كوّن مجموعة من المسبوقين قضائيا، شبكة وطنية لاستهداف السيارات النفعية التابعة لوكالات كراء السيارات من أجل سرقتها وإعادة بيعها عن طريق تزوير وثائقها، وقد أوقع الجناة بعشرات الضحايا بعد النصب عليهم وتمكنوا من سرقة 11 مركبة. ويقود هذه العصابة مسبوق قضائيا وفار من العدالة، تعرف على شريكه داخل المؤسسة العقابية في الحراش وبقي على اتصال دائم به، وكان يتلقى نظير إيوائه بمسكنه في سكيكدة بحكم أنه كان مبحوثا عنه بعد صدور أمر بالقبض عليه من طرف محكمة الحراش، عمولات مالية، فيما يتواجد 3 متهمين آخرين ينحدرون من ولايات سكيكدة وقسنطينة في حالة فرار، وينسب لأفراد هذه الشبكة تهم من الوزن الثقيل تنوعت بين تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد للسرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب وانتحال هوية الغير والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإدارية، وخلال جلسة المحاكمة التي وقف فيها المتهمون الموقوفون بالمؤسسة العقابية في الحراش، في وقت حضر 5 ضحايا، تبين أن المتهمين المتواجدين في حالة فرار واحد منهم يدعى «صابر» قام بتأمين للمتهم الموقوف المدعو «ر.محمد» وثائق مزورة تمثلت في السجل التجاري ورخص السياقة وصكا بريدياو حتى يتسنى له إيهام أصحاب وكالات كراء السيارات من خلال استخراجها بموجب عقد، وكان المتهم المبحوث عنه يتنقل بهوية مزورة، حيث تمكن المتهم من استخراج 11 مركبة تنوعت بين «ماستر» و«إكسبار» و«سامبول» وغيرها، وكانت أغلب المعاملات تتم بين سنتي 2015 و2016، حيث قصد المتهم كلا من وكالات كراء السيارات في بوزريعة والأبيار وساحة أول ماي وباش جراح وحسين داي، حيث لعب دور تأمين السيارات وتحويلها إلى ولاية سكيكدة، أين يتكفل المتهمون المتواجدون في حالة فرار بإعادة بيعها عن طريق تزوير وثائقها، وعليه وأمام هذه الحقائق، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق المتهمين الموقوفين، مع تأييد قرار قاضي التحقيق بإصدار الأمر بالقبض على المتهمين الثلاثة المتواجدين في حالة فرار مع المصادرة.
