كشف مصدر قضائي اليوم الجمعة، أن القضاء الفرنسي طلب في نهاية مارس الماضي، من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية ماري لوبن، التي يستهدفها تحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها. وكانت لوبن رفضت في 10 مارس، تلبية استدعاء للمثول أمام القضاءالفرنسي بشأن هذه القضية. مشيرة إلى حصانتها. وأوضح ذات المصدر، أن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبن ونائبة اخرى للجبهة الوطنية الفرنسية، كريستين بوتونيه، وقعا في 29 و30 مارس الفارط. وأضاف المصدر، أن الطلبين أرسلا إلى نيابة باريس، ومنها إلى النيابة العامة حسب الأصول الاجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبي. وصرحت لوبن، لاذاعة فرانس انفو العامة "أن هذا طبيعي، إنها الاجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك". ولم تلب بوتونيه أيضا طلب القضاء المثول أمامه.