“النهار” تنشر بالتفصيل شروط ترقية الموظفين إلى رتب أعلى

إعفاء الموظفين من المشاركة في المسابقات للالتحاق برتب الترقية
الاعتماد على تاريخ الحصول على الشهادة لترتيب الموظف في الترقيات
يجب أن تكون عملية الترقية في نفس شعبة تخصص الموظف
كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن الشروط الخاصة بترقية الموظفين إلى رتب أعلى من رتبهم الأصلية، وذلك بإعفائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتب الترقية، وأن تتم عملية الترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف، مع أخذ بعين الاعتبار في عملية الترقية تاريخ أول تعيين للموظف.
وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية وجهتها إلى كل القطاعات الوزارية وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، فإنه بالإمكان ترقية الموظفين إلى رتب أعلى من رتبهم الأصلية التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل المتحصل عليه من قبلهم، وذلك بإعفائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتب الترقية.
كما حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية شروط الترقية، الأخذ بعين الاعتبار في عملية الترقية تاريخ أو تعيين للموظف في الوظيفة عمومية، وذلك بغض النظر عن الرتبة التي ينتمي إليها هذا الموظف أثناء الترقية، فعلى سبيل المثال فإن الموظف الذي ينتمي إلى رتبة ملحق الإدارة الذي تحصل وهو قيد الخدمة على شهادة الليسانس في الحقوق وتمت ترقيته بعد الحصول على هذه الشهادة إلى رتبة ملحق رئيسي الإدارة يمكن ترقيته مباشرة إلى رتبة متصرف، وهي الرتبة التي توافق مستوى تأهيل شهادته ليسانس.
وأضافت المديرية العامة أنه يجب أن يتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل الجديد مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية، وأن تتم العملية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف، على سبيل المثال لا يمكن ترقية الموظف المنتمي إلى رتبة تقني سامي في الإعلام الآلي الذي تحصل وهو قيد الخدمة على شهادة الليسانس في الحقوق إلى رتبة متصرف، وذلك لاختلاف شعبة انتماء رتبته الأصلية، في حين يمكن ترقية موظف ينتمي إلى رتبة عون حفظ بيانات أو كاتب مساعد محاسب إداري تحصل وهو قيد الخدمة على شهادة ليسانس في الحقوق إلى رتبة متصرف، وذلك اعتبارا لكون الرتبة الأصلية لهذا الموظف وكذا رتبة الترقية تنتميان إلى نفس الشعبة وهي شعبة الإدارة العامة.
كما اشترطت المديرية العامة ألا يكون التوظيف في رتبة الترقية متوقفا على متابعة تكوين وأن يتوفر على منصب مالي شاغر خاص برتية الترقية ويكون مدوّنا في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة الإدارية العمومية المعنية.
كما أوضحت المديرية أنه في حالة عدد الموظفين يفوق عدد المناصب المالية الشاغرة، يتم الاعتماد على تاريخ الحصول على الشهادة، أي أقدمية الشهادة كمعيار لترتيب الموظفين المعنيين بالترقية.