موظف ببلدية الشراڤة ضمن عصابة مختصة في تزوير الملفات القاعدية للسيارات المسروقة

قام باستغلال أختام مصلحة شطب البطاقات الرمادية لتنفيذ الجريمة
تمكنت مصالح أمن دائرة بوزريعة في العاصمة، من تفكيك عصابة مختصة في تزوير وثائق السيارات المسروقة تضم موظفا ببلدية الشراڤة وسمسار سيارات ينحدر من ولاية سطيف، إلى جانب متهم ثالث يتواجد في حالة فرار، على خلفية الاشتباه في تورطهم في تزوير ملفات قاعدية لعدد من المركبات المتحصل عليها بطريقة مشبوهة، وذلك بغرض إعادة بيعها.
تحريك ملف قضية الحال انطلق بموجب شكوى قيدها الضحية لدى نيابة محكمة بئر مراد رايس في خصوص تعرضه للنصب من قبل سمسار سيارات وصديقه المالك لوكالة كراء سيارات، بعدما باعاه مركبة من نوع «رونو كليو»، ليكتشف بعد الذهاب للقيام بإجراءات شطب البطاقة الرمادية أن الوثائق مزورة وأن مالكها الأصلي غير البائع الذي يتواجد في حالة فرار، وبعد التحريات المعمقة التي باشرتها ذات المصالح، تبين بعد مراسلة مصالح الدائرة الإدارية لبوزريعة أن المركبة بيعت لشخص آخر، وذلك بتواطؤ مع عون شباك بمصلحة شطب البطاقات الرمادية ببلدية الشراڤة كان قد استغل أختام البلدية والمصلحة لتنفيذ جريمته، حسبما أكده ممثل البلدية خلال التحقيق، وهو ما حال من دون تسلمه المركبة أو استرجاع أمواله المقدرة ب 100 مليون سنتيم.
المتهمان وبمثولهما أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، فندا الجرم المنسوب إليهما وأكدا أن إقحامهما في القضية جاء فقط بعدما لعبا دور الوسيطين بين المتهم الفار والشاري من دون أن يعلما أن المركبة محل سرقة أو خيانة أمانة، في حين أفاد الموظف بالبلدية الذي يتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش أن العملية تمت في إطارها القانوني وفقا للوثائق المسلمة له، نافيا استغلاله لوظيفته من أجل تلبية مطالب هذه العصابة الإجرامية.
وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف وعام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق السمسار، فيما التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100ألف دج مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار.