195 ألف مليار «اختفت» في البنوك بسبب أزمة النفط

النهار تنشر آخر تقارير «بنك الجزائر»
الجزائريون تحصلوا على قروض ب59 ألف مليار سنتيم لشراء مساكن
البنك أعاد تمويل البنوك لإنقاذ الوضع تفاديا لغلقها
فاقت القروض التي تحصلت عليها الأسر الجزائرية مقابل رهن مختلف ممتلكاتها 596 مليار دينار خلال 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا ب11 من المئة مقارنة بالسنة التي سبقتها، حسب آخر تقارير «بنك الجزائر»، فيما انخفضت السيولة المالية على مستوى البنوك إلى 78 ألف فقط بعدما كانت تزيد عن ال273 ألف مليار سنتيم مع بداية أزمة النفط التي ضربت الجزائر.
تشير آخر التقارير الصادرة عن «بنك الجزائر» تحصلت $ على نسخة منها، إلى أن إجمالي القروض التي تحصلت عليها العائلات الجزائرية خلال السداسي الأول من 2017، قاربت 596 مليار دينار من مختلف البنوك العمومية والخاصة من أجل شراء مساكن وسيارات مقابل رهن ممتلكاتهم، مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقته زاد عن ال11 من المئة.
ويحدث هذا في وقت أعلنت مصالح البنك صراحة سقوطا حرا في السيولة المالية بقيم فاقت كل التصورات، حيث يشير التقرير إلى أن السيولة المالية مع بداية الأزمة التي قدرت نهاية سنة 2014 ب2730 مليار دينار وانخفضت بقرابة مئة ألف مليار في ظرف سنة، أي مع نهاية 2015 أين وصلت إلى 1832 ألف مليار.
لتنخفض مرة أخرى مع نهاية 2016 وتصل إلى 820 مليار دينار ف 779.9 مليار دينار نهاية جوان من السنة الماضية، الأمر الذي جعل البنك يعلن حالة طوارئ ويتدخل ويقر بعودة عمليات تمويل المصارف حتى يحافظ على الاستقرار، كون الانخفاض الرهيب في السيولة مرده العجز المرتفع والمستمر لميزان المدفوعات وانخفاض الودائع المالية.
إلى ذلك، أكد تقرير البنك على أن المخرج الوحيد من تآكل احتياطات صرف الجزائر، كان بالتركيز على العرض المحلي أو بالأحرى المنتوج المحلي، حيث انخفضت القيمة من 114.138 مليار دولار مع نهاية 2016 إلى 106.292 مليار دولار نهاية جوان الماضي، ورغم ذلك أشار التقرير إلى أن مستوى احتياطات الصرف لا تزال عالية وملائمة.
خصوصا بالنظر إلى إجمالي الدين الخارجي الجد منخفض والمقدر ب 3.962 مليار دولار، فيما دعا البنك السلطات إلى بذل المزيد من الجهود ورفع العرض المحلي من السلع لضمان قابلية استمرار ميزان المدفوعات على المدى المتوسط والحد من تآكل الاحتياطات الرسمية للصرف.
ولدى تطرق التقرير إلى قضية الودائع خارج قطاع المحروقات، قال إنها قد اختلفت ما بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغت قيمة ودائع القطاع الاقتصادي العمومي أكثر من ثلاثمئة و33 ألف مليار، وهي مرتفعة بثلاثة أضعاف بمقارنة بودائع القطاع الخاص والأسر التي تقدر بأكثر من 114 ألف مليار سنتيم، حسب الحصيلة الخاصة بنهاية جوان 2017.
هذا وأفاد التقرير بأن واردات الجزائر من الطاقة «وقود» والتي كانت قد بلغت ذروتها ووصلت إلى ملياري دولار كمتوسط في السداسي الأول من 2013، لتستقر عند متوسط 600 مليون دولار في السداسي الثاني من 2016، فإن إجمالي الواردات انخفض كثيرا مقارنة بتلك الفترة ليبلغ 744 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2017.
المجلس الإسلامي الأعلى يرفع تقريره السنوي إلى رئاسة الجمهورية ويوصي:
«الصيرفة الإسلامية إجبارية في البنوك العمومية!»
الشروع في تهيئة الأرضية لإصدار الصكوك الإسلامية ونشر الفتوى بهذا الخصوص
دعا المجلس الإسلامي الأعلى إلى ضرورة الإسراع في وضع شبابيك في كافة البنوك والمؤسسة المالية، وذلك لاستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية الوطنية التي هجرها المواطن بسبب المعاملات الربوية وكذا غياب فتاوى مشايخ جزائريين حول القروض الإسلامية التي أعلنت الحكومة عن الشروع في اعتمادها مع بداية السنة الجارية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن المجلس دعا في التقرير الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية، بعد إصدار فتوى تعتبر أن المعاملات المصرفية الإسلامية جائزة شرعا وخالية من الربا، إلى ضرورة الإسراع في فتح شبابيك إسلامية في جميع البنوك لاحتواء الوضع من جهة وتطمين المواطن حول سيرورة العملية التي كان ينتظرها الجزائريون الذي يفضلون اكتناز أموالهم في البيوت عوض البنوك.
ويرى المجلس الإسلامي الأعلى أن الحل الوحيد لاستعادة الكتلة النقدية التي تدور في السوق السوداء هي التعامل بالصيرفة الإسلامية والقيام بعمليات تحسيسية ونشر فتاوى العلماء في هذا الإطار لإزالة كل اللبس في القضية التي حيّرت الجزائريين منذ سنوات، مما جعلهم يلجأون إلى فتاوى من خارج البلاد، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع.
وقد قام المجلس الإسلام الإسلامي الأعلى بإرفاق تقريره بالفتوى التي أصدرها، مؤخرا، والتي تعتبر أن المعاملات المصرفية الإسلامية خالية من الربا وأن نظام الصيرفة الإسلامية يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واعتمد المجلس الإسلامي الأعلى في فتواه على الطلب المتزايد من طرف المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين لتوفير منتوجات مصرفية ومالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما رأى في الصيرفة الإسلامية الحل المناسب للاستجابة لهذه التطلعات، كونها تساهم في تقوية النظام المالي الجزائري وتشارك مثل باقي المؤسسات المالية الأخرى في التنمية الوطنية.
واعتبرت المؤسسة الدينية التابعة لرئاسة الجمهورية، أن المشاركة المبنية على الربح والخسارة تستند إلى قاعدة «الخراج بالضمان» أو «الغنم بالغرم»، كما تم التطرق إلى المعاملات المالية التي تتم في سوق القيم المنقولة «البورصة»، مؤكدا بالمناسبة على ضرورة الإسراع في تهيئة الأرضية لإصدار الصكوك الإسلامية التي تشكل البديل الشرعي للسندات التقليدية.
واقترح المجلس إنشاء هيئة شرعية عليا تتعاون مع البنك المركزي فيما يتعلق بالمعاملات المالية، كما عّبر على استعداده لمرافقة المصارف بتوجيه شرعي من أجل المساهمة في التنمية الشاملة وترقية الاستثمار.