BRI يطيح بشبكة دولية مختصة في تهريب سيارات فاخرة مسروقة من أوروبا

موظفون بدائرتي الشراڤة وبوزريعة والأبيار متهمون بتزوير ملفاتها القاعدية
السيارات المسروقة تم إدخالها إلى الجزائر عبر الميناء باستغلال «ليسانس مجاهدين»
كشفت جلسة محاكمة 62 شخصا، منهم موظفون بدائرة الشراڤة وبوزريعة وبلدية الأبيار، كونوا امبراطورية مختصة في التهريب الدولي للسيارات الفخمة من أوروبا وتزوير ملفاتها القاعدية وطرحها للتداول في السوق الجزائرية، أن دائرة الشراڤة كانت محل عبور لأزيد من 28 ملفا قاعديا مزورا استعملت فيه شهادات ميلاد لأشخاص مزيفين ولا وجود لهم على أرض الواقع وأشخاص ذوي هويات خاطئة، وأن هذه الأخيرة فتحت المجال لباقي الدوائر والبلديات من أجل تزوير البطاقات الرمادية للسيارات المسروقة والمهربة من أوروبا، والتي تمت جمركتها وعرضها للبيع في السوق الجزائرية على أساس سيارات سليمة.
تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2011، عندما تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر تقريرا إخباريا أوليا من «الأنتربول» حول نشاط شبكة دولية تقوم بتهريب السيارات الفاخرة المسروقة من أوروبا إلى الجزائر وبيعها بعد تزوير ملفاتها القاعدية، وعلى هذا الأساس، باشرت فرقة البحث والتحري تحرياتها.
أين تأكدت من صحة المعلومة وتوصلت إلى وجود جماعة أشرار مختصة في تزوير الملفات القاعدية للسيارات الفاخرة من نوع «مرسيدس» وBMW و«ڤولف» الجيل السادس والسابع و«برلينڤو» و«أودي»، المهربة من كندا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
كما تبين خلال التحريات أن هذه الشبكة تقوم بإدخال هذه السيارات إلى الجزائر عبر الميناء وباستعمال شهادة عطب المجاهدين، وأنه يتم جمركتها بطريقة قانونية بعد فحصها من قبل مهندس المناجم، ليتم بعدها تزوير ملفاتها القاعدية على مستوى دائرة الشراڤة، أين يتم تسجيلها لأول مرة على أساس أن أصحابها قاموا باقتنائها من الشركات المعتمدة في تسويق السيارات بالجزائر، والتي استعملت وثائقهم زورا في إيداع ذات الملفات.
ليتم بعدها طرحها للتداول في السوق الجزائرية بأسعار تراوحت قيمتها ما بين 160 مليون سنتيم والمليار سنتيم، وبعد تكثيف التحريات، تم التوصل إلى هوية أعضاء الشبكة البالغ عددهم 62 مشتبها فيه من مختلف الولايات، أهمها العاصمة وسوق أهراس وتيزي وزو ووهران، منهم رجال أعمال وسماسرة في السيارات وأصحاب وكالات لبيع السيارات.
بالإضافة إلى كل من رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة الشراڤة الذي كان سابقا عون ديوان المقاطعة الإدارية للشراڤة وعون شباك، بالإضافة إلى موظف بدائرة بوزريعة وآخر ببلدية الأبيار ودركي، الذين تمت مقاضاتهم بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال والتهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل أجنبية ووضع مركبة للسير بمواصفات غير مطابقة،.
وخلال جلسة المحاكمة التي عرفت غياب الضحايا البالغ عددهم 42 ضحية، منهم 14 شخصا تم استعمال هوياتهم في تزوير البطاقات الرمادية والبقية أصحاب السيارات المسترجعة من قبل مصالح الأمن، أنكر كل واحد من المتهمين الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدين أنهم قاموا بشراء هذه السيارات بطريقة قانونية وبعد فترة من استعمالها قاموا ببيعها بطريقة قانونية، ملتمسين إفادتهم بالبراءة.
في حين كشف أحدهم أن أحد المتهمين قام بإدخال إحدى السيارات محل المتابعة بطريقة قانونية من فرنسا إلى الجزائر وكان بصدد أخذها إلى مالي، في حين أنكر الموظفون بدائرتي الشراڤة وبوزريعة جرم التزوير في محررات إدارية المتابعين به، مؤكدين أن وظيفتهم تكمن في استقبال الملفات وفحصها وأنه يستحيل عليهم معرفة ما إذا كانت مزورة أم لا.
في حين اعترف الموظف ببلدية الأبيار بمنحه شهادة إقامة لأحد معارفه على سبيل الثقة، مفندين أمر تزويرهم للملفات مقابل عمولة كما توصلت إليه مصالح الأمن، ليلتمسوا إفادتهم جميعا بالبراءة، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حق المتهمين بجرم التزوير في محررات إدارية، وتوقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات في حق المتهمين المتابعين بجرم النصب والتهريب والاستعمال المزور والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل أجنبية.
في حين التمس تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حق بقية المتهمين بجرم استعمال وثائق مزورة ووضع مركبة للسير بمواصفات غير مطابقة. من جهتها هيئة دفاع المتهمين ركزت خلال مرافعتها على انعدام أركان الجريمة، مؤكدين أن موكليهم ضحايا في قضية الحال وليسوا متهمين.
وأنه كان لزاما على مصالح الأمن وقاضي التحقيق التحري في كيفية تهريب هذه السيارات عبر الميناء وجمركتها بالرغم من فحصها من قبل مهندس المناجم لتوضع في الأخير للسير على أساس أنها سليمة، مشيرين إلى أنه لو لا مراسلة «الأنتربول» لما كانت اليوم هذه القضية مطروحة على مستوى العدالة، ليلتمسوا إفادة موكليهم بالبراءة.