وكالة "عدل" ترفع أسعار سكناتها والمستفيدون يعلنون احتجاجهم

الزيادات تراوحت بين 50 الى 70 ألف دينار للشقة الواحدة قررت وكالة عدل رفع أسعار الشقق والسكنات التي تدخل في اطار البرامج السكنية التي ستسلم قريبا الى المستفيدين ،
وبررت وكالة عدل هذه الزيادات بالارتفاع المفاجىء لأسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء في السوق الوطنية وكذا ارتفاع سعر المتر المربع الواحد للشقق وهو الاجراء الذي تكون وكالة عدل قد لجأت اليه بالنظر الى المتاعب المالية التي بدأت تعاني منها بسبب عدم استقرار سوق مواد البناء في الآونة الأخيرة، والذي خلق اضطرابا في كل البرامج السكنية التي يتم انجازها في الجزائر بما فيها البرامج السكنية المتعلقة بمشروع المليون مسكن الذي التزم به الرئيس بوتفليقة.
وفي هذا السياق اشتكى عدد كبير من المستفيدين من سكنات " عدل " بولاية قسنطينة من الزيادات التي فرضتها عليهم وكالة عدل خلال دفعهم للأقساط المالية المترتبة على استفادتهم من السكنات وأوضح أحد هؤلاء انه استفاد من سكن في الحصة المخصصة بمنطقة " ماسينيسا " بولاية قسنطينة ضمن 150 مستفيد وانهم اودعو ملفاتهم قبل اربع سنوات وكان من المفترض ان يتم تسليمهم مفاتيح سكناتهم السنة الماضية لكن وكالة عدل فاجأتهم بمطالبتهم بدفع زيادات اخرى بلغت بين 50 ألف دينار الى 70 ألف دينار ، واوضح المتحدث ان مسؤولي الوكالة طالبوهم بدفع الزيادات قبل تسلم المفاتيح وهو ما اعتبروه تهديدا لهم بفسخ عقودهم الممضاة بينهم وبين الوكالة التي اكد مسؤولوها للمحتجين ان العقود التي تم التوقيع عليها بين المستفيدين والوكالة لا تملك الصفة الالزامية وأنها قابلة للتغير وفق التغيرات التي طرأت على أسعار مواد البناء.
وأوضح مسؤول في وكالة عدل بولاية قسنطينة انه يتعين على المستفيدين دفع الزيادات التي اعتبر أنها مبررة وان الوكالة لا يمكنها أن تتحمل لوحدها الفارق بين أسعار مواد البناء التي كانت قبل ثلاث او أربع سنوات تاريخ التوقيع على عقود المستفيدين وبين الاسعار التي تضاعفت اربع او خمس مرات كما كانت عليه سابقا.
ويأتي قرار وكالة عدل ليزيد من متاعب الآلاف من المستفيدين من سكنات عدل والذين ينتظرون تسلم مفاتيحهم وهو الانتظار الذي دفع المستفيدين في أكثر من مرة الى الاعتصام أمام مقر الوكالة في عدد من الولايات من بينها العاصمة ووهران . ولمحاولة معرفة خلفيات القرار اكد المتحدث باسم وزارة السكن ان وكالة عدل لم تعلم وزارة السكن حتى الآن باي قرار في اتجاه رفع اسعار الشقق مشيرا الى ان الوكالة لا يمكنها ان تقرر لوحدها زيادة مستحقات الشقق التي يجري انجازها لفائدة المستفيدين من برنامج السكنات " البيع بالايجار " التي تسيرها وكالة عدل وقال حسن السعيد أن هناك اجراءات قانونية يجب ان تتم في حال ما اذا قررت الوكالة زيادة أسعار الشقق او مراجعتها لأي سبب كان واوضح المتحدث في تصريح ل"النهار الجديد" أن وزارة السكن يجب ان تكون على علم بعملية مراجعة اسعار الشقق ، مشيرا في رده على سؤال لنهار حول شكوى وهها المستفيدون من سكنات وكالة عدل في ولاية قسنيطينة بشان الزيادات تكون وكالة عدل قد فرضتها عليهم وبررتها بالاعباء التي تتكبدها جراء ارتفاع اسعار مواد البناء انه في حال ما اذا كان هناك قرار من وكالة فرعية تابعة لوكالة عدل فانها تتحمل وحدها المسؤولية قرارها .
140 ألف وحدة سكنية لفائدة المقيمين في البيوت القصديرية
صرح وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس أن الحكومة خصصت برنامجا خاصا يتعلق بانجاز 000 140 وحدة سكنية في إطار سياسة الدولة للقضاء على السكنات الهشة والبناء غير المشروع عبر الوطن. واوضح بوكرزازة في رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع مجلس الحكومة أن "هذا البرنامج الجديد الذي يأتي في إطار قانوني المالية لسنتي 2007 و 2008 جاء كتعزيز لبرنامج مليون وحدة سكنية و لا يدخل ضمنه". وأضاف الوزير أن هناك عملية تخص تحسين المواقع السكنية و تزويدها بالتجهيزات الضرورية من طرق و مرافق و شبكات مختلفة وهذا في إطار الجهود المبذولة للقضاء على السكنات الهشة. و شدد بوكرزازة على أهمية التعديل الذي أدخل على قانون العمران سنة 2004 والذي "تم بفضله استحداث آليات صارمة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي و غير المشروع".
ق.و