«213 ألف مليار لدفع أجور الموظفين في 2018!»

قال إن احتياطي الجزائر بلغ 102.4 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017..وزير المالية:
كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، خلال عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني، أن احتياطي صرف الجزائر بلغ 102.4 مليار دولار، نهاية شهر سبتمبر 2017.
وكان الوزير قد صرح، شهر أكتوبر الماضي، بأن احتياطي الصرف قد يتراجع ليصل حدود 97 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2017، وحسب توقعاته، فإن احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة 85.2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018، أي ما يعادل 18.8 شهر من الاستيراد، كما أضاف أنه قد يصل إلى 79.7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18,4 شهر من الاستيراد قبل أن يبلغ قيمة 76.2 مليار دولار سنة 2020.
قانون المالية 2018 يأتي في «ظرف صعب» للمحافظة على القدرة الشرائية للأسر
من جهة أخرى، قال وزير المالية إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يأتي في «ظرف صعب» ويندرج ضمن مجهودات دعم النمو والمحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد وكذا القدرة الشرائية للأسر.
وأضاف راوية أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أثر على الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى تقلص الموارد المالية ووضع خزينة الدولة تحت الضغط، وعليه يجب على اقتصادنا مواجهة العديد من التحديات في سياق تقليص السيولة البنكية واستنفاد الادخار العمومي، ابتداء من فيفري 2017 وكذا انكماش احتياطات الصرف التي وصلت قيمتها إلى 4. 102 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017.
وأشار الوزير إلى أن الوضعية تقتضي الحفاظ على مستوى مقبول من النمو لضمان التكفل بالطلب الاجتماعي وخلق فرص عمل كافية، مع ضمان خدمة عمومية ملائمة، موضحا أن أساسيات الاقتصاد الوطني إلى نهاية سبتمبر 2017، تتمثل في زيادة في سعر النفط الجزائري، والذي وصل إلى متوسط السعر 51,2 دولار للبرميل وتحسن نسبي في صادرات المحروقات، والتي بلغت 21,4 مليار دولار، وانخفاض طفيف في واردات السلع التي بلغت 33,9 مليار دولار في 2017، مما أدى إلى تباطؤ في عجز الميزان التجاري الذي انتقل من 13,1 مليار دولار إلى 8,1 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017. كما تم تسجيل تباطؤ في التضخم، حيث وصل حسب الإحصائيات التي قدمها الوزير إلى 7 من المئة، نهاية سبتمبر 2017، مقابل 6,4 ٪ في من نفس الفترة في 2016، وفيما يخص عجز الخزينة، قال إن هذا الأخير عرف انخفاضا في نهاية جويلية 2017 إلى ما يقارب 734,6 مليار دينار مقابل 2031 مليار دينار إلى نهاية جويلية 2016، وذلك تحت التأثير المشترك لارتفاع إيرادات الميزانية وانخفاض النفقات.
رواتب الموظفين ستبلغ 2135 مليار دينار في 2018
أما بالنسبة لنفقات التسيير، قال الوزير إنها ستصل إلى 4584 مليار دينار في 2018، بانخفاض قدره 8 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017، وذكر في هذا الإطار، أن رواتب الموظفين ستبلغ 2135 مليار دينار في 2018، وذلك بفعل الآثار الناتجة عن التكفل بمنتوج التكوين فقط لقطاعي الصحة والتربية الوطنية وعدم الاستبدال التلقائي للمحالين على التقاعد بمجموع 14251 منصب. وبإدخال نفقات الأجور المدرجة على مستوى الأقسام الأخرى من ميزانية التسيير «دعم المؤسسات العمومية الإدارية المؤسسات الاستشفائية»، ستصل كتلة الأجور إلى ما يقارب 2743 مليار دينار في 2018. وسترتفع المديونية العمومية ب 31,3 مليار دينار، كما سينتقل الدخل الاقتصادي للدولة من 315 مليار دينار في 2017 إلى 335 مليار دينار في 2018، بارتفاع قيمته 20,2 مليار دينار، أي بنسبة 6.4 من المئة. وبخصوص التدابير المتضمنة في مشروع القانون والهادفة لتحسين إيرادات الدولة، قال الوزير إنه تم تأسيس رسم إضافي على منتوجات التبغ التي يتم إصدارها للاستهلاك في الجزائر، والتي تقدر تعريفتها ب 11 دينارا لكل علبة، كما يقترح المشروع إنشاء ضريبة على الثروة، من خلال إعادة تنظيم الضريبة الحالية على الأملاك وتوسيع نطاق تطبيقها عن طريق تعريف سلم الأقساط الضريبية بين 50 و100 مليون دينار. ويقترح المشروع إعادة النظر في مستوى الضريبة على مركبات الشركات والإعفاء من الضريبة على مبيعات الشعير والذرة ورفع مبلغ الرسم المطبق على مُلاك الأراضي غير المستغلة ذات الاستعمال الصناعي من 3 إلى 5 من المئة، وإحداث تعريفة جمركية تؤسس نسبة جديدة محددة ب 60 من المئة تطبق على مجموعة من المنتوجات المصنعة، والتي لا تمثل حاجات ذات أولوية، والتي لها أثر كبير على ميزان المدفوعات إلى جانب الحالية ب 30 من المئة.