دعا المشاركون في أشغال مؤتمر تيبازة الدولي للمالية الإسلامية السلطات العمومية والهيئات المصرفية إلى ضرورة لتسريع وتيرة تطبيق الصيرفة الإسلامية وطرحها كبديل فعال لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، من خلال اقتباس نجاح هذه الصيغة البنكية في العديد من الدول. وقال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى بعنوان ”التحول إلى الصيرفة الإسلامية.. الأسس والآليات” المنظم، أمس، بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، إن المجلس الذي تم تنصيب أعضائه في أفريل من السنة الماضية لفت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة التوجه نحو مسار الصيرفة الإسلامية بعد ملاحظته وجود انفصام وتباعد بين الجهاز التنفيذي في البنوك والكتلة النقدية الوطنية الموجودة خارج البنوك والتي بلغت قيمة معتبرة جدا قد تساوي 50 بالمائة وهي موجودة لدى الخواص ولا تريد أن تدخل البنوك بحجة أنها ربوية.وتابع عبد الله غلام الله أن المجلس الإسلامي الأعلى فكر ونبه الجميع إلى ضرورة التوجه نحو الصيرفة الإسلامية، واستجابت الحكومة لذلك وهو ما تجلى في بعض بنود قانون المالية لسنة 2018، كما كانت الاستجابة أكثر من قبل البنوك والكثير من الجزائريين. من جانبه، ركز رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، على المسار الذي أخذته البنوك الجزائرية في مجال بعث الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى أن مرجعية البنوك الجزائرية ترتكز أساسا على فتح نوافذ للصيرفة الإسلامية على مستواها. وبلغة الأرقام، أوضح جبار أن المجموعة المصرفية في الجزائر متكونة من 30 بنكا معتمدا من طرف البنك المركزي، فيما بلغ حجم القروض إلى غاية نهاية ديسمبر 2017 ما قيمته 9800 مليار دينار أي 90 مليار دولار، 75 بالمائة منها وجهت نحو الاستثمار، وفي هذه الكتلة من القروض نجد أن الصيرفة الإسلامية موجودة منذ 25 سنة عن طريق بنك ”البركة” وتوسعت عن طريق بنك ”السلام” منذ 10 سنوات تمثل حوالي 3 بالمائة من كتلة القروض أي 2,5 مليار دولار ما يعادل 300 مليار دينار، لكنها تمثل في الوقت نفسه أكثر من 15بالمائة من كتلة القروض الممنوحة من طرف البنوك الخاصة مجتمعة والتي بدورها تمثل 13 بالمائة من البنوك الخاصة مجتمعة وعددها 14، إضافة إلى 10 مؤسسات مالية كلها تمثل 12 بالمائة من حجم القروض الممنوحة والتي تقع 87 بالمائة منها على عاتق البنوك العمومية. وأكد المتحدث أن المسار الجديد المتبع من طرف البنوك هو تحت إشراف البنك المركزي ويهدف أساسا إلى عملية الاحتواء المالي، على اعتبار أن البنوك لديها استراتيجية شاملة وواسعة فيما يتعلق بهذه العملية لدفع المواطنين إلى إيداع أموالهم على مستوى البنوك والتعامل عن طريقها في معاملاتهم التجارية والاقتصادية. ولفت جبار إلى الإجراءات التي كشف عنها محافظ البنك المركزي والمتعلقة بإطلاق تنظيم خاص يعنى بتأطير هذه العملية، والذي لا يعني تغيير القوانين الحالية التي لا تقف في وجه تطوير الصيرفة الإسلامية. ويتوقع رئيس الجمعية المهنية للبنوك أن ينتقل عدد الوكالات التي تعرض عمليات بنكية في إطار الصيرفة الإسلامية بسرعة إلى أضعاف، مشيرا إلى وجود 40 وكالة حاليا تعمل بالصيرفة الإسلامية، وفي القريب العاجل عندما تفتح نوافذ على مستوى البنوك العمومية سيتضاعف العدد 4 أو 5 مرات في الفترة الأولى، حسب استراتيجية كل بنك فيما يتعلق بانتشار وتوسع هذا العمل. من جهته، أكد الدكتور بوهراوة سعيد عن الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بماليزيا على ضرورة أن يلقى مسار الصيرفة الإسلامية دعم الحكومة والجهات الجامعية والقانونية للوصول إلى مبتغاه، مشيرا إلى التجربة الماليزية في هذا المجال. وأضاف أن الأكاديمية ستساهم، من خلال هذا الملتقى، في رصد الصيرفة الإسلامية في الجزائر بتجربة ماليزيا العميقة، من خلال إسهامها في مجموعة من البحوث التطبيقية التي تناولت المصارف الإسلامية والسوق والأوراق المالية الإسلامية والتأمين التكافلي والصناديق الاستثمارية.
