كشف المدير العام للجمارك السيد بودربالة محمد عبدو خلال زيارته الى ولاية إيليزي بأن مصالحه قررت اقتناء 03 حوامات لمراقبة الحدود البرية الشاسعة من الوطن، ومن ذلك ستسمح بمراقبة وملاحقة المهربين، خاصة بالمسالك الصحراوية الوعرة. وجاء تأكيد المدير العام للجمارك على ذلك بعد الوقوف على حجم عمليات التهريب المستمرة، خاصة على الشريط الحدودي الجزائر ليبيا بعد أن وقف على ظروف وحجم نشاطات فرق الجمارك بالمركز الحدودي المشترك ببلدية الدبداب، وهو المعبر الذي شهد خلال سنة 2007 عبور 24985 شخص من والى الجزائر، فيما يبقى التبادل التجاري بين البلدين دون المرجو رغم الاتفاقية المبرمة بين البلدين الجزائر وليبيا بخصوص الإعفاء الجمركي للسلع المصنعة في البلدين، كما كشف عن ربط المراكز الحدودية بالشبكة الوطنية للإعلام الآلي بغرض تسريع وصول المعلومات ومعالجة الملفات، خاصة ما يتعلق بالسلع وتزويد هذه المراكز بالكلاب المدربة للكشف على المخدرات. ومن جانب آخر فقد تم اعطاء تعليمات لمصالحه على المستوى المركزي بإعطاء الأولوية في التوظيف في سلك أعوان الجمارك لأبناء المنطقة لمعرفتهم الجيدة بخصوصياتها والمسالك التي يسلكها المهربون، وفي هذا الإطار كشف عن تخصيص 50 منصبا كمرحلة أولى بداية من السنة القادمة، كما اطلع خلال زيارته إلى ولاية ايليزي على نشاط فرق الجمارك العاملة بالمناطق البترولية المكلفة بالتصدير كمنطقة تكنتورين التي يتواجد بها المصنع المدشن مؤخرا في إطار الشراكة بين سوناطراك والشركات الأجنبية الذي شرع في إنتاج الغاز بطاقته الإنتاجية 09 ملايير متر مكعب سنويا، ويعود على الخزينة ب03 ملايير دولار سنويا، كما اطلاع على ظروف عمل أعوان الجمارك بالأقسام والمفتشيات التابعة لبلديتي ان امناس وإيليزي مقر الولاية، أين زار مشروع انجاز المقر الجديد للمديرية الجهوية للجمارك التي سيتم تدعيم مصالحها بأعوان وإطارات جديدة ستعزز العاملين حاليا والمقدر عددهم ب263 موظف يعملون بمختلف المصالح الجمركية بولاية ايليزي والغالبية منهم متواجدون عبر 23 نقطة مراقبة تصدير المواد الطاقوية، ليختم زيارته اليوم الاثنين بمدينة جانت السياحية والاطلاع على واقع نشاطات فرق الجمارك، خاصة ما يتعلق بتهريب الآثار ومراقبة الحدود بالنقطة الحدودية تين الكوم. وعلى هامش الزيارة صرح المدير العام للجمارك للشروق اليومي بأن زيارته هذه تدخل ضمن البرنامج الوطني الخاص بالجمارك، ومن ذلك الوقوف على النقائص وتدعيم مصالح الجمارك بمختلف المراكز والنقاط الحدودية بالإمكانات المادية والبشرية الكفيلة بوضع حد للمزيد من النزيف للاقتصاد الوطني والتهريب ومكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود الجزائرية.
