للحد من الارتفاع المتزايد لسعر الإسمنت

إجراءات استعجالية

أعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى عن إجراءات استعجالية للحد من الارتفاع المتزايد لأسعار الاسمنت المعبأ في الأكياس، وأكد أن المقاولين سيتم إلزامهم على اتباع ضوابط جديدة في إنجاز المشاريع الموكلة إليهم.
وذكر السيد موسى لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية انه لا يمكن للحكومة ان تبقى مكتوفة الأيدي إزاء الارتفاع الكبير لسعر الاسمنت المعبأ في الأكياس، وأشار الى ان الوزارة شرعت في اتصالات مع مسؤولي المقاولات وشركات البناء لوضع ضوابط من شأنها أن تنهي حالة الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار مادة الاسمنت في السوق الوطنية مما أثر سلبا على مشاريع البناء في البلاد، وأكد ان كل الشركات والمقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع الكبرى مطالبة بالتخلي عن استخدام الاسمنت المعبأ في الأكياس، والتوجه نحو استخدام ذلك المعبأ في الحاويات.
وكان سعر مواد البناء عرف ارتفاعا في الأيام القليلة الماضية وبخاصة مادتي الحديد والاسمنت حيث بلغ سعر الكيس الواحد أكثر من 700 دينار.
وتبرز توضيحات وزير السكن بأن المشكل لا يكمن في نقص الكميات المتوفرة في السوق ولكن في المضاربة والتحايل في تسويق هذه المادة ولذلك جاء خيار معالجة الوضع من خلال إرغام المقاولات على استخدام الاسمنت المعبأ في الحاويات خاصة في المشاريع الكبرى بدل التهافت وراء استخدام ذلك المعبأ في الأكياس والذي غالبا ما يستخدم في ورشات البناء.
وأوضح السيد موسى ان الضوابط الجديدة تهدف في أساسا الى التحكم أكثر في سعر مادة الاسمنت من منطلق ان ذلك يؤثر مباشرة على وتيرة انجاز المشاريع، وتوقع أن تساهم هذه التدابير في التخفيف من حدة الطلب على الاسمنت المعبأ في الأكياس.
ومن جهة أخرى، تحدث ضيف الإذاعة الجزائرية عن إعادة تفعيل المرسوم الصادر سنة 1998 والمتضمن شروط منح السكن الاجتماعي، حيث سيكون المستفيد مرتبطا مع السلطات العمومية بعقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأوضح ان هذا الإجراء يهدف الى وضع حد لعملية البزنسة في السكنات الاجتماعية، سواء عن طريق إعادة بيعها أو تأجيرها.
كما سيكون المستفيد بموجب هذا المرسوم مطالب بدفع ضمانات مالية تقدر قيمتها بعشرة آلاف دينار عن كل غرفة، على ان توجه تلك الأموال لتغطية تكاليف صيانة السكنات والعمارات والعجز الناجم عن التأخرات في دفع مستحقات الإيجار.
وشدد الوزير على أن الهدف منه ليس الإضرار بالفئات الهشة ولكن من اجل وضع حد للمضاربة التي يعرفها السكن الاجتماعي والذي اضر كثيرا بمجهودات الدولة في التخفيف من حدة أزمة السكن في البلاد.
وفي هذا السياق اكد الوزير أن التعديلات الأخيرة الخاصة بشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي جاءت بغرض إضفاء العدل والإنصاف في الاستفادة من السكنات، وان تلك التدابير كانت لها نتائج ايجابية في الميدان.
وكانت وزارة السكن اعتمدت السنة الماضية إجراءات جديدة في منح السكن الاجتماعي الايجاري، حيث تم رفع الحد الأقصى للدخل لطالبي السكن من 12 ألف دينار إلى 24 ألف دينار شهريا، مع تبرير مدة الإقامة في البلدية المعنية والتي تنتقل من سنة واحدة إلى خمس سنوات.
وذكر الوزير بأن مراجعة الدخل الشهري للفرد وسّع من الشريحة المعنية بالاستفادة من السكن الاجتماعي، كما أن مراجعة عمر الإقامة الفعلية في البلدية لصاحب الطلب من سنة واحدة إلى خمس سنوات مع ضرورة إثبات الإقامة بوثائق رسمية سمح بتأطير أطر العملية ومنع أساليب التلاعب.
وفي سياق مواصلة الجهود المبذولة للحد من أزمة السكن أكد السيد موسى ان الوزارة، ستلجأ قبل اتخاذ أية خطوة تهدف الى ترقية أية صيغة الى تقييم موضوعي للنتائج المحققة، قصد وضع تصور جديد يساهم في تحقيق الأهداف المسطرة.
وفي تقييمه لعملية التنازل عن السكنات التابعة لأملاك الدولة للخواص وصف الوزير العملية بالإيجابية، وقال أنها بلغت مرحلة متقدمة، دون أن يقدم إحصائيات حول العملية.
ودافع ضيف القناة الثالثة عن حصيلة نشاط الوزارة فيما يخص عدد السكنات المنجزة خلال الخمس سنوات الماضية، وقدم حصيلة رقمية مشيرا إلى أن عدد السكنات المنجزة إلى غاية نهاية ديسمبر الماضي تجاوزت ال800 ألف سكن، وتوقع أن يتم استكمال انجاز برنامج المليون سكن خلال شهر نوفمبر المقبل. وعن عدد السكنات المنجزة ما بين 1999 و2008 حددها السيد موسى ب1.5 مليون وحدة.
وتطرق كذلك الى سكنات بصيغة البيع بالإيجار التي تكفلت وكالة تطوير السكن وتحسينه(عدل) بإنجازها، وأوضح ان الوكالة تلقت 300 ألف طلب اغلبها في المدن الكبرى وان العاصمة وحدها أحصت 181 ألف طلب، مشيرا الى استحالة تلبية كافة هذه الطلبات بسبب نقص المساحة العقارية بالولاية التي لا يمكنها استيعاب سوى 25 ألف وحدة سكنية.