بوتفليقة أمر الوزراء بالنزول إلى البرلمان للردّ على استفسارات النواب

تمديد الدورة البرلمانية للمصادقة على مخطط عمل الحكومة وارد
صلاحية النواب تخول لهم المصادقة على مخطط عمل الحكومة أو رفضه دفعة واحدة من دون تعديلات
قانون عضوي لتحديد راتب نوّاب الغرفة السفلى في الدورة الحالية
لجان استعلامات مؤقتة للتحقيق حول صرف المال العام
كشف وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، في حوار حصري خص به "النهار" عشية عرض رئيس الجهاز التنفيذي لمخطط عمله على نوّاب الغرفة السفلى، عن الآليات الجديدة التي ستُعتمد في المصادقة على مخطط عمل الحكومة من طرف نوّاب الغرفة السفلى وأعضاء مجلس الأمة.
وأكد خاوة على أن المصادقة ستكون بالأغلبية المطلقة لأن المخطط ما هو إلا امتداد لبرنامج الرئيس المعلن عنه في 2014، مشيرا إلى أن التأويلات التي سبقت تاريخ عرض المخطط مردها عدم الإطلاع الكافي عن الإجراءات المعمول بها، مؤكدا استحالة تقديم نوّاب الغرفتين تعديلات على مخطط عمل حكومة تبون، غير أن الأخير يمكنه أن يكيف أو يعدل بعض المحاور على ضوء ما جاء في المناقشة، لكن بعد الرجوع ومشاورة الرئيس.
وفيما يتعلق برواتب النوّاب والتغييرات التي ستطرأ عليها، كشف الوزير عن مشروع قانون عضوي سيعرض خلال العهدة الحالية يتم بموجبه تحديد راتب النائب.
-معالي الوزير أثير جدل في الأيام الأخيرة حول تاريخ عرض مخطط عمل الحكومة على مستوى البرلمان، هل لكم معالي الوزير أن تقدموا لنا توضيحات حول الجهة المخولة قانونا بتحديد هذا التاريخ؟
بالفعل، لقد تابعنا ما أُثير في هذا الشأن في الآونة الأخيرة، غير أننا نؤكد أن الجدل القائم مردّه عدم الاطّلاع الكافي على الأحكام والإجراءات التي تضبط عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تزامن هذا العرض مع اقتراب اختتام الدورة البرلمانية العادية. وفي هذا الصدد، لابد من التوضيح أن عرض مخطط عمل الحكومة يكون خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لتعيين الحكومة، وباعتبار أن الحكومة الحالية قد تم تعيينها بتاريخ 25 ماي المنصرم، فإن هذه الآجال قد تم احترامها. فضلا عن ذلك، فإن إشكالية ضيق الوقت غير مطروحة تماما، نظرا لأن الدستور قد أتاح للوزير الأول إمكانية طلب تمديد الدورة البرلمانية لأيام معدودة، الأمر الذي يسمح بتقديم مخطط عمل الحكومة بكل أريحية، أما بخصوص الجهة المخولة قانونا بتحديد تاريخ عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان، فتتمثل في مكتبي الغرفتين، وذلك بالتشاور مع الحكومة.
-هل يتم عرض مخطط عمل الحكومة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بنفس الكيفية على مستوى مجلس الأمة؟
لقد نصت المادة 94 من الدستور على أن يقدم الوزير الأول مخطط عمل حكومته للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه فهنا إمكانية الموافقة، وهو ما يعني أن الحكومة لها ترخيص من المجلس الشعبي الوطني. أما عن مجلس الأمة فالوزير الأول يقدم عرضا، أي أنه لا ينتظر قبول أو رفض من طرف أعضاء المجلس، إلا أن المجلس يمكن أن يصدر لائحة يساند فيها الحكومة، وهو دعم معنوي.
-هل يمكن لأعضاء البرلمان تقديم تعديلات على محتوى مخطط عمل الحكومة؟
لا، لا يمكن أن يقدم أعضاء البرلمان، سواء نوّاب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة على السواء، تعديلات مهما كانت شكلية أو في المضمون على مخطط عمل الحكومة.
فنوّاب المجلس الشعبي الوطني يصوتون على المخطط برمته أو يرفضونه برمته والمادة 94 من الدستور واضحة في هذا الشأن، عندما يقدم الوزير الأول مخطط العمل أمام المجلس الشعبي الوطني يفتح نقاش عام حوله تتاح الفرصة خلاله للنواب لأن يقدموا ملاحظاتهم وتساؤلاتهم من دون إدخال أي تعديل أو اقتراح تعديل عليه، لكن الوزير الأول يمكنه أن يكيّف أي يعدل أو يلائم بعض المحاور على ضوء ما جاء في هذه المناقشة، لكن بعد الرجوع ومشاورة رئيس الجمهورية.
-ما علاقة عرض مخطط عمل الحكومة أمام النوّاب بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة؟
كل من مخطط عمل الحكومة وتقديم بيان السياسة العامة يعد من آليات الرقابة على عمل الحكومة، وقد عززها الدستور الجديد على ضوء أحكام منحت للمعارضة فرصة التعبير بكل ديمقراطية. وحتى تكون الصورة واضحة، فإن مخطط عمل الحكومة يقدم بعد تعيين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة، أي كلما شُكّلت حكومة جديدة تُعد مخطط عمل لها، ثم يودعه الوزير الأول، المنسق لعمل الحكومة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، حسب الإجراءات التي سبق ذكرتها. أما بيان السياسة العامة، فالحكومة مجبرة على تقديمه كل سنة وتتم مناقشته من قبل النوّاب ويرد الوزير الأول على التساؤلات والانشغالات التي أبدوها حوله. للتذكير، فإن التعديل الدستوري الأخير ألزم صراحة الحكومة بتقديم كل سنة بيانا عن السياسة العامة حسبما تنص عليه المادة 98 منه، فبعد موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، سيتم تقديم بيان السياسة العامة، وقد التزمت الحكومة في المحور المتعلق بتعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان بتقديمه.
-إضافة إلى ما تطرقتم إليه معالي الوزير، ماذا بشأن آليات الرقابة الأخرى المخولة للبرلمان دستوريا على عمل الحكومة؟
كما ذكرت سابقا، فقد أقر الدستور عدة آليات لرقابة البرلمان على عمل الحكومة، ومنها الأسئلة الشفوية والكتابية التي تعتبر أكثر الآليات استعمالا من طرف أعضاء البرلمان الذين يمكنهم توجيه أي سؤال كتابي أو شفوي إلى أي عضو في الحكومة، كما يُعقد للرد على الأسئلة الشفوية جلسات عامة تبث عبر القناة الوطنية، من جهة أخرى، يمكن للجان البرلمان الاستماع إلى أعضاء الحكومة حول سياساتهم القطاعية أو برامجهم أو أي موضوع يدخل ضمن صلاحياتهم. وما ذكرته هو الأكثر شيوعا، فضلا عن صلاحية البرلمان في استجواب الحكومة أو إنشاء لجان التحقيق وكذا فتح مناقشة حول السياسة الخارجية، وتوجد آلية أخرى تلتزم الحكومة فيها أمام البرلمان، وهي تقديم قانون تسوية الميزانية سنويا، الذي يتضمن عرضا مفصلا حول مدى تنفيذ الأحكام المالية وأوجه صرف واستعمال الاعتمادات المالية التي أقرها البرلمان، ومما ورد في التعديل الأخير للدستور إمكانية إنشاء البعثات الاستعلامية المؤقتة، وهي آلية جديدة تزودت بها اللجان في الغرفتين.
-الدورة البرلمانية الحالية التي ستختتم يوم الثاني من شهر جويلية الداخل، ألا تعتقدون بأن الفترة المتبقية غير كافية لعرض مخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان؟
أظن أن الجزم بورود التمديد سابق لأوانه، خاصة وأن المناقشة لم يشرع فيها بعد، إذ يتحكم في ذلك عدد وحجم التدخلات من طرف السادة النوّاب وكذا عرض ورد الوزير الأول، فضلا عن طبيعة التوزيع الزمني، وفي حال استنفدت النقاط المدرجة في جدول الأعمال المقرر من طرف المجلس في وقت مناسب بحيث يتمكن مجلس الأمة فيما بعد من مباشرة أشغاله، فإنه يمكننا الحديث عن اختتام الدورة في التاريخ المحدد لها.
أما في حالة العكس، فالمسألة قد عالجها الدستور والقانون العضوي 16-12، من خلال إعطاء إمكانية تمديد الدورة العادية لأيام معدودة للوزير الأول، بغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.
-هل بإمكان نوّاب البرلمان سحب الثقة من حكومة عبد المجيد تبون، في حال عدم موافقتهم على مخطط عمله الذي سيعرض اليوم الثلاثاء؟
عدم المصادقة على مخطط عمل حكومة، عبد المجيد تبون، أمر مستبعد لأن النواب المحسوبين على الأفلان والأرندي والأحرار وتاج والحركة الشعبية الجزائرية جميعهم أبدوا عزمهم على المصادقة على مخطط عمل حكومة تبون، لأنها امتداد لبرنامج رئيس الجمهورية، وبالتالي فالمجلس سيصادق بالأغلبية على المخطط.
-بعيدا عن النظام المحدد لعلاقة الحكومة مع البرلمان ومخطط عمل الحكومة، نعود إلى مشكل غياب النوّاب عن الجلسات، هل هناك إجراءات ستتخذ للحد من الظاهرة؟
غيابات النوّاب أمر يخص المجلس الشعبي الوطني ولا دخل للحكومة فيه ويبقى أمرا داخليا، سيتم تغييره من خلال إدخال تعديلات جديدة تماشيا ومضمون الدستور الجديد الذي جاء بأحكام جديدة وأعطى صلاحيات للمعارضة تمكنها من المراقبة البرلمانية عبر آليات جديدة، حتى يتناغم مع القانون المنظم لعلاقات الحكومة مع البرلمان، حيث من المرتقب أن تدرج هذه النقطة لكن ليس بالضرورة.
-في حال رفض أعضاء الحكومة الحالية الرد على أسئلة نوّاب الغرفة السفلى، كيف سيتم التعامل معهم؟
أؤكد هنا أن رئيس الجمهورية والوزير الأول أمر كافة الوزراء بالنزول إلى قبة البرلمان والرد على أسئلة النوّاب لأنها في الأصل تعبر عن انشغالات المواطنين.
-من الغيابات ننتقل إلى راتب النائب البرلماني، يتم الترويج حاليا لأخبار مفادها وجود نية لدى السلطات خلال العهدة الحالية من أجل إعادة النظر ورفعه، ما ردكم؟
الدستور الجديد أشار إلى راتب النائب البرلماني، ولعلمك نواب العهدة النيابية الثامنة سيدرسون ويناقشون ويصادقون على ثلاثة عشر مشروع قانون عضوي، من بينها مشروع القانون العضوي المحدد لراتب النائب البرلماني.