مستورد قطع غيار يهرّب سيارة «سيروكو» مسروقة في فرنسا إلى وهران

span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"ناقشت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، قضية تكوين جماعة أشرار، التهريب، استيراد بضاعة بطريقة غير قانونية، التزوير واستعمال المزور، التصريح الكاذب وسوء استغلال الوظيفة، وهي القضية المتابع فيها خمسة أشخاص، منهم جمركيين، فيما سبق أن فصلت المحكمة الابتدائية بإدانة المتّهم الرئيسي الموقوف بالأفعال المنسوبة إليه، بتوقيع حكم لثلاث سنوات حبسا نافذا عليه، مع إفادة البقيّة بالبراءة. من جهتها، كشفت جلسة المحاكمة أنّ المتّهم الأوّل أوقف داخل ميناء وهران، مع حجز سيارته من نوع «سيروكو» التي كانت مشحونة عن آخرها بكمية هائلة من قطع الغيار، وذلك بعد أن استظهر لأعوان الجمارك المكلّفين بالتفتيش والمراقبة سند العبور، يخص مركبة «تيڤوان»، في حين أنّه كان على متن سيارة «سيروكو» التي تمّ تغيير أيضا لوحة ترقيمها، كما عثر فيها على مخبأ سرّي، وعليه حوّل إلى مقر الأمن للتّحقيق معه. وخلّص التّحقيق، إلى أنّ المتّهم غادر على متن الطائرة نحو فرنسا، ليعود إلى أرض الوطن ومعه سيارة أظهرت التحرّيات أنّها مسروقة في الخارج وكانت محلّ بحث، ولإخراجها من الميناء استعمل المتّهم سند عبور خاص بسيارة «تيڤوان»، ملك لشخص آخر، الذي أخرجها من التراب الوطني ومعه بعض من المتّهمين المتابعين في قضية الحال، غير أنّ سيارة «تيڤوان» تمّ إعادتها إلى الجزائر عبر ميناء وهران، فيما احتفظ بسند العبور الخاص بها، والذي كان يفترض أن يسلّم للمصلحة المختصّة على مستوى الجمارك، وهي الوثيقة التي استعملها المتّهم الرئيسي بعد سفره في المرّة الموالية، والذي كان معتادا على السفر لجلب قطع الغيار، حيث كشف في بداية التحقيق عن تواطؤ جمركي معه، مقابل عمولة بقيمة ثلاثة إلى أربعة ملايين. ومن خلال سند العبور، تم تحديد هوية الجمركيين المكلّفين بالمراقبة والتفتيش العاملين، في تاريخ دخول سيارة «تيڤوان»، واللذان لم يقوما بسحب الوثيقة من سائقها، فيما اشتُبه تواطؤ الاثنين الآخرين لإدخال السيارة المسروقة عبر ميناء وهران، وعليه أحيل الجميع على العدالة. وخلال جلسة المحاكمة، أقرّ المتّهم الأوّل بفعلته، مصرّحا بأنّه عثر على سند العبور في سيارة «التيرڤوان»، وحينما استظهره لمالكها في فرنسا أخبره أنّه بإمكانه إدخال سيارة أخرى به، وهو ما فعله، فيما صرّح الثاني بأنّه فعلا كان يقود سيارة «التيرڤوان»، غير أنّه سلّم كلّ الوثائق لمالكها، في حين ردّ الثالث على التّهم الموجّهة إليه، أنّه فعلا سافر معه أوّل مرّة، لكنّه لم يعد معهم. من جهتهما، الجمركيان صرّحا بأنّهما حين عملهما يقومان بتوجيه أصحاب المركبات إلى المصلحة المختصّة، لتسليم سند العبور الخاص بمركباتهم.