مساكن للكراء مدعمة من طرف الدولة ب 75من المائة

النهار تكشف تفاصيل صيغة تأجير المساكن من طرف الدولة
الصيغة تسمح بتغيير مكان الشقة وزيادة عدد الغرف
المبلغ الأولي المقترح للصيغة 22 ألف دينار شهريا
ستطلق وزارة السكن والعمران بداية 2018، صيغه جديدة مخصصة هذه المرة للإيجار فقط، أطلقت عليها اسم LLP، أي السكن الإيجاري الترقوي، والذي يتضمن تأجير مساكن لمختلف فئات المجتمع بإعانة من الدولة تصل إلى 75 من المئة.
وحسب أولى التسريبات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن هذه الصيغة مبنية على أساس شراكة بين الدولة والخواص في إنجاز مساكن في كل ولايات الوطن من غرفتين إلى 6 غرف، يتم تأجيرها للأشخاص الذين لم يتحصلوا على إعانات الدولة في السكن، سواء كانوا عُزّابا أو متزوجين، شرط أن يكون لهم مدخول ومنصب عمل، سواء في مؤسسة أو مهن حرة، حيث ينجز هذه المجمعات السكنية مرقين خواص في أراضي تمنحها الدولة لهم، شرط أن يلتزم المرقي بإنجاز عدد متفق عليه من المساكن، في حين تتحصل الشركات المنجزة على كل المرافق كمحلات ومرافق أخرى، ويتصرف بها لحساب شركته لتعويض الفارق الذي يبقى القيمة المدفوعة من إيجار المسكن الذي يلتزم بها المؤجر. وفي هذا السياق، أشار ذات المصدر إلى أن القاعدة الأساسية التي تم الاتفاق عليها في الملف الذي سيقدم للحكومة، يتضمن ضرورة دفع المؤجر 25 من المئه من ثمن الإيجار الحقيقي، وهي المعايير المعمول بها في أوروبا، وباقي المبلغ المتمثل في 75 من المئة تتكفل بها الدولة عن طريق اتفاق مع المرقي على صيغة التعويض من دون اللجوء إلى الخزينة العمومية.
وأكد ذات المصدر، أن أسعار الإيجار ستكون في متناول كل فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الأسعار تختلف حسب عدد الغرف ومكان المسكن، إلا أن الإعانة ستبقى ثابتة ب 75 من المئة، مبرزا أنه تم إدراج العديد من الامتيازات التي تدخل في إطار إعانة المؤجر على غرار السماح له بتغيير المسكن وعدد الغرف في حال تقدم بشهادة تبث أنه رزق بمولود، بالإضافة إلى تغيير مكان السكن في حال تحول إلى منصب عمل يكون أقرب إلى منزله، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن هذه الصيغه بداية السنة القادمة، حيث يتم حاليا العمل على تسقيف ثمن الإيجار، والذي لن يتعدى -حسب ذات المصادر 22 ألف دينار كرؤية أولية.