يلتقي وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم "نور الدين بدوي" برئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "عبد الوهاب دربال"، هذا الثلاثاء في إطار اجتماع تنسيقي يخصص لعرض الاقتراحات الجديدة المتعلقة بتنظيم وسير المسار الانتخابي على أهبة المحليات القادمة أواخر الخريف المقبل. وكان بدوي صرّح مؤخرا خلال لقاء مع اطارات وزارته أنّ هذا الاجتماع الذي يندرج في اطار التحضير للانتخابات المحلية القادمة سيسمح بعرض الاقتراحات الجديدة المتعلقة بتنظيم وسير المسار الانتخابي "قصد استدراك النقائص". وحسب "بدوي" فإنّ هذا اللقاء سيشكل مناسبة "للاستماع الى المقترحات والتنسيق من أجل دراسة جميع الجوانب حتى نكون في الموعد"، مؤكدا أنّ "الهدف الاسمى يتمثل في شفافية الانتخابات وانجاحها مثلما أكد عليه القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية". من جهته، صرّح "دربال" في كلمته خلال اجتماع مجلس الهيئة للمصادقة على التقرير النهائي لتشريعيات الرابع ماي الماضي أنّ "التجربة المتواضعة التي خاضتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في إطار ما خولها الدستور لها، أوضحت عمليا أنّ النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي تحتاج إلى كثير من الإصلاحات والمراجعات والتجديد والتطوير على مختلف المستويات والدرجات". وركّز رئيس الهيئة على القوانين العضوية والمراسيم التنظيمية، مبرزا ضرورة "تدقيق بعض صلاحيات المسؤولين الإداريين على المستوى المحلي كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها دون تجاوز أو تعسف أو تحامل على القانون حتى تلعب الهيئة دورها كاملا غير منقوص". وفي السياق ذاته، أكد "دربال" أنّ فعالية تدخل الهيئة لدى المعنيين بالعملية الانتخابية "كان يحتاج إلى تجاوب أكثر من القوانين والنظم السارية المفعول"، كما أوضح أنّ هذا الأمر "يستدعي مستقبلا توسيع صلاحيات الهيئة وتوفير المزيد من الآليات القانونية التي تعكس الفعل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة من خلال السهر على تطبيق القانون والعمل على توفير كل ما من شأنه انجاز انتخابات نظيفة تفضي إلى المزيد من الثقة والطمأنينة والاستقرار".
