الحبس يهدد "سعيدة نغزة" في صفقة شراكة مع مستثمر إسباني بالجزائر

في قضية أولى السفير الإسباني بالجزائر اهتماما كبيرا لها، هدد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ظهيرة أمس الخميس، رئيسة الكنفدرالية العالمية لأرباب العمل "س.نغزة" بعام حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دج، عن جرم التزوير في محررات عرفية والاستيلاء على أموال خاصة، وجهه إليها مستثمر إسباني المدعو "خوسي ماريا"، الذي دخل معها في شراكة لتمويلها بكل الموارد المالية والبشرية، ضمن المشاريع التي تنجزها المتهمة في الجزائر، حيث قدرت الخبرة قيمة الأموال التي كانت وراء إفلاس الشركة المتخصصة في إبرام المشاريع، بما يقوف 15 مليار سنتيم.
وتبين في خضم تصريحات المتهمة "س.نغزة" التي دارت بجلسة محاكمتها أن الرعية الإسباني "خوسي ماريا" تقدم إليها على أساس الخوض معها في مشاريع كبرى كانت بصدد إنجازها بالجزائر، لأجل عقد شراكة معها لتموليها بكل الموارد البشرية والمالية وهذا خلال عام 2008، أين أمضى المستثمر الأجنبي عقدا رسميا مع المتهمة للخوض في تسيير الشركة معها، وهذا بعدما قام الأخير باستيراد الأموال من بلده، وهذا أمام موثق الذي اأضى على الوثيقة بإسبانيا، مما مكن الأخير وفي إطار الصفقة المبرمة من شراء حصص من الشركة في إطار الشراكة بالجزائر، وبمجرد الإتفاق بين الطرفين أخذت الضحية الإسبانية يمارس مهامه بصفة عادية، بعقد اجتماعات دورية يحددها بنفسه بالنيابة، والإمضاء على الوثائق في إطار مهمة التسيير التي أوكلتها له "سعيدة نغزة"، حيث بتاريخ 19 جانفي 2009، قام الإسباني بتمويل الشركة بمبلغ ضخم لأجل مباشرة المشاريع المتفق عليها وتكون البداية بجل مواد البناء منها مادة الإسمنت من مصنع بوهران، كما وعد الإسباني المتهمة بجلب خبراء من المناجم للوقوف على حجم المشاريع التي كانت من طموح الطرفين إنجازها بالجزائر، قبل أن يسود نوع من الخلاف بين الطرفين، بعدما تبين أن بعض الوثائق استعمل فيها ختم الرعية الإسباني بطريقة مشبوهة عام 2011، وكذا تلاعبات بإمضائه، جعل الضحية يفتح تحقيقا على مستوى الشركة لمعرفة من يستعمل ختمه، خاصة بعد ما كشف خلال الجلسة أن ختمه ضاع منه بإحدى المكاتب بالعاصمة، مما جعله عرضة لتزوير عدد من الوثائق الهامة، وهي التهم التي نفتها المتهمة، حيث صرحت الأخيرة بأن شريكه الإسباني هو من أمضى وختم على الوثائق التي يدعي بأنه كان ضحية تلاعب وتزوير، مؤكدة أن الوكالة الأصلية تحوز عليها، كونها تسلمتها من مدير أعماله بالجزائر، كما أن الوثائق التي تحوزها منذ 2011 عليها كلها ممضية بإمضائه ومختوم عليها بختمه الشخصي، والخبرة أثبتت بأنها غير مزورة، مقدمة بواسطة دفاعها نسخا منها لتبرئة ذمتها من جرم التزوير، كما اتهمت رئيسة الكنفدرالية العالمية لأرباب العمل الضحية بتسببه في إفلاس الشركة مقدرة قيمة الخسارة ب15 مليارا و218 ألف دج، كونه لم يفي بالوعد لنقص التمويل بمواد البناء من ضمنها "الإسمنت" وغيرها من الموارد البشرية التي تطلبتها المشاريع، وبالمقابل اعتبر دفاعها أن الشركات الأجنبية تعتبر الجزائر بلدا حلوبا تحت غطاء الاستثمار، وهو ما حصل لخصم موكلته الذي كان يطمع من خلال عقد الشراكة الذي أبرمه معها در الملايير لتهريبها نحو بلده، مطالبا الدفاع بمعرفة مصير الاموال المبددة، منوها أن موكلته تنفي استيراد شريكها للأموال من بلده، كونه باع حصصا من شركته هنا بالجزائر، مشيرا إلى أن الخبرة لم تثبت بأن الضحية أمضى على أي وثيقة بإسبانيا، كما أن تقارير الضبطية كانت سلبية، مطالبا في الأخير بتحقيق تكميلي لأجراء مظاهاة الخطوط، خاصة بعدما أكدت موكلته "نغزة" على إرجاع كامل المبلغ لخصمها الإسباني والمقدر ب15 مليار سنتيم.
أما دفاع الطرف المدني، فقد تقدم بطلبات أمام قاضي الحكم منها تعويضا قدره 150 مليون و218 ألف دج، وهو مقدار المال المبدد من الشركة، فضلا عن مبلغ 20 مليار سنتيم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بموكله، وعليه وبعد السماع إلى أطراف القضية ارتأت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 13 جويلية المقبل.