان تعمل حاليا على قدم و ساق لاسترجاع الاراضي المهملة قصد اعادة منحها للمستثمرين و "العملية لن تتوقف الى غاية ان يفهم كل من يحصل على ارض انه اخذها للعمل فيها و ليس لتركها".
و كشف الوزير من جهة اخرى ان وزارته بصدد استكمال اعداد قانون حول حماية الاراضي الفلاحية و هذا تطبيقا للمادة 19 من الدستور المتعلقة بحماية هذه الاراضي.
و سيشمل هذا القانون الجديد جميع النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الاراضي الفلاحية الموجودة من قبل و لكننا وضحنا اكثر الاحكام لا سيما التي تخص تصنيف الاراضي و كيفية استعمالها و تحويلها لاحتياجات اجتماعية او اقتصادية اخرى للبلد", حسبما اوضح السيد شلغوم.
= الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة : تبليغ 173.870 عقد امتياز للمستثمرين =
أما فيما يتعلق بعقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز المنظم لاستثمار الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة قدم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حصيلة 98 % من العقود التي تم تبليغها للمستثمرين المعنيين منذ بداية المسار سنة 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
بناءا على 212.962 ملف تم إيداعه على مستوى الديوان لمنح الامتياز تم تسجيل 188.284 ملف مطابق و الباقي يتمثل في ملفات تم تأجيلها. و إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم تم تبليغ 173.870 ملف امتياز للمستثمرين أي نسبة 98 % حسبما جاء في الحصيلة التي قدمها إطارات في الديوان.
بخصوص الملفات التي لم تسو لغاية اليوم و التي تمثل نسبة 46 % من مجموع الملفات المودعة على مستوى الديوان أصدر الوزير تعليمة لإطارات هذه الهيئة تأمرهم بمضاعفة الجهود بالتشاور مع المسؤولين المحليين قصد تسوية قدر الإمكان وضعية المستثمرين.
أما اتفاقات الشراكة المعدة من قبل أصحاب الامتياز بواسطة سندات في إطار القانون رقم 10-03 المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة كشفت حصيلة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن توقيع 633 اتفاقا من قبل المستثمرين في مستثمرة فلاحية جماعية و مستثمرة فلاحية جماعية مع الغير من 2011 إلى غاية نهاية 2016.
و تم من خلال هذه العقود التي تشير إلى مساحة 38.957 هكتار مباشرة استثمارات تفوق مبلغ 20,7 مليار دج بما في ذلك 17,06 مليار دج الممثلة لمساهمة الشركاء الذي يبلغ عددهم 820 مستثمر.
و سجلت ولاية تيبازة أكبر عدد من عقود الشراكة تليها ولايات سيدي بلعباس و الجزائر العاصمة و البليدة و بومرداس.