امرأة ضمن شبكة دولية لتهريب وتزوير الملفات القاعدية للسيارات

تمكنت مصالح الضبطية القضائية من الإطاحة بشبكة دولية متخصصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية متشكلة من 4 أفراد منهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 45 و55 سنة، امتد نشاطهم إلى عدة ولايات من الوطن وكل من كندا وأوروبا، حيث تم التحقيق مع المتهمين في الملف على مستوى محكمة الشراڤة، بتهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار، السرقة المقترنة بظروف التشديد، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.وحسب حيثيات الملف، فإن الوقائع تعود إلى تلقي مصالح الضبطية القضائية لعدة شكاوي من عدة ضحايا تفيد تعرض مركباتهم للسرقة، مما جعلها تفتح تحقيقا في القضية تبين من خلاله أن المتهم الرئيسي في القضية هو المدعو «ا.خ» المتواجد في حالة فرار، يقوم بسرقة السيارات ويسلمها ووثائقها للمتهم «ش.م»، الذي يتوجه إلى جاره المتهم الثالث «ش.ح» ويمنحه السيارات بغية بيعها، وهذا بعدما يتوجه إلى المتهمة «ق.ص» التي يسلمها وثائق السيارات المزورة حتى يتسنى لها من خلالهم تزوير البطاقات الرمادية، كما أثبتت التحريات أنه بعض السيارات تم تهريبها من كندا وأوروبا وتم تزوير وثائقها وإعادة بيعها. وخلال التحقيقات التي جرت على مستوى محكمة الشراڤة، صرح المتهم «ش.م» أنه تعرف على المتهم «ا.خ» صدفة في حفل زفاف، أين عرض عليه تزوير وثائق سيارات الضحايا وجعلها باسم زوجته وأخذها إلى المتهمة حتى يتسنى لها منحهم البطاقات الرمادية وهذا مقابل 2000 دج أو «همبرغر»، مفندا سرقته للسيارات أو نقلها للمتهم «ش.ح»، الذي أكد خلال تصريحاته أنه كان يتسلم السيارات منه ليبيعها، كما أضاف المتهم «ش.م» أن المتهمة «ق.ص» التي أنكرت الجرم المنسوب إليها جملة وتفصيلا، لم تكن تعلم أن الوثائق التي كان يسلمها لها مزورة. والجدير بالذكر أن هذه العصابة كانت تستهدف السيارات السياحية، وقد تجاوز عدد السيارات المسروقة والتي تم تزوير ملفاتها القاعدية وبيعها 7 مركبات.



موضوع : امرأة ضمن شبكة دولية لتهريب وتزوير الملفات القاعدية للسيارات
0 من 100 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0