سكان مولاي العربي بسعيدة يخرجون إلى الشارع في ثورة احتجاجية

محتجين يواصلون إضرابهم عن الطعام استنكارا لتجاوزات المسؤولين

المواطنين الناقمين على أوضاعهم الاجتماعية ببلدية مولاي العربي في ولاية سعيدة صباح أمس الأول، إلى الطريق العام في حركة احتجاجية للمطالبة بتدخل السلطات العليا للبلاد، من أجل رفع ما وصفوه بالمظالم المسلطة عليهم من قبل المسؤولين المحليين، في الوقت الذي يواصل 5 محتجين إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالي. كانت بلدية مولاي العربي الواقعة على بعد 30 كلم جنوب ولاية سعيدة، قد عاشت خلال الأيام الأخيرة، على وقع احتجاجات سلمية، قبل أن يعم التوتر مختلف أرجاء البلدية في أعقاب قيام السلطات المحلية بمعاقبة أكثر من مائة عامل، في إطار الشبكة الاجتماعية، بخصم مبالغ من رواتبهم تراوحت ما بين الثلث إلى النصف، وبررت السلطات المعنية قرارها بالغيابات المتكررة، والتقاعس عن أداء المهام المنوطة بهم، وكان الحدث قد خلف حالة استنفار قصوى في أوساط السلطات الولائية لسعيدة، التي تنقل ممثلون عنها إلى عين المكان، للوقوف على حقيقة الوضع والاستماع إلى انشغالات الغاضبين، وقد تبين بداية من السبت الفارط، أن الأمر لا علاقة له بمنحة الشبكة الاجتماعية، بعدما شهدت مطالب الشباب الغاضب تحولا جذريا، وإنما برحيل المجلس الشعبي البلدي المتهم بالجمود والسلبية في تفعيل التنمية والتمييز في توزيع المتاح من مناصب الشغل وغيرها من الاستفادات. وصمم المحتجون على البقاء في فناء البلدية، رغم مسارعة أعوان الدرك إلى تطويق المكان، تحسبا لحدوث انزلاقات وجلس عشرات المواطنين على الرصيف داخل مبنى البلدية طيلة نهار أمس الأول، واحتشد ضعف عددهم قبالة المقر المذكور.
وقد دفعت المعطيات الجديدة التي طفت على سطح الأحداث بالمسؤولين، إلى عقد سلسلة من اللقاءات الطارئة، ضمن مختلف الحساسيات الحزبية الموجودة بالمنطقة، وبعض الأعيان والوجهاء لاحتواء الوضع لكن دون جدوى.
ولتذويب التحفظات التي أبداها المحتجون، اقترح "المير" أن تتم مراجعة قوائم المستفيدين من الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب وطرح انشغالاتهم، لكي ترفع إلى الجهات الوصية، لكن رد الغاضبين يؤكد أن علاقة المواطن بهذه البلدية مع المسؤولين المحليين شبعت بشحنة كبيرة من الريبة وعدم الثقة.