لهذه الأسباب أنهيت مهام رئيس مخابرات الشرطة

تقارير مبنية على أقوال شفهية ورسائل مجهولة أنهت مهام إطارات سامية في الدولة

قالت مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني، أن قرار المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي ، المتعلق بطلب إنهاء مهام عميد أول للشرطة كمال بلجيلالي، رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بمديرية الأمن، جاء لإنهاء أسلوب موروث منذ سنوات بالمديرية ، يتعلق باعتماد الأقوال العشوائية في إعداد تقارير مصيرية تخص الإطارات السامية في الدولة.
وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر ل ''النهار''، أن اطلاع العقيد علي تونسي على هذه التقارير أثبت أن معظمها مبني على أقوال أشخاص، وعلى رسائل مجهولة تتلقاها المديرية ، يتم استغلالها في تقديم أحكام قيمية عن الإطارات السامية بالدولة وإطارات الشرطة.
وفي هذا الصدد؛ أكدت التحريات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، وحصيلة نشاطات بلجيلالي على رأس ''مخابرات الشرطة''، أن الملفات التي تم إعدادها بخصوص التحري حول الشخصيات الوطنية، وإطارات الدولة والأمن، تتضمن في طياتها عبارات ''ونقلا عن أقوال'' و''يقولون''، ''وبعض الناس يتحدثون''، دون تضمين هذه التقارير أدلةملموسة أو وثائق، يتم بموجبها إنهاء مهام أو الإبقاء على مناصب الإطارات التي سبق وأن خضعت للتحري، وهو الأسلوب الذي تفطن له العقيد علي تونسي، إثر التقارير التي كان يستقبلها دوريا، حيث أبدى انزعاجه منها واعتبرها ''تقارير شارع''، وقرر تقديم طلب لدى وزارة الداخلية لإنهاء مهام رئيس مصلحة الاستعلامات العامة، بعد أن ألحقت التقاريرالتي تم إعدادها الضرر بعدد كبير من الإطارات، بمن فيهم الوزراء، وتمادي بلجيلالي في هذه التصرفات رغم الملاحظات التي صاحبت وجوده على رأس المصلحة لمدة 8 سنوات،وقد سبق للعقيد تونسي الكشف عن ضحايا جاوز عددهم 5 آلاف، راحوا ضحية تقارير مبنية على أقوال شفهية. وفي هذا الشأن، كشفت التحريات أن بلجيلالي كان يعد تقاريره بناءعلى أمور شخصية وتصفية حسابات مع أشخاص معينين، خاصة إذا تعلق الأمر بالمدراء الولائيين للأمن الوطني وإطارات الشرطة، ليتم فيما بعد إحالة عدد كبير منهم على العدالة،قبل أن تبرئهم العدالة لاحقا. وفي سياق الإصلاحات التي باشرها العقيد تونسي، قرر هذا الأخير إلحاق مصالح الاستعلامات بمصالح الشرطة القضائية، لإعطائها دفعا جديدا، ومصداقية أكبر، حيث أصدر تعليمة أكد فيها على ضرورة أن تكون تقارير''مخابرات الشرطة'' مرفوقة بأدلة مادية ووثائق على غرار تقارير الشرطة القضائية، بالمقابل عين تونسيالعميد الأول جمال بن دراجي، خلفا للعميد الأول بلجيلالي، وهو أحد إطارات المديرية العامة للأمن الوطني ، شغل منصب مستشار أول لدى المدير العام الأسبق للأمن الوطني العميد طلبة، وفي هذا الشأن قالت مراجع مقربة من المديرية، أن العميد الأول بن دراجي أوكلت له مهمة استشراف الأزمات، وإعادة هيكلة المصلحة وإعطائها دفعا جديدا باعتماد أساليبأكثر احترافية في التعاطي مع الملفات الموكلة مهمة متابعتها لهذه الأخيرة.