المساكن الإيجارية في المدن الكبرى ل«الزوالية» فقط

دراسات لتسقيف الراتب وتحديد قيمة الإيجار بمليون سنتيم أو أقل
مشاريع نموذجية لصيغة LLP ستنجز ببعض الولايات كتجارب قبل تعميمها
ستكون الأولوية في الاستفادة من المساكن الإيجارية العمومية لفائدة المواطنين المصنفين في خانة الطبقة المتوسطة والفقيرة دون سواهما، وهذا بمجرد الانطلاق في إنجاز المشاريع على مستوى بعض الولايات وليس كلها حتى تكون كتجربة للمشروع للتأكد من نجاعته.
قالت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة، إن الصيغة السكنية الجديدة والمأخوذة من تجربة عدة دول أوروبية على غرار فرنسا، والتي تكون إيجارية غير قابلة للتملك، ستكون من نصيب المواطنين المصنفين في خانتي الطبقة الفقيرة والمتوسطة دون سواهما، وأن مصالح الوزارة بصدد دراسة سقف الراتب المسموح لأصحابه بالإيجار، حتى لا يكون فيما بعد عرضة للمضاربة وتحت تصرف أشخاص غير مؤهلين للاستفادة منه، «سنعطي الأولوية في الاستفادة من الصيغة السكنية الجديدة LLP للطبقة المتوسطة والفقيرة من المجتمع لأن ميسوري الحال بإمكانهم كراء مساكن فاخرة أو مساكن بأسعار تزيد عن الأربعين ألف دينار»، قبل أن تضيف: «نحن نعمل جاهدين من أجل تخفيض قيمة الكراء إلى عشرة آلاف دينار أو أقل للشهر الواحد».
وعن المواقع التي ستنجز بها هذا النوع من المشاريع، ردت ذات المصادر بالتأكيد على أنها لا ولن تشمل كافة ولايات الوطن، وإنما ستكون على مستوى بعض الولايات كمشاريع نموذجية لمعرفة مدى نجاعتها قبل الإقرار بالاستمرار فيها أو توقيفها.
ومن المرتقب أن تنجز هذه المشاريع عن طريق شراكة ما بين شركاء عمومين مختصين في الترقية العقارية ومرقين عقاريين خواص، حيث ستكون المساكن غير قابلة للتملك ومؤجرة عن طريق عقد على مستوى الموثق، حيث ترغب الحكومة من وراء إطلاق هذه الصيغة السكنية الجديدة والتي لا تزال قيد الدراسة في انتظار الإفراج عنها في المستقبل القريب، في وضع حد لفوضى العقار، خاصة ما تعلق منه بقضية الإيجار التي تحولت إلى «بزنسة» من طرف المرقين العقاريين الخواص، خاصة كونها ستكون تحت سيطرة الدولة، أي وزارة السكن والعمران والمدينة، قصد التحكم في أسعار الإيجار.
هذا وكانت الوزارة الوصية قد استشارت مجمع «كوسيدار» من أجل المشاركة في إنجاز هذا النوع المشاريع التي يستفيد منها وبموجبها كافة الأطراف المشاركة في الإنجاز من عائدات مالية، عبر سعر إيجار محدد من طرف الدولة.