مخطط عمل حكومة أويحيى يثير جدلا قانونيا وسياسيا

اختلفت الآراء السياسية والقانونية، حول ما إذا كانت حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، مطالبة بإعداد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء، طبقا للمادة 93 من الدستور، أم أنها تكتفي بمخطط عمل حكومة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، باعتبار أن مختلف الحكومات المتعاقبة تطبق برنامج رئيس الجمهورية، مما يعني أن الحكومة الجديدة ليست مجبرة على تقديم خارطة طريق جديدة.
العضو السابق بالمجلس الدستوري، عامر رخيلة:"أويحيى سيواصل تنفيذ نفس المخطط بتعديلات طفيفة"
"فصل المال عن السياسة طرح مغاير للحقيقة"

يرى عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، أن حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، ليست مطالبة بتقديم وعرض مخطط عمل جديد، باعتبار أن مختلف الحكومات المتعاقبة تطبق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رغم إمكانية إحداث بعض التغييرات "الطفيفة" على الجهاز الحكومي وتعيين وزارء جدد.
وذكر رخيلة في تصريح ل«البلاد"، أن النظام الدستوري الجزائري، عبارة عن "نظام رئاسي مطلق"، يمنح صلاحيات موسعة -في نظره- للرئيس، مضيفا أنه رغم التعديل الحكومي "البسيط" المرتقب، غير أن أحمد أويحيى الوزير الأول، حسب العضو السابق بالمجلس الدستوري، غير ملزم بتقديم وعرض مخطط عمل جديد لحكومته، مؤكدا أن حكومة الرئيس بوتفليقة سبق لها أن قدمت مخططها وصادق عليه البرلمان بغرفتيه، مضيفا أن "المخطط سيبقى هو نفسه".
وبخصوص إمكانية تعديل بعض البنود التي جاء بها مخطط حكومة تبون، قال عامر رخيلة إنه دائما بين النظري والتطبيقي توجد بعض الفوارق، مما يعني -حسبه- أنه "يمكن تعديل بعض النقاط أو تنفيذها بشكل آخر أو عدم تطبيقها ميدانيا دون الرجوع إلى البرلمان من جديد". وفيما يتعلق بنقطة الفصل بين المال والسياسة، قال عامر رخيلة، إنه في دولة "رأسمالية" واقتصادها مفتوح مثل الحالة الجزائرية، هو طرح "مغاير للحقيقة"، مشيرا إلى أنه "لا القانون ولا الدستور" -حسبه- يحرمان ذوي المال من السياسة، معتبرا في السياق أنه "حان الوقت لتكون الأمور أكثر وضوحا"، مضيفا أن "القوى الاقتصادية أحيانا تتجاوز حدود الداخل"، وهي تحتاج -يضيف- "الفاعل الاقتصادي لحماية وتدعيم من الداخل". وأما النقطة المتضمنة لحوار وطني شامل بخصوص مراجعة سياسة الدعم الحكومي، يرى عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة أنه سيتواصل بالنظر "الأزمة الاقتصادية" والمعطيات المالية التي يعرفها البلد، مضيفا أن الحكومة ستطبق مخطط العمل الحالي "بالرؤية الموجودة عند الرئيس"، في إشارة واضحة إلى أن الخلل ليس في البرنامج بقدر ما هو في التطبيق، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى "لن تعتمد سياسة التسويق" التي انتهجها سلفه تبون بل -حسبه- "ستعود للتحفظ وكأن الأمور سرية".
الوزير الأسبق، هادي خالدي: "أويحيى مطالب بعرض مخطط عمل حكومته الجديدة"
"فصل المال عن السياسة مغالطة"

قال الوزير الأسبق، هادي خالدي، إن حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، يفترض أن تقدم وتعرض مخطط عملها في مجلس الوزراء ثم على البرلمان بغرفتيه، خاصة أن الوزير الأول السابق "خالف وجهة نظر الرئيس" في بعض الملفات. مما يعزز فرضية تقديم وعرض مخطط عمل آخر للحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى، هو إمكانية إحداث بعض التعديلات على الطاقم الحكومي، مضيفا أن الخلاف الذي حدث مع الوزير الأول السابق كان "حول بعض الملفات والآليات التي خالف فيها وجهة نظر الرئيس"، معتبرا أن المادة الدستورية 93 واضحة وتنص "يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.
تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء". وبخصوص مواصلة حكومة أويحيى العمل بنقطة فصل المال عن السياسية، اعتبر خالدي في تصريح ل«البلاد" أن مسألة فصل المال عن السياسية "مغالطة"، مقدما العديد من الأمثلة في أوروبا، وخاصة فرنسا، التي يتداخل فيها المال بالسياسية بشكل كبير، مضيفا أنه في اقتصاد السوق، مثل الحالة الجزائرية، "المال والسياسية وجهان لعملة واحدة"، مضيفا أن جزءا من هذا التداخل يضبطه القانون من خلال الحديث عن حالة التنافي مثلا رجل الأعمال البرلماني الذي يتوجب عليه تجميد نشاطه المالي والمقاولاتي. وفيما يتعلق بمراجعة الدعم الحكومي، يرى الوزير الأسبق هادي خالدي، أن هذه المسألة من النقاط التي يحرص عليها رئيس الجمهورية في كل مناسبة، ويؤكد أنه لا مساس ولا مراجعة للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وأضاف خالدي أنه في تقديم أويحيى لمخطط العمل لتنفيذ برنامج الرئيس أمام مجلس الوزراء "بالتأكيد سيقع نقاش بخصوص هذه النقطة".

بوتفليقة سيترأس مجلس وزراء للموافقة عليه..28 سبتمبر القادم آخر أجل لعرض المخطط أمام النواب

في حال تقديم الوزير الأول، أحمد أويحيى، لمخطط عمل جديد، بعيدا عن ذلك الذي قدمه الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، بعدما "خالف" هذا الأخير وجهة نظر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإنه يتوجب عليه عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لتعيين الحكومة، مثل ما ينص عليه القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، مما يعني أنه قبل 28 سبتمبر القادم. تنص المادة 47 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على أنه "يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة"، وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة "ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة". كما تضيف المادة 48 من نف القانون، أنه "لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة (7) أيام من تبليغ المخطط للنواب"، كما توضح المادة 49 أنه "يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة (10) أيام على الأكثر، من تاريخ تقديمه في الجلسة".
أما عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة، فإن المادة 50 من القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، تنص على أنه "يقدم الوزير الأول إلى مجلس الأمة عرضا حول مخطط عمل الحكومة خلال العشرة (10) أيام، على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفق أحكام المادة 94 من الدستور"، وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة "يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة". ومن الناحية الدستورية، تنص المادة 93 "يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينسق الوزير الأول عمل الحكومة. تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء"، وتضيف المادة 94 "يقدّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية. يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن مجلس الأمّة أن يصدر لائحة". ودائما حسب الدستور، وفي مادته ال95 يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها، وتضيف المادة 96 إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
كما تؤكد المادة 97 أنه ينفّذ الوزير الأول وينسّق مخطط العمل الّذي صادق عليه المجلس الشعبيّ الوطني. وبخصوص بيان السياسية العامة، فإن المادة 98 تنص أنه "يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة"، تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة، كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155 أدناه، وللوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة. مع العلم أن الوزير الأول أحمد أويحيى، هو الوحيد الذي قدم بيانا للسياسة العامة.