عامان حبسا نافذا ل"سعيدة نغزة" في صفقة شراكة مع اسباني بالجزائر

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الخميس، "سعيدة نغزة" رئيسة الكونفيدرالية العالمية لأرباب العمل، بعامين حبسا نافذا مع تغريمها ب 90 ألف دج، كما ألزمت المحكمة "نغزة" بتعويض مالي بقيمة 17 مليار سنتيم.
في قضية أولاها السفير الاسباني بالجزائر اهتماما كبيرا، توبعت "نغزة" ب "جرم التزوير في محررات عرفية والاستيلاء على أموال خاصة"، إثر شكوى رفعها المستثمر الاسباني "خوسي ماريا"، الذي دخل مع "نغزة" في شراكة لتمويل مشاريعها المستقبلية في الجزائر، قبل أن يكتشف الضحية "تلاعبات مالية سبّبت ثغرة مالية قدرتها الخبرة بما يقارب 16 مليار سنتيم".
وكانت المتهمة أنكرت كل ما نسب اليها في جلسة محاكمتها قبل أسابيع، مصرّحة أنّ الرعية الإسباني "خوسي ماريا" تقدم إليها على أساس الخوض معها في مشاريع كبرى كانت بصدد إنجازها بالجزائر، لأجل عقد شراكة معها، ومنحها كل الموارد البشرية والمالية وهذا في سنة 2008، أين أمضى المستثمر المذكور عقدا رسميا مع "نغزة" للخوض في تسيير الشركة معها، وهذا بعدما قام "خوسي ماريا" بجلب الأموال من بلاده وشراء حصص من الشركة، وهذا أمام موثق أمضى على الوثيقة بإسبانيا.
وبمجرد الإتفاق بين الطرفين، شرع "خوسي ماريا" في ممارسة مهامه بصفة عادية، عبر عقد اجتماعات دورية يحددها بنفسه، والإمضاء على الوثائق في اطار مهمة التسيير التي أوكلتها له "سعيدة نغزة"، وبتاريخ 19 جانفي 2009، قام الاسباني بتمويل الشركة بمبلغ ضخم، لأجل مباشرة المشاريع المتفق عليها وتكون البداية بجلب مواد البناء بينها مادة الإسمنت من مصنع بوهران.
ووعد الاسباني "نغزة" بجلب خبراء من المناجم للوقوف على حجم المشاريع التي كان الطرفان يطمحان لتجسيدها بالجزائر، قبل أن ينشب الخلاف بين الطرفين، بعدما تبين أنّ "بعض الوثائق شهدت استعمال ختم الرعية الإسباني بطريقة مشبوهة عام 2011″، فضلا عن "تلاعبات بإمضاءه"، ما دفع الضحية إلى فتح تحقيقا على مستوى الشركة لمعرفة من يستعمل ختمه، خاصة بعدما اكتشف خلال إحدى الجلسات، أنّ "الختم إياه ضاع منه بإحدى المكاتب في العاصمة، ما جعله عرضة لتزوير عدد من الوثائق الهامة".
من جهتها، نفت "سعيدة نغزة" تصريحات "خوسي ماريا" كاشفة أنه "هو من أمضى وختم على الوثائق التي يدعي بأنه كان ضحية فيها للتلاعب والتزوير"، وأكدت "نغزة" أنّ "الوكالة الأصلية تحوز عليها، كونها تسلمتها من مدير أعماله بالجزائر"، كما أنّ "الوثائق التي تحوزها منذ 2011، كلها ممضية بتوقيع "خوسي ماريا" وتحمل ختمه الشخصي"، و"تقرير الخبرة أثبت أنها غير مزورة".
وقدّمت "سعيدة نغزة" بواسطة دفاعها نسخا من الوثائق المذكورة لتبرئة ذمتها من جرم التزوير، كما اتهمت رئيسة الكونفيدرالية العالمية لأرباب العمل "الضحية بتسببه في افلاس الشركة"، مقدرة قيمة الخسارة ب 15 مليارا و218 ألف دج، كونه لم يف بالوعد لنقص التمويل بمواد البناء من ضمنها "الإسمنت" وغيرها من الموارد البشرية التي تطلبتها المشاريع.
واعتبر دفاع "نغزة" أنّ "الشركات الاجنبية تعتبر الجزائر بلدا حلوبا تحت غطاء الإستثمار"، وهو ما حصل لخصم موكلته الذي كان "يطمع من خلال عقد الشراكة المُبرم، لجني المليارات بغرض تهريبها نحو بلده"، وطالب الدفاع بمعرفة "مصير الأموال المبدّدة"، مشيرا إلى أنّ "الخبرة لم تثبت بأنّ الضحية أمضى على أي وثيقة بإسبانيا"، كما أنّ "تقارير الضبطية كانت سلبية"، وانتهى محامي "نغزة" إلى المطالبة ب"تحقيق تكميلي لإجراء مضاهاة الخطوط"، خاصة بعدما أكدت موكلته "نغزة" على "ارجاع كامل المبلغ لخصمها الإسباني والمقدر ب15 مليار سنتيم".
الجدير بالذكر، أنّ وكيل الجمهورية التمس عقوبة عامين حبسا نافذا في حق "نغزة"، فيما طالب دفاع الطرف المدني "تعويضا قدره 150 مليونا و218 ألف دج، وهو مقدار المال المبدّد من الشركة"، فضلا عن "مبلغ 20 مليار سنتيم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بموكله".