تونسي قرر إعادة إدماج الإطارات المفصولين ظلما قبل استشهاده

في تعليمة وجهها إلى كل رؤساء أمن الولايات

قرر العقيد علي تونسي - رحمه الله - أياما قبل وفاته، استحداث لجنة مدونة أخلاقيات الشرطة مؤخرا، تتولى ملفات التظلمات التي يرفعها أعوان الأمن العمومي، حافظو الأمن، مفتشو وضباط الشرطة، وقد اتخذ العقيد تونسي المدير العام للأمن الوطني سابقا، قبل وفاته قرارا يقضي بإعادة إدماج كل الإطارات المفصولين.
وفي هذا الشأن أصدر العقيد قرارا بإنشاء لجنة أخلاقيات للتكفل بالملف، مهمتها إعادة دراسة ملفات الإطارات والأعوان الذين تم فصلهم من مناصب شغلهم، وأسباب ذلك من أجل التوصل إلى حل عادل بشأنهم، وجاء هذا القرار الصادر في 18 فيفري الماضي باقتراح من مدير الوحدات الجمهورية للأمن، قبل أسبوع من اغتياله على يد أحد معاونيه، وتعمل هذه اللجنة تحت سلطة المديرية العامة للأمن الوطني، مكونة من موظفين من الأمن العام، يتم تعيينهم من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، من بين الموظفين الذين لم يسبق لهم أن طردوا ولا يشغلون مناصب في لجان أخرى، على الأقل خلال عهدتين.
ونقلت جريدة "لوسوار دالجيري" في عددها لأول أمس، بناء على وثيقة تحوزها الجريدة تم إرسالها إلى كل رؤساء الأمن الولائيين، أن طريقة العفو عن أعوان الشرطة الذين تعرضوا للإقصاء من الدرجة الثالثة، واستحالة طعن المعنيين بهذا العفو، وكذا أعوان الشرطة الذين قدموا مردودية نبيلة طيلة عملهم بجهاز الأمن، والذين لم يسبق لهم أن مثلوا أمام العدالة أثناء عملهم بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتقوم هذه اللجنة كل سنة بدارسة الملفات المعالجة، ويتم إثر ذلك تقديم قراراتها، حيث تعلن عن هذه القرارات فقط في المناسبة التقليدية للشرطة، وبناء على تعليمة الفقيد تونسي يكون من صلاحيات اللجنة إلغاء قرارات الفصل المسجلة في حق إطارات وأعوان الأمن، بمن فيهم الإطارات التي ارتكبت أخطاء من الدرجة الثالثة، وتشترط المادة الخامسة حسب الوثيقة التي ذكرتها الجريدة، أن الإطارات المعنية بمراجعة ملفاتها، يشترط أن تلتزم بأن تمتاز على الأقل عامين بسلوك جيد في المنصب الذي تشغله، وتتعهد كتابيا بتشريف تعهدها وتقدم أداء ملموسا.
تونسي أمر دراجي بإعادة فتح كل ملفات المفصولين من قبل بلجيلالي
وكان المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، قد أمر العميد الأول للشرطة جمال بن دراجي رئيس مصلحة الاستعلامات بالمديرية العامة للأمن الوطني، بإعادة فتح كل الملفات المتعلقة بتوقيف عدد من أعوان الأمن وإطارات الشرطة، نتيجة التقارير التي أعدها رئيس مصلحة الاستعلامات السابق كمال بلجيلالي، وفي هذا الشأن ذكرت مصادرنا آنذاك؛ أن العقيد قرر محو كل الأخطاء التي تركها العميد بلجيلالي، وأمر بالعمل من خلال هذه الملفات على إعادة النظر في القرارات التي تم اتخاذها في حق أعوان الأمن، من أجل اتخاذ القرارات، بإعادة إدماج الأعوان الذي ثبت أن القرارات الصادرة في حقهم كانت ظالمة وخاطئة، بإنصافهم ودمجهم في المناصب التي فصلوا منها، وفي هذا الشأن قدرت مراجعنا عدد المتضررين من سلك الأمن بالمئات.
وقد أكدت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، أن التقارير التي كان بلجيلالي العميد الأول للشرطة يعدها، كانت تنبني على أسس غير قانونية، وعلى مبدأ تصفية الحسابات، وأقوال شفهية، حيث ذكرت مراجع مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني، أن معظم التقارير ترد فيها عبارات "وبناء على أقوال"، و"يقال"، "ونقلا عن شهادات"، دون إرفاق هذه التقارير بأدلة ملموسة أو وثائق يتم بموجبها إنهاء مهام أو الإبقاء على مناصب الإطارات التي سبق وأن خضعت للتحري.
وفي سياق ذي صلة؛ نقلت مصادر موثوقة ل "النهار" أن مصلحة الإستعلامات راسلت جميع وحدات الإستعلامات على المستوى الوطني، من أجل فتح ملفات الإطارات المفصولة من مناصبها، بناء على قرارات غير موثقة، ونقلا عن أقوال أشخاص، بهدف رد الاعتبار لهم، وإعادتهم إلى مناصبهم، في حال ما إذا ثبت حقا أن القرارات الصادرة في حقهم كانت ناتجة عن تصفية حسابات أو عن معلومات خاطئة ومغلوطة.
تقارير مبنية على أقوال شفهية ورسائل مجهولة أنهت مهام إطارات سامية في الدولة
وربطت مصادر عليمة من المديرية العامة للأمن الوطني، قرار المدير العام للأمن الوطني سابقا، الفقيد العقيد علي تونسي، المتعلق بطلب إنهاء مهام عميد أول للشرطة كمال بلجيلالي، رئيس مديرية الإستعلامات العامة بمديرية الأمن، برغبة العقيد في إنهاء أسلوب موروث منذ سنوات بالمديرية، يتعلق باعتماد الأقوال العشوائية في إعداد تقارير مصيرية تخص الإطارات السامية في الدولة، وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر ل "النهار"؛ أن اطلاع العقيد علي تونسي على هذه التقارير، أثبت أن معظمها مبني على أقوال أشخاص، وعلى رسائل مجهولة تتلقاها المديرية، يتم استغلالها في تقديم أحكام قيمية عن الإطارات السامية بالدولة وإطارات الشرطة، وهو ما أنهى مهام إطارات سامية في الدولة، قدرها العقيد تونسي آنذاك ب 5 آلاف إطار وعون أمن.