هكذا تحول مواليد سنوات 55 و65 إلى مجاهدين !

محكمة الجنايات بالدار البيضاء تقرر تأجيل فتح الملف إلى غاية 15 مارس المقبل
القضية فجرها الأمين العام الأسبق لوزارة المجاهدين عام 2006
12 إطارا بوزارة المجاهدين تورطوا في الفضيحة والملفات المزورة لم يُعثر على وثاقها القاعدية
أرجأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرقي العاصمة، صبيحة أول أمس الخميس، الملف الفضيحة التي طالت وزارة المجاهدين، إلى تاريخ 15 مارس المقبل لحضور الغائبين، عقب اكتشاف 12 شخصا تحصلوا طوال سنوات على منحة المجاهدين وامتيازاتها على أساس أنهم شاركوا في حرب التحرير، غير أن التحقيقات كشفت أنهم مجاهدون مزيفون ولد معظمهم بعد الاستقلال، وأنهم قاموا بتزوير شهادات ميلاد وشهادات انتساب لجيش التحرير بالحصول على شهادات مزيفة، وذلك بتواطأ مع 12 إطارا سابقا بوزارة المجاهدين تحصلوا على عمولات بلغت 5 ملايين سنتيم آنذاك.
تفجير الملف المتعلق بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة، كان على يد الأمين العام بوزارة المجاهدين سنة 2006، إثر قيامه بدورية مراقبة للملفات القاعدية للمجاهدين المسجلين عبر جهاز الإعلام الآلي، أين تبين له وجود أشخاص قاموا بتزوير شهادات الانتساب لجيش التحرير من دون وجود ملفات قاعدية لهم أو حتى مشاركتهم الفعلية في الثورة، وظلوا يحصلون طيلة عدة سنوات على منح مجاهدين وامتيازات خصتهم بها الدولة الجزائرية نظير خدمتهم للوطن وتضحياتهم من أجله.
وكشفت التحقيقات أن معظم هؤلاء المجاهدين المزيفين من مواليد 1955 و1965، كما تبين من خلال التحريات أن عملية التزوير طالت شهادات الانتساب التي تم جردها على النظام الآلي للمعطيات الخاصة بالمجاهدين على مستوى الوزارة الوصية ومن دون حتى وجود لآثار ملفات قاعدية لهم، حيث وصل التحقيق إلى 12 مجاهدا مزيفا بتواطؤ مع 12 إطارا سابقا بوزارة المجاهدين.
وقد تم تحويل المتهمين جميعا على العدالة، رغم تأكيدهم على أن حصولهم على شهادة العضوية بصفوف جيش التحرير كان عن جدارة، غير أن الجهات القضائية قامت بإجراء تحقيق تكميلي في الملف سنة 2008، عن تهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة، والتي توبع فيها 12 متهما بعد انتفاء وجه الدعوى في حق 4 أشخاص بسبب الوفاة قبل محاكمتهم، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من مستجدات بعد التأجيلات المستمرة للملف.