تفصل محكمة الشراقة بتاريخ 8 مارس المقبل في قضية البيع والشراء والنقل والترقيم والتهريب لسيارات من أصل أجنبي، التي تورط فيها 39 شخصا، من بينهم رئيس وكالة لبيع وشراء السيارات بالشراقة، وتوبع 15 آخر بجنحتي النصب ووضع مركبات للسير غير مطابقة للمواصفات، فيما وجهت تهمة التزوير في محررات إدارية لبقية المتهمين، منهم أمين عام ورئيس مكتب البطاقة الرمادية وعون شباك بدائرة الشراقة وموظف ببلدية الأبيار وعون شباك بدائرة بوزريعة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية تعود إلى سنة2011، عندما تلقت مصالح الأمن إخطارا من الشرطة الدولية "الأنتربول" بوجود سيارات مسروقة من ألمانيا يتم تداولها بالجزائر، على إثرها تم فتح تحقيق في القضية، وتم توقيف المتورطين الذين استعملوا رخصة المجاهدين لاستيراد السيارات سنة 2012 . وقد أنكر جميع المتهمين الفعل المنسوب إليهم، حيث صرح موظفي دائرتي كل من الشراقة وبوزريعة وبلدية الأبيار أن لا علاقة لهم بالتزوير، موضحين أنهم ليسوا خبراء لاكتشاف تزوير في الملفات القاعدية المودعة على مستوى إدارتهم. وفيما يتعلق بالمتابعين باستعمال المزور ووضع مركبات للسير غير مطابقة الذين ينحدرون من وهران، تلمسان، خميس الخشنة، تيزي وزو وغيرها، فقد أوضحوا أنهم ضحايا في قضية الحال، كونهم مجرد زبائن اقتنوا السيارات وأعادوا بيعها، بينما واجهت السيدةُ القاضي أحدَ المتهمين الذي ينحدر من ولاية وهران ببيعه سيارته لرعية مالي على الحدود المالية بعد شهر من اقتنائها، ما يؤكد انضمامه للشبكة الدولية الخاصة بتهريب السيارات المسروقة من أوروبا، التي فاق عددها الثلاثين سيارة فخمة من نوع "غولف" الجيل السادس والسابع، "أودي"، "مارسيداس" "بيام دوبلوفي" و"سيتروان بيرلانغو"، جميعها أودعت ملفاتها القاعدية بالدائرة الإدارية للشراقة على أنه تم استيرادها من وكالات تسويق معتمدة بالجزائر، وأثبتت التحريات أن جمركتها بميناء الجزائر تمت بصفة قانونية، حيث تمّ استعمال هويات 14 ضحية، بوضع أسماء خاطئة لأمهاتهم وأخرى بهويات وهمية، كما تم إحصاء 28 مواطنا راح ضحية شبكة التهريب الذين اشتروا السيارات المسروقة والمحجوزة منذ 2012. وقد مثل رجل أعمال في العقد السابع من العمر اشترى سيارة مهربة من إيطاليا في 2012 من ولاية وهران، وجد نفسه متهما رفقة شاب في العقد الثالث من العمر، الذي استعملت هويته في ملف قاعدي لسيارة مهربة، حيث أكد أنه لم يشتر يوما سيارة أو باعها. والتمس النائب العام 5 سنوات حبسا وغرامة 5 مرات قيمة البضاعة ضد 39 متهما رئيسيا، مع سنتين حبسا و100 ألف دج غرامة ل 15 متورطا آخر.
