أدانت محكمة الحجار الابتدائية بعنابة عشية أمس الأول، رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة عين الباردة بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية تزوير أكثر من 50 ملفا قاعديا لبطاقات رمادية بالدائرة، ونطقت بأحكام متفاوتة ضد بقية المتهمين ال20 تراوحت بين البراءة و5سنوات حبسا نافذا. وحسب مصادر قضائية فقد سلطت هيئة المحكمة عقوبات بالحبس النافذ لمدة ثلاث، أربع وخمس سنوات على التوالي في حق 18 متهما معظمهم أعوان وإطارات بدائرة وبلدية عين الباردة، وبينهم تجار وأصحاب محلات لبيع قطع الغيار كانوا قد استفادوا، على عدة مراحل، من بطاقات رمادية مزورة فيما استفاد 3 أشخاص أحكام بالبراءة لانعدام أدلة تدينهم. وكان وكيل الجمهورية قد التمس الأسبوع الماضي عقوبات بالحبس النافذ ما بين 3 و5 سنوات في حق 21 متهما في هذه الفضيحة. وتميزت جلسة المحاكمة بسماع مطول للمتابعين في القضية وعشرات الشهود حول تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية وتقليد أختام الدولة، مما يفسر طول مدة التحقيق التي دامت قرابة سنة كاملة نظرا لتشعب القضية وصعوبة تقفي أثار المركبات التي شملتها عملية تزوير الملفات القاعدية والوصلات المؤقتة الممنوحة للسيارات الجديدة. وكان عناصر شبكة التزوير بقيادة رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة عين الباردة وموظفين من الدائرة و البلدية، يتصرفون في الوصولات المؤقتة لسيارات تابعة لمؤسسات عمومية لإخفاء أفعالهم. وعثر المحققون ضمن المركبات المزورة على سيارات نفعية مسروقة من ولايات أخرى، بالإضافة إلى سيارات سياحية فاخرة بعد تسجيلها بدائرة عين الباردة على أساس ملفات قاعدية مزورة. وتعود حيثيات القضية إلى العام الماضي حينما اكتشفت مصالح الدرك الوطني بإحدى نقاط المراقبة على مستوى الدائرة المذكورة ملفات ووثائق مزورة لسيارة من نوع بيجو 406 صدرت بطاقتها الرمادية من دائرة عين الباردة، ليتوسع التحقيق ويشمل كل البطاقات التي أصدرت مصالح الدائرة، وأفضت التحريات إلى اكتشاف أكثر من 51 بطاقة رمادية لسيارات فاخرة تم تزويرها وامتدت التحقيقات إلى بلديات عين الباردة، الشرفة والعلمة، حيث تبين وجود تنسيق بين عناصر شبكة التزوير مقابل رشاوى قدمت للموظفين وكانت قضية الحال سببا في تفجير فضيحة ثقيلة حول نظام معلوماتي يخص مصالح البطاقات الرمادية بولاية عنابة، حيث وبعد أن قامت مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية بمراجعة جميع الشهادات بالرجوع إلى الملفات القاعدية تم اكتشاف حالات تزوير عديدة خاصة بدائرة عين الباردة. التشابك التقني للملف دفع إلى الاستعانة بخبراء إعلام آلي لمعهد الإجرام والأدلة الجنائية للدرك بالعاصمة الذين سجلوا عيوبا ونقائص في نظام الإعلام الآلي الذي تم اعتماده بداية من جانفي 2006 حيث سجل إجراء 4700 حالة تعديل دون تسجيلها وتسجيل 479 رقم تسجيل من أصل 17400 مركبة منذ بداية العمل بالنظام. ليتم فيما بعد تمديد الاختصاص لولايات مجاورة وهي، قسنطينة، سكيكدة، جيجل وميلة، وقد تم اكتشاف أكثر من مائة حالة تزوير لوثائق سيارات لتوجه تهم، إدخال بطريقة الغش لمعطيات المعالجة الآلية وإزالة وتعديل معطيات مستهدفة هيئة خاضعة للقانون، والمشاركة في وضع مركبة بعلامات لا تتطابق مع نوعها والإدلاء الكاذب للحصول على وثيقة إدارية لبعض المتهمين إضافة إضافة إلى تجار سيارات من ولايات عدة تمكنوا من النصب على العديد من الضحايا.
